عاشور لـ «الراي»: الكويت أحوج إلى أموال الصندوق لدعم المشاريع الداخلية والمحافظة على الأموال العامة
«المالية» تبحث «تنظيم الهبات» وتعديلات «المحاسبة»
تناقش اللجنة المالية البرلمانية، في اجتماعها اليوم، ملفي تنظيم الهبات التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية والتعديلات على قانون إنشاء ديوان المحاسبة، حيث تبحث في البند الأول، تبحث اللجنة الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون 25/ 1974، بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وطالب مقرر اللجنة صالح عاشور بإخضاع الهبات والمساعدات التي تقدم للدول لموافقة مجلس الأمة، خصوصاً أن صندوق التنمية لم ينشأ لترميم مبانٍ قديمة هنا وهناك. وقال لـ«الراي» إن «ملف الهبات بات من الملفات الأكثر إلحاحاً في ظل ما نراه من تفاقم الهبات، ولأمور لا تندرج تحت بند المساعدات التنموية والإنسانية، إنما لترميم مبانٍ أو إنشاء طرق»، مؤكداً أن «شوارع الكويت المكسرة هي التي تحتاج إلى الترميم والتصليح».
وأكد أن «اللجنة ستناقش الاقتراحات التي تصب في المضمون نفسه، وهو إخضاع الهبات والمساعدات لموافقة مجلس الأمة، وحتى نرفع الحرج على الحكومة، خصوصاً في المشاريع غير التنموية».
وأضاف «أنا شخصياً تقدمت باقتراح بقانون ينص على عدم جواز تقديم أي هبات أو منح أو مساعدات خارجية من قبل الصندوق الكويتي للتنمية، إلا بعد موافقة مجلس الأمة. وتقديمي الاقتراح جاء متسقاً مع الظروف الدولية سواء الاقتصادية والسياسية وحاجة الدولة لدعم المشاريع الداخلية والمحافظة على الأموال العامة».
وتمنى «إقرار قانون الهبات في ظل الظروف الدولية والظروف الاقتصادية الداخلية والتوجه العام للدولة، فالصندوق لم يتم إنشاؤه لمشاريع ترميم مبانٍ قديمة لبعض الدول، وإنشاء متاحف لها، فالكويت أحوج لهذه الأموال».
وفي البند الثاني من الاجتماع، تطرح الاقتراحات الخاصة بإجراء تعديلات على أحكام القانون 30 /1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، ومن ضمن الاقتراحات تقديم الوزراء إلى مجلس الأمة تقريراً نصف السنوي، عن جهود الوزارة والجهات التابعة لها منذ تولي الوزير منصبه، في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، بهدف مواجهة كثرة المخالفات المالية والتجاوزات الإدارية ذات الأثر المالي، التي ترتكب بالوزارات وآلية معالجة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
وهناك تعديل يتعلق بالمصروفات السرية ومعالجة المادة 80 من قانون ديوان المحاسبة، الخاصة بموضوع المصروفات السرية، التي يعبر عنها قانون الميزانية بالمصروفات الخاصة التي لا تدع مجالاً لمجلس الأمة لممارسة حقه في الرقابة عليها، حيث تمت إضافة فقرة جديدة توجب على رئيس الديوان أن يقدم إلى مجلس الأمة، خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية، بصفة سرية أيضاً، تقريراً مفصلاً عن كل مبلغ منصرف على هذا البند، مع بيان الغرض من الصرف، بالنسبة إلى كل جهة مدرج بميزانيتها اعتماد مخصص لهذا الغرض.
