الجانبان أكدا أن الاجتماع لمناقشة الاقتراح بقانون سادته روح التعاون
«حوارٌ راقٍ» بين «المالية البرلمانية» و«غرفة التجارة»
- الصقر:
- ممثلو الغرفة قدّموا إجابات مدعمة بالأرقام والوقائع عن كل التساؤلات
- منظمات المجتمع المدني يجب أن تتمتع باستقلالية القرار وذاتية الإدارة
- وضعها تحت إشراف الجهات الحكومية يتناقض مع مبرر وجودها
- تحويل اختصاصات الغرفة إلى جهة حكومية هو سير عكس التيار العلمي والعملي والوطني
- رئيس وأعضاء اللجنة أكدوا أن استعادة تقرير قانون الغرفة يتم في إطار اللائحة
- الغرفة ستقدم رأيها مكتوباً إلى اللجنة حول بعض القضايا الخاصة بها
- عاشور:
- استمعنا بعناية لرئيس وأعضاء الغرفة وبيان دورها وتاريخها وعملها
- الغرفة أبدت ملاحظات في شأن القانون والنواب طرحوا ملاحظاتهم
- ننتظر ردها على بعض الأسئلة والاستفسارات ونأمل الخروج بقانون يحقق المصلحة العامة
أعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية صالح عاشور، أن اللجنة عقدت أمس بحضور رئيسها وأعضائها، اجتماعاً مع غرفة التجارة والصناعة، سادته روح التعاون، وهو ما أكده رئيس الغرفة محمد الصقر، مشيراً إلى أن الحوار كان صريحاً وراقياً.
وقال عاشور، في تصريح صحافي، إن الاجتماع حضره رئيس الغرفة وبعض أعضائها، لمناقشة الاقتراح بقانون المقدم من بعض الأعضاء بإجراء تعديلات على قانون غرفة التجارة والصناعة، حيث تم الاستماع بعناية إلى رئيس وأعضاء الغرفة وبيان دور الغرفة وتاريخها وعملها، ثم تم التطرق لبعض مواد القانون المقترح.
وأضاف: «استمعنا بعناية إلى ملاحظات الغرفة في شأن القانون ووجهة نظرهم، وفي الوقت نفسه طرح أعضاء من اللجنة المالية وغيرهم من الأعضاء ملاحظاتهم على عمل غرفة التجارة والصناعة، وتم توجيه بعض الأسئلة والاستفسارات ورأي الغرفة حول إضافة مواد في القانون، ونحن في انتظار رأي الغرفة على هذه الاستفسارات»، مشيراً إلى أنه «ساد جو الاجتماع روح التعاون بين اللجنة وأعضاء غرفة التجارة والصناعة»، آملاً الخروج بقانون فيه المصلحة العامة حول المقترح بقانون المعروض أمام المجلس.
من جهته، قال الصقر، في بيان، «كان من دواعي سرورنا، أنا والزملاء الذين شاركوني في تمثيل غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن نحضر (صباح الثلاثاء) الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، للاطلاع على وجهة نظر الغرفة وملاحظاتها حول التقرير الذي رفعته اللجنة إلى المجلس في شأن المقترح بقانون بتعديل قانون الغرفة».
وأشار إلى أنه «في الجزء الأول من الاجتماع، عرض ممثلو الغرفة دورها الاقتصادي والتنموي كممثلة للقطاع الخاص، ودورها التاريخي الوطني، ثم قدموا لمحة سريعة عن منطلقاتها ومنجزاتها ومواقفها والمحطات الرئيسية في مسيرتها وخاصة في مجال تأهيل الكفاءات الكويتية للعمل في القطاع الخاص، والتحكيم التجاري، وإبداء الرأي في خطط التنمية والتشريعات الاقتصادية، وتمثيل القطاع الخاص الكويتي في المنظومة العالمية للغرف، وفي المنظمات والمنصات الاقتصادية الإقليمية والدولية».
وأضاف انه «في الجزء الثاني والأطول من الاجتماع، أجاب ممثلو الغرفة عن أسئلة واستفسارات السادة الأعضاء الأفاضل من أعضاء اللجنة وغيرهم، وقد انصبت هذه التساؤلات بشكل رئيسي على قانون الغرفة، والرسوم والاشتراكات، وأنواع الخدمات وعدالة تقديمها، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأسباب المبررة لتمثيل الغرفة في مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، ومجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة».
ولفت الصقر إلى أن ممثلي الغرفة أجابوا «عن تساؤلات السادة الأعضاء بكل شفافية مدعمة بالأرقام والوقائع، وأكدت الغرفة في سياق ذلك أن كل منظمات المجتمع المدني في الكويت يجب أن تتمتع باستقلالية القرار وذاتية الإدارة، لأن وضعها تحت إشراف الجهات الحكومية يتناقض مع أهميتها في تحقيق التحوّل الديموقراطي، ويتناقض مع مبرر وجودها، وهو تمثيل مصالح أعضائها ومجتمعاتها تجاه الجهات الحكومية، وبالتالي فإن تحويل اختصاصات الغرفة إلى جهة حكومية هو سير عكس التيار العلمي والعملي والوطني».
وأضاف ان «السادة رئيس وأعضاء اللجنة المالية أكدوا أن استعادة تقريرهم عن قانون الغرفة ينبغي أن يتم في إطار اللائحة الداخلية للمجلس، وانتهى الاجتماع إلى أن تقدم الغرفة رأيها مكتوباً إلى اللجنة حول بعض القضايا الخاصة بالغرفة».
وأكد الصقر أن «الاجتماع تميّز بالحوار الصريح والراقي وسادته روح التعاون»، معرباً عن شكر الغرفة للسادة رئيس وأعضاء اللجنة، وللسادة أعضاء المجلس الذين كانت مشاركتهم في الاجتماع مؤشراً واضحاً على أهميته.
لا اتفاق في شأن «الوكيل المحلي»
أفاد مقرر اللجنة المالية البرلمانية صالح عاشور أن اللجنة اجتمعت أمس مع ممثلي وزارة التجارة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والجهاز المركزي للمناقصات حول المقترح بقانون بإلغاء الوكيل المحلي بالنسبة للشركة الأجنبية التي ترغب بإنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها.
وأضاف: «لم نصل إلى نتيجة لهذا الموضوع وتم تكليف اللجنة الفنية لمتابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية، بحيث نخرج بنص قانوني واضح ثم تقديم تقرير للمجلس حول المقترح الاقتصادي التجاري مع بيان أهميته لتنشيط العمل التجاري والاقتصادي في الكويت»، لافتاً إلى أنه «تم رفع الاجتماع إلى يوم الخميس المقبل ودعوة وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية والبنك المركزي حول المقترحات المدرجة على جدول أعمال المجلس منها شراء مديونيات القروض وزيادة معاشات المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية على قروض المواطنين».
