نطالب بتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد بتكويت القطاع النفطي
اتحاد البترول: سنتصدى لمحاولات تفريغ القطاع النفطي من العمالة الوطنية
حسين الميل
- تسليم جامعة الكويت لاختبارات المتقدمين للتوظيف جزء من مخطط سيقلل عدد المجتازين
قال نائب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات حسين الميل ان الاتحاد يتابع عن كثب من مخططات لتفريغ القطاع النفطي من العمالة الوطنية والسيطرة على شريان الاقتصاد الوطني للدولة والتحكم في مفاصلها، مؤكداً التصدى لتلك المخططات بكل حزم .
واعتبر الميل في بيان صحافي إن تسليم جامعة الكويت لاختبارات المتقدمين للتوظيف في القطاع النفطي ما هي إلا جزء من المخطط الذي سيقلل من عدد المجتازين لتلك الاختبارات بغية إقصائهم وتوجيههم للبحث عن فرص عمل أخرى خارج القطاع .
واستغرب الميل من أنه في الوقت الذي يتم إقصاء المتقدمين للتوظيف في الشركات النفطية وبعد انتهاء الإجراءات نجد بعد فترة وجيزة الإعلان عن فتح باب التقديم للتوظيف بذات الوظائف ولكن عن طريق شركات المقاول في القطاع الخاص بحجة وجود شواغر واحتياج لعدد من العمالة الوطنية لتأدية ذات المهام الوظيفية في تلك الشركات التي تم اقصاء الخريجين منها والذين حال تقديمهم لهذه الإعلانات سوف يتم قبولهم ولكن بصيغة المقاول.
وتساءل الميل لمصلحة من تعيين الخريجيين في وظائف المقاول برواتب متدنية وهم يؤدون ذات المهام التي يؤديها زملائهم في الشركات النفطية؟ ومن المسؤول عن كل هذا؟ ومن هو المسيطر على القطاع النفطي؟
وحذر الميل من أن هذا المخطط الأسود عواقبه وخيمة على القطاع النفطي وإن استمر لن تكون هناك عمالة وطنية في القطاع النفطي إلا القلة القليلة، وسوف يتحول إلى قطاع يدار من قبل شركات المقاول لصالح متنفعين ومتنفذين، وسيتم الاستغناء عن عدد كبير من العمالة الوطنية بحجة عدم ربحية تلك الشركات والتي بدورها سوف تستبدلهم بعمالة وافدة لتخفيف التكلفة المادية في محاولة للسيطرة على القطاع سيطرة كاملة حتى نجد اليوم الذي لا يوجد فيه فرص عمل للكويتيين في القطاع النفطي من الخريجين والخريجات ويصبح القطاع طاردا للعمالة الوطنية، قائلاً، "لا نستغرب بعدها ان يتم الطلب بتمويل ودعم هذه الشركات ماديا بحجة أنها شركات وطنية لتخفيف وطأة الخسارة المالية الكبيرة".
وأكد الميل التزام الاتحاد ونقاباته بالدفاع عن مقدرات الوطن والقطاع النفطي والعاملين فيه ولن نسمح بالعبث بعصب الاقتصاد الوطني.
وطالب الميل مؤسسة البترول الكويتية وقف هذا العبث، مؤكداً ان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف السعود لن يقبل بهذه المخططات كونه رجل دولة وقانون وله العديد من الاسهامات في تحقيق الاستقرار الوظيفي ونهضة القطاع النفطي وسوف نكون له عونا وسندا ولكل شريف غيور على أبناء البلد للحفاظ على حقوق ومكتسبا العمالة الوطنية.
وقال مازلنا نتطلع للعهد الجديد في القطاع النفطي بنظرة أمل بعد التوجيهات السامية لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بكلماته المنادية بتكويت القطاع النفطي وتوظيف العمالة الوطنية بالشركات النفطية.
واعتبر الميل في بيان صحافي إن تسليم جامعة الكويت لاختبارات المتقدمين للتوظيف في القطاع النفطي ما هي إلا جزء من المخطط الذي سيقلل من عدد المجتازين لتلك الاختبارات بغية إقصائهم وتوجيههم للبحث عن فرص عمل أخرى خارج القطاع .
واستغرب الميل من أنه في الوقت الذي يتم إقصاء المتقدمين للتوظيف في الشركات النفطية وبعد انتهاء الإجراءات نجد بعد فترة وجيزة الإعلان عن فتح باب التقديم للتوظيف بذات الوظائف ولكن عن طريق شركات المقاول في القطاع الخاص بحجة وجود شواغر واحتياج لعدد من العمالة الوطنية لتأدية ذات المهام الوظيفية في تلك الشركات التي تم اقصاء الخريجين منها والذين حال تقديمهم لهذه الإعلانات سوف يتم قبولهم ولكن بصيغة المقاول.
وتساءل الميل لمصلحة من تعيين الخريجيين في وظائف المقاول برواتب متدنية وهم يؤدون ذات المهام التي يؤديها زملائهم في الشركات النفطية؟ ومن المسؤول عن كل هذا؟ ومن هو المسيطر على القطاع النفطي؟
وحذر الميل من أن هذا المخطط الأسود عواقبه وخيمة على القطاع النفطي وإن استمر لن تكون هناك عمالة وطنية في القطاع النفطي إلا القلة القليلة، وسوف يتحول إلى قطاع يدار من قبل شركات المقاول لصالح متنفعين ومتنفذين، وسيتم الاستغناء عن عدد كبير من العمالة الوطنية بحجة عدم ربحية تلك الشركات والتي بدورها سوف تستبدلهم بعمالة وافدة لتخفيف التكلفة المادية في محاولة للسيطرة على القطاع سيطرة كاملة حتى نجد اليوم الذي لا يوجد فيه فرص عمل للكويتيين في القطاع النفطي من الخريجين والخريجات ويصبح القطاع طاردا للعمالة الوطنية، قائلاً، "لا نستغرب بعدها ان يتم الطلب بتمويل ودعم هذه الشركات ماديا بحجة أنها شركات وطنية لتخفيف وطأة الخسارة المالية الكبيرة".
وأكد الميل التزام الاتحاد ونقاباته بالدفاع عن مقدرات الوطن والقطاع النفطي والعاملين فيه ولن نسمح بالعبث بعصب الاقتصاد الوطني.
وطالب الميل مؤسسة البترول الكويتية وقف هذا العبث، مؤكداً ان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف السعود لن يقبل بهذه المخططات كونه رجل دولة وقانون وله العديد من الاسهامات في تحقيق الاستقرار الوظيفي ونهضة القطاع النفطي وسوف نكون له عونا وسندا ولكل شريف غيور على أبناء البلد للحفاظ على حقوق ومكتسبا العمالة الوطنية.
وقال مازلنا نتطلع للعهد الجديد في القطاع النفطي بنظرة أمل بعد التوجيهات السامية لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بكلماته المنادية بتكويت القطاع النفطي وتوظيف العمالة الوطنية بالشركات النفطية.
