الفيلبين: مطالبات برلمانية بـ «حظر شامل» على إرسال العمالة إلى الكويت
بينما تسعى الحكومة الفيلبينية إلى إيجاد حلول لأزمة إرسال العمالة إلى الكويت، واصل برلمانيون في مجلس الشيوخ الفيلبيني تصعيدهم مطالبين بفرض «حظر شامل» على إرسال تلك العمالة.
النواب قالوا خلال جلسة عقدها مجلس الشيوخ إن العمالة الفيلبينية لا يمكنها الانتظار إلى أن تقوم الحكومة الكويتية بإرساء عملية فحص أكثر صرامة على أرباب العمل (الكفلاء) في أعقاب جريمة القتل التي تعرّضت لها العاملة المنزلية جوليبي رانارا.
وقال السيناتور رافي تولفو خلال جلسة استماع برلمانية: «يجب على وكالات التوظيف ذات الصلة إنشاء وفرض عملية فحص أكثر صرامة على أرباب العمل (الكفلاء) من أجل تفادي سوء معاملة العمالة الفيلبينية.
ويجب أن يكون هناك أيضاً توجيه مسبق للكفلاء قبل السماح لهم بتوظيف العمالة الفيلبينية. يجب أن يطلعهم ذلك التوجيه على أهمية احترام الثقافة والتقاليد الفيلبينية».
أما السيناتور جينغوي إسترادا، رئيس لجنة العمل في مجلس الشيوخ، فأكد على «ضرورة إيجاد آلية للتحقق بانتظام من سلامة العمالة الفيلبينية»، مشيراً إلى أنه «يجب فحص أرباب العمل لضمان مزيد من الطمأنة لعمالتنا بأنهم لن ينتهي بهم الأمر في أيدي الأفراد الاستغلاليين».
وتابع: «لهذا السبب أود أن أوصي وزارة العمالة المهاجرة بفرض حظر شامل على إرسال العمالة الفيلبينية إلى دولة الكويت».
وعلّقت نائبة رئيس المجلس لورين ليغاردا بالقول: «ستكون جهودنا في توقيع المعاهدة عديمة الجدوى إذا لم نتمكن من منح المزيد من المخالب لها».
وفي مداخلتها، قالت السيناتور سينثيا فيلار، المدافعة عن العمالة الفيلبينية، إن هناك «فرصاً أخرى» في الفيلبين يمكن للفيلبينيين الاستفادة منها لأن «الراتب في الكويت ليس كثيراً على أيّ حال».
كما حث السيناتور كريستوافر غو الحكومة على «إجراء دراسة شاملة لسياسات وإجراءات العمالة الفيلبينية والتأكد من حماية العمال الفيلبينيين المهاجرين»، في حين قالت السيناتور ريسا هونتيفيروس إنه «على الحكومة حماية جميع مواطنيها الذين اختاروا العمل في الخارج».
