بزيادة 23.6 مليون عن مبيعاتهم في البورصة
الكويتيون اشتروا أسهماً بـ 349.4 مليون دينار في يناير
- مشتريات الأجانب من الأسهم الكويتية تفوق مبيعاتهم بـ 18 مليوناً
- التوزيعات والأرباح السنوية ستُحدّد مسار التداول بشراء انتقائي
أظهرت حركة الأموال المتداولة في بورصة الكويت خلال يناير الماضي زيادة في حركة الشراء عبر الدفع بسيولة جديدة باتجاه الأسهم القيادية التي تتمثل غالبيتها في مكونات السوق الأول، إضافة إلى شريحة من الأسهم المتوسطة والصغيرة ذات نماذج الأعمال المستقرة.
ونفّذت المحافظ والحسابات الخاصة بالأفراد الكويتيين عمليات شراء بـ349.42 مليون دينار خلال يناير الماضي، بزيادة تصل إلى 23.62 مليون على عمليات البيع التي قامت بها حساباتهم، فيما رصدت «الراي» زيادة بعمليات الشراء التي أجرتها محافظ العملاء لدى الشركات الاستثمارية بـ44.8 مليون دينار لتصل إلى 280.66 مليون مقابل مبيعات بـ235.82 مليون.
وفي المقابل، سجلت تعاملات الصناديق الاستثمارية والمؤسسات والشركات تراجعاً بنحو 67.8 مليون دينار، إلا أن محصلة الحركة العامة لتعاملات الأفراد والحسابات الشخصية ومحافظ العملاء والشركات والمؤسسات الكويتية كانت إيجابية بصافي زيادة بلغ 676.9 ألف دينار، تلتها الحسابات الخليجية التي استهدفت الأسهم الكويتية، والتي نفذت عمليات شراء مجتمعة لكل حساباتها النشطة بنحو 17 مليون دينار.
أما المؤسسات الأجنبية والمحافظ الخارجية فقد كانت على موعد مع زيادة بحجم استثماراتها في البورصة خلال يناير الماضي، حيث بلغت عمليات الشراء المنفّذة على الأسهم المستهدفة من الأموال الخارجية 150.98 مليون دينار الشهر الماضي بزيادة 18.08 مليون على مبيعاتها.
وعلى صعيد حركة التعاملات في البورصة، فقد تركزت معظم تحركات الأوساط الاستثمارية على أسهم الشركات التشغيلية والبنوك للاستفادة من توزيعاتها النقدية وكذلك أسهم المنحة المجانية التي ستمنحها لمساهميها عن 2022، فيما يتوقع أن تتزايد عمليات الشراء في إطار المحافظة على المراكز الإستراتيجية لقدامى الملاك والمساهمين في الشركات التشغيلية، ما يعكس حرصهم على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من تلك التوزيعات.
وعلى مستوى حركة الأسهم ينتظر أن تشهد تماسكاً يعقبه نشاط انتقائي وفقاً لمسار عمليات الشراء وتدفق السيولة مع استبعاد الأسهم الورقية التي لم تقدم أي جديد منذ الأزمة المالية العالمية، سواء على مستوى التوزيعات أو أوضاعها المالية، إذ لاتزال تتأثر بالخسائر المتراكمة التي ترهق ميزانياتها.
وفي نهاية تعاملات يناير الماضي بلغ الحجم الإجمالي للسيولة المتداولة 1.052 مليار دينار، غالبيتها كانت من نصيب أسهم السوق الأول الذي يستأثر بالنصيب الأعظم من القيمة الرأسمالية للأسهم المتداولة في البورصة عامة.
المؤشرات خضراء
وفي ما يتعلق بأداء البورصة في جلسة نهاية الأسبوع، أغلق المؤشر العام بنهاية تعاملات أمس على ارتفاع بـ22.9 نقطة ليبلغ مستوى 7330.29 نقطة، عبر تداول 112.17 مليون سهم نُفذت من خلال 7098 صفقة نقدية بقيمة 33.5 مليون دينار.
وحقق مؤشر السوق الأول ارتفاعاً بـ29.6 نقطة ليبلغ مستوى 8160.04 نقطة من خلال تداول 53 مليون سهم عبر 4279 صفقة بـ26 مليون دينار، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6.3 نقطة ليبلغ مستوى 5620.73 نقطة عبر تداول 59.11 مليون سهم من خلال 2719 صفقة بـ7.5 مليون دينار.
