الطشة لوزير التجارة: ما السند القانوني لرفع أسعار مواد البناء؟
وجه النائب الدكتور مبارك الطشة سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاسباب الفنية والموضوعية وعن السند القانوني الذي يتضمن رفع قيمة مواد البناء لأصحاب القسائم السكنية في الوقت الذي يعاني منه منه كثير من المواطنين من أزمة الإسكان.
وقال في مقدمة السؤال: بينما تسعى الدولة بكل هيئاتها ومؤسساتها الى حل المشكلة الاسكانية «المزمنة» وتسخر كل طاقاتها وإمكاناتها لمعالجتها عبر تقديم كافة اشكال الدعم للمواطن الكويتي للحصول على حقه الأصيل في الرعاية السكنية، وتقليص سنوات انتظاره الطويلة لبيت العمر، وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطنون الذين خصصت لهم قسائم سكنية من الارتفاع الرهيب في أسعار مواد البناء وندرة العمال وارتفاع اجورهم، فوجئ الجميع بقرار وزير التجارة والصناعة في الحكومة «المستقيلة» رقم (30) لسنة 2023، بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 في شان الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات الذي شكل صدمة عنيفة لهم، تقوض كل الجهود المبذولة في ملف الإسكان.
وطلب الطشة إفادته بما يلي:
1- ما السند القانوني واللائحي للقرار رقم (30) لسنة 2023 في شأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، مع تزويدي به.
2- هل تضمن القرار رفعا لقيمة مواد البناء المدعومة وفقا للقانون رقم (19) لسنة 2014 في شأن منح الحاصل على قرض للبناء، لمواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز الـ30 ألف دينار، اضافة الى القرض، إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما هي تلك المواد؟ وكم بلغت قيمة الزيادة في كل مادة من مواد البناء؟ مع تزويدي بقائمة مفصلة تتضمن كل التغييرات التي أجريت على قائمة المواد الانشائية المدعومة، وسواء تعلق الامر بالسعر او القيمة او الكمية.
3- تضمن القرار في البند الثالث منه جدولا لتحديد اجمالي المخصصات المالية ونسبة ومبلغ الدعم، وأشار الجدول في البنود من (7 الى 14) بعبارة «مبلغ مقطوع»، فما معنى ذلك، وهل يحول القرار دون دمج مبلغ الدعم المقطوع؟ وهل يجبر المواطن على تسلم مواد بناء لا يرغب بها للاستفادة من الدعم وإلا يلغى حقه في الحصول عليه؟
4- ما هي الأسباب الفنية والموضوعية لإصدار القرار رقم (30) لسنة 2023؟ وهل أجريت أي بحوث او دراسات عنه قبل إصداره؟ وهل تطرقت تلك البحوث الى اثار ونتائج مثل هذا القرار على جهود ومساعي حل القضية الاسكانية؟ مع تزويدي بتلك الدراسات والبحوث
5- صدر القرار مذيلا بعبارة «وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة»، فما هي المصلحة العامة التي اقتضاها القرار؟
