طعنت أمام «الدستورية» سعياً لـ «مُعاقبة» الوزير المتغيّب عن الجلسات
جنان تُحاصر الحكومة... لمنع هروبها من الاستحقاقات
في سعيها لغلق باب أمام الحكومة يمكّنها من الهروب من الاستحقاقات الدستورية والنيابية والوطنية، أعلنت النائب الدكتورة جنان بوشهري، أنها تقدّمت بطعن مباشر أمام المحكمة الدستورية على الفقرة الثالثة من المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لمعاقبة الوزراء الذين يتغيّبون عن جلسات مجلس الأمة أُسوة بالنواب.
وقالت بوشهري، في تصريح صحافي أمس، إن «هذه الفقرة من المادة 25 تستثني الوزراء من العقوبات، في حال تغيبهم عن حضور جلسات مجلس الأمة، وتقتصر هذه العقوبات على الأعضاء المنتخبين فقط. وأنا استخدمت حقي الدستوري في اللجوء إلى المحكمة الدستورية، بعد أن عطّلت الحكومة جلسات مجلس الأمة لأكثر من شهر، وتسبّبت في تعليق الأدوات الدستورية الرقابية والتشريعية، كما تسبّبت في أضرار جسيمة للوطن والمواطنين. ولا يمكن أن أقف متفرجة أمام هذا الوضع غير الدستوري، أو أن أتهاون من دون استخدام الأدوات كافة المتاحة لي، لتصحيح هذا الوضع حتى وإن كانت هذه الأدوات خارج إطار البرلمان».
ورأت أنه «إذا كان من واجب العضو المنتخب الالتزام بحضور الجلسات، فمن باب أولى أن يحمل الوزراء المسؤولية ذاتها والالتزام ذاته. فلا عدالة ولا مساواة في أن يعاقب النائب على غيابه عن الجلسات، بينما لا يحاسب الوزير الذي هو أيضاً عضو في المجلس. والطعن الذي تقدّمت به يمنع الوقوع في إشكال دستوري مستقبلاً، في حال انعقاد جلسات مجلس الأمة، وتعمد الوزراء الغياب عن الجلسات وعدم تنفيذ واجباتهم الدستورية، حتى يتم إسقاط الاستثناء الوارد في المادة 25 من اللائحة الداخلية. فإذا كنا مؤمنين بصحة انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة، فيجب ألا نفتح باباً للحكومة يمكّنها من الهروب من الاستحقاقات الدستورية والنيابية والوطنية وعدم حضور هذه الجلسات».
