عددها قفز من 178.5 ألف في 2008 إلى 396 ألفاً بـ 2021
الكويت استوفت 80 في المئة من الشقق المخطّط بناؤها في هيكلها حتى 2030
- 450.6 ألف شقة مطلوبة بعد 7 سنوات وفقاً للمخطط لاستيعاب
- الزيادة السكانية 5.37 مليون عدد السكان في 2030 مقارنة بـ 4.46 مليون نهاية 2022
سجل عدد الوحدات السكنية في القطاع الاستثماري (الشقق) ارتفاعاً يعادل نحو 80 في المئة من الزيادة المطلوبة وفقاً للمخطط الهيكلي للكويت الصادر في عام 2008، وذلك قبل 9 سنوات من نهاية الفترة المقدّرة في المخطط حتى 2030.
ووفقاً للمخطط الهيكلي للدولة، فإن عدد الوحدات الاستثمارية التي كانت مستهدفة لاستيعاب الزيادة السكانية حتى 2030 يبلغ نحو 450.6 ألف شقة، على أساس عدد سكان 5.37 مليون نسمة بعد 7 سنوات، نصيب المنطقة الحضرية منهم 2.8 مليون، على أن يتم استيعاب 2.5 مليون خارجها.
وفيما أوضح المخطط أن عدد الوحدات السكنية في القطاع الاستثماري بلغ 178.5 ألف في 2008، وكانت تستوعب آنذاك الطلب المتوقع البالغ 150 ألف شقة، فإن الأرقام على أرض الواقع تُشير إلى أن عدد هذه الوحدات قفز بنحو 217.5 ألف (121 في المئة) خلال 13 عاماً ليبلغ نحو 396 ألف وحدة في 2021 بنمو سنوي بلغ 9.3 في المئة، ما يعني أنها حققت نحو 80 في المئة من الزيادة المقدّرة في المخطط الهيكلي قبل 9 سنوات من 2030. وعلى افتراض استمرار هذا النمو على المنوال نفسه حتى 2030، فإن عدد الشقق سيرتفع بنحو 84.3 في المئة أو بـ335 ألفاً تقريباً إلى نحو 731 ألفاً في القطاع الاستثماري ككل.
وبالنسبة لعدد السكان، فإنه ارتفع من نحو 3.4 مليون نسمة 2008 إلى 4.46 مليون 2022، أي أنه نما خلال 14 عاماً بنحو 31.17 في المئة، وهذا يعني أن الزيادة السنوية في عدد السكان بلغت خلال تلك الفترة نحو 2.22 في المئة.
وعلى افتراض استمرار النمو السكاني بهذه الوتيرة، فإن تعداد السكان سينمو خلال 8 سنوات بنحو 17.8 في المئة أو بـ793 ألف نسمة تقريباً، أي أنه سيصل 5.25 مليون تقريباً، وهذا الرقم يقارب الرقم المقدّر في المخطط الهيكلي للدولة البالغ 5.37 مليون نسمة.
العائلات والجماعي
ووفقاً للمخطط، فإن السكن الاستثماري ينقسم إلى قسمين، أولهما السكن الاستثماري للعائلات ويُقدّر عدد الوحدات المطلوبة فيه حتى 2030 بنحو 328.5 ألف وحدة بحلول 2030، في حين أن النوع الثاني يتمثل بالسكن الاستثماري الجماعي مرجحة بلوغ عدد وحداته بعد 7 سنوات نحو 132.4 ألف.
وأوصى المخطط الهيكلي للدولة بتقليل الكثافة الحالية لوحدات السكن الاستثماري للعائلات بشكل تدريجي على مدار السنوات السبع المقبلة من 50 وحدة/هكتار لتصل في 2030 إلى 40 وحدة/هكتار، مؤكدة ضرورة أن تقل الكثافة للسكن الجماعي من 80 إلى 70 وحدة/هكتار عام 2030.
وكان «اتحاد العقاريين» توقع أن تشهد عملية تطوير العمارات الاستثمارية تباطؤاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة، حيث يتّجه الكثير من المستثمرين نحو العقارات الجاهزة، لكن هذا الأمر لا ينطبق على المواقع المميزة، مشيراً إلى أن عودة عملية التطوير من جديد لن تكون قبل 2024.
منحنى تنازلي
شهد معدل إيجار المتر المربع بالقطاع الاستثماري ككل في مختلف مناطق الكويت منحنى تنازلياً منذ 2017 عندما كان معدل إيجار المتر الواحد يصل 4.47 دينار، قبل أن ينخفض 2018 إلى 4.72 دينار، وفي 2019 إلى 4.86 دينار، و2020 إلى 4.51 دينار وإلى 4.47 دينار 2021. وتوقع «اتحاد العقاريين» أن يعود متوسط معدل الإيجار في 2024 لمستويات 2020 قبل أن تضرب أزمة «كورونا» القطاع.
