اللجنة واصلت مناقشة الظاهرة في المدارس بحضور وكيل الوزارة
«التعليمية» تُمهل «التربية» أسبوعين للردّ على مقترح «مكافحة الغش»
- حمد المطر: قياديون ومدرسون وأولياء أمور تعاونوا في جريمة الغش
ناقشت اللجنة التعليمية البرلمانية، في اجتماعها أمس، بحضور وكيل وزارة التربية بالإنابة، اقتراحاً بقانون في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات، حيث عرضت اللجنة الاقتراح على الوزارة، ومنحتها أسبوعين، وطلبت إسقاط القرار الوزاري 21 /2018 المبني على قرار سابق من لائحة الغش لعام 2008.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر، في تصريح صحافي، إن اللجنة دعت الوزارة إلى مناقشة الموضوع مع المختصين من أهل الميدان، مشيراً إلى أن أحد أسباب فشل التعليم هو التخلي عن المدرس وأهل الميدان.
وبين أن «وكيل وزارة التربية ذكر أن حالات الغش العام الجاري بلغت 2800 حالة في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر»، مضيفاً أن «هناك قياديين ومدرسين وأولياء أمور تعاونوا في هذه الجريمة».
وأوضح المطر أن «اللجنة ناقشت ظاهرة الغش في الاختبارات بالمدارس، والشعب كله ينتظر وقفة جادة أمام هذه الجريمة المتكررة.
ونأسف لعدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة (غداً) الخميس، التي تقدمت بها مع مجموعة من النواب، وذلك يدل على عدم حرص الحكومة على التعليم أو التنمية التي يعد التعليم مدخلاً أساسياً لها»، مضيفاً أن «ميزانية وزارة التربية المقبلة 2023 - 2024 تعد الأكبرعلى مستوى الوزارات بقيمة ملياري دينار و343 مليون دينار، وإن ميزانية وزارة الصحة قيمتها مليار و400 مليون بزيادة نحو مليار دينار».
وقال إن «باب الخدمات في وزارة التربية يبلغ 95 مليون دينار، ويبلغ عدد العاملين بها 141 ألفاً ما بين معلم وإداري، ويدرس في مدارس الوزارة 600 ألف طالب وطالبة».
وذكر أن «وزارة التربية لم يحضر منها لا الوكيل المساعد للشؤون القانونية، ولا مدير الشؤون القانونية، رغم أن الاجتماع كان يناقش قانون لائحة الغش ويضم عقوبات جزائية.
واللجنة لم تتخل عن دورها، واستعانت بأهل الميدان من مديري المدارس وجمعيات النفع العام، فمديرة مدرسة فاطمة العجمي حضرت الاجتماع وتحدثت عن القرار الوزاري 21 /2018 الخاص بالغش، وشرحت الأمر بمهنية، كما حضر فريق (قيم التطوعي) الذي لديه مبادرة لمناهضة الغش وتطوير التعليم».
ولفت إلى أنه «رغم ضبط 40 ألف سماعة غش، تزور إرادة جيل كامل ولا تمنح عدالة ولا مساواة، إلا أن الحكومة لم تحرك ساكناً، ولم تأخذ موقفاً تاريخياً بوقف المتسببين أوإقالة جميع القياديين، كما أنها لن تحضر الجلسة الخاصة بمناقشة الظاهرة غداً الخميس.
واللجنة مستمرة في مناقشة القضية، وأن القانون الخاص بمكافحة الغش سيرى النور خلال أسبوعين، سيتم خلالهما تطويره ومعالجة الملاحظات عليه، وستتعاون اللجنة مع مؤسسات المجتمع المدني والمختصين من الميدان، رغم خذلان الحكومة في عدم حضورها».
وأكد المطر أن «الادعاءات بأن اللجنة تناقش فقط الزيادات المالية المستحقة غير صحيحة، فقد تقدمت مع زملاء آخرين بقانون تطوير التعليم الذي استغرق 300 ساعة، ومدرج على جدول أعمال اللجنة».
وأشار إلى أن «اللجنة ستناقش في اجتماع غد (اليوم) موضوعات خاصة بجامعة عبدالله السالم والتخصصات المطلوبة، وعدد الكليات وتعيين أعضاء هيئة التدريس والتعاون مع جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي».
أبل: الوزارة مُطالبة بإثبات أو نفي تورّط مسؤولين بتسريب الاختبارات
طالب عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور خليل أبل، وزارة التربية «بتأكيد أو نفي ما أشيع عن تسريب بعض القائمين على سرية أوراق الامتحانات قبل توزيعها في مقار لجان الامتحانات لبعض الطلبة»، متسائلاً «هل تتكرر سنوياً ظاهرة تسريب الامتحانات لطلبة المدارس كما حدث في هذه السنة الدراسية الحالية؟».
وقال أبل لـ«الراي» إن اللجنة ناقشت قياديي الوزارة أثناء الاجتماع الغش في الاختبارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، لتفعيل حماية المنظومة التعليمية من أساليب الغش التي تنتهج، مشيراً إلى أن «ظاهرة الغش في امتحانات المدارس أهم أسبابها وجود البيئة المناسبة للغش، وعدم جدية المراقب.
والغش له تأثير على المسيرة التعليمية والإخلال بالمنظومة المجتمعية»، مستفسراً عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لتفعيل حماية المنظومة التعليمية من أساليب الغش، وعدد المعلمين الذين تبين إعانتهم للطلبة على الغش.
