على هامش استقبال غرفة التجارة والصناعة لوفد مصري برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية
محمد الصقر: مصر لم تغلق بابها يوماً في وجه الاستثمارات الكويتية
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر إن الدور الرئيسي والمستقبلي للاستثمارات الخارجية الكويتية في الاقتصاد الكويتي، يجعلنا ننظر الى سلامة رأس المال وارتفاع المردود الاقتصادي والمالي باعتبارهما المعيارين الأهم في اختيار هذه الاستثمارات، ذلك أن تحقيق العائد العادل للضيف والمضيف، هو الذي يقرر جدوى الاستثمار، ويعمق مجراه، ويزيد غزارته، مؤكداً أن «جمهورية مصر العربية لم تغلق بابها يوماً في وجه الاستثمارات الكويتية، وبالمقابل، كانت الاستثمارات الكويتية رائدة الاستثمارات العربية في مصر».
و على هامش استقبال الوفد المصري برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية المصرية الدكتورة هالة السعيد، قال الصقر: «تأتي الكويت اليوم في المركز الرابع بين الدول ذات الاستثمارات المباشرة في مصر. والقطاع الخاص الكويتي لا يطلب لاستثماراته هذه حوافز خاصة أو دعماً استثنائياً، بل كل ما يطلبه بيئة استثمارية مشجعة، وقائمة على المعايير الاقتصادية السليمة، والبنية الأساسية والمؤسسية المتقدمة، وأن يعامل على قدم المساواة مع اخوانه وشركائه المستثمرين المصريين».
وأضاف أنه لابد من القول إنه إذا كان تطوير التشريعات وتحديثها أمراً لازماً بالتأكيد، فإن من اللازم والمؤكد أيضاً، استقرار التشريع واحترام ما تؤسسه التشريعات السابقة من حقوق وواجبات، ومراكز قانونية.
وتابع أن الثقة باحترام الحقوق وسلامة السياسات أهم بكثير من الحوافز الضريبية والجمركية وما يمثلها من صور الدعم.
وأضاف «من واجبي هنا، أن أذكر بكثير من الاعجاب والتقدير أن مصر قد اتخذت، منذ عام 2016 حتى الآن، خطوات واسعة وشجاعة في هذا الاتجاه، وضمن رؤية 2030. والأهم من هذا أن شباب مصر المؤهل بالمستوى التعليمي والتقني الحديث، قد وصل مستوى عالياً ليس من الكفاءة المهنية فحسب، بل من الفهم العميق أيضاً لأهمية التعاون الاقتصادي الدولي، وللدور التنموي للقطاع الخاص، والحرية الاقتصادية القائمة على المنافسة والعدل وتكافؤ الفرص، والمحصنّة بالرقابة العامة والتخطيط السليم».
وذكر أنه تصادفت زيارة الوفد الاقتصادي الكويتي للشقيقة مصر، مع التحضيرات الجادة والمكثّفة للمناقشة الأخيرة «لوثيقة سياسة ملكية الدولة» في جمهورية مصر العربية. وهي الوثيقة التي يمكنني القول - بكثير من الإيجاز والتبسيط - إنها الوثيقة التي ترسم بكل وضوح وشفافية منهج الدولة وسياساتها ليس فقط تجاه ملكيتها للأصول العامة، بل تجاه تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضاً، في إطار اعلان رسمي صريح وموثق عن أهمية تمكين القطاع الخاص وتشجيعه. وعلى صعيد تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، يلعب صندوق مصر السيادي، الذي تترأسه الدكتورة هالة السعيد، دوراً محورياً لاجتذاب الاستثمار الأجنبي، وفي التعريف بالمشروعات الاستثمارية المتاحة.
وتابع: إن وجود الدكتوره السعيد والفريق عالي المستوى الذي يصحبها، معنا اليوم، يعتبر- بحق – فرصة غالية للتعرف على فرص الاستثمار في مصر، من أهل المعرفة والاختصاص وشركاء القرار. ويعزّز من أهمية هذه الفرصة- بالتأكيد – حضور سفير جمهورية مصر العربية أسامة شلتوت مدعوماً بأركان سفارته الموقره، وبمحبة وتقدير الكويت وأهلها.
وقال: «لم أبدأ كلمتي بالترحيب، ولن أختمها به، لأننا اليوم لا نستقبل ضيوفاً لنكون مضيفين، بل نلتقي أشقاء أعزاء، غادروا وطنهم الى وطنهم، وسافروا عن أهلهم إلى أهلهم، يحملون هموم مصر، ويثقون باهتمام العرب. يشرحون تطلعات مصر، ويقدرون تطلعات العرب إليها. ويسعون لتحقيق آمال مصر، لتكون عند آمال العرب فيها».
