ستقترح إنشاء «هيئة السجل المدني وشؤون الجنسية»
الخالد: مطلوب معالجة فوضى «الجنسية»
- حل مشكلة «القروض» ليس إسقاطها بل بمعالجة أسباب اقتراض 530 ألف مواطن
أعلنت النائب عالية الخالد أنها ستُقدم اقتراحين، الأول في شأن استحداث هيئة السجل المدني وشؤون الجنسية، والآخر بإنشاء إدارة بيانات الدولة الرقمية.
وقالت الخالد، «بعد المشاورات مع أصحاب الرأي والخبرة وبعض المسؤولين في الدولة، سأتقدم بقانون هيئة السجل المدني وشؤون الجنسية فقد آن الأوان بأن نقدم القانون إذ إنه في خضم الفوضي في ما يحصل في الجنسية نحن أحوج ما نكون إلى معالجة وتنظيم هذا الملف، من خلال إنشاء السجل المدني وهي آلية معتمدة في كل دول العالم وهي الأساس التي تنشأ عليها شؤون الجنسية».
وأضافت، في تصريح صحافي «في الكويت إلى اليوم لا يوجد سجل مدني»، معتبرة أن تقديم قانون هيئة الجنسية غير ذي جدوى، مبينا أنه «اذا كنا نريد الصلاح والصواب، فعلينا وضع آلية تنظيمية صحيحة تساعدنا على تطبيق قانون الجنسية 15 /1959 عدا ذلك سيكون كلاماً فارغاً. والسجل المدني نقصد فيه أن يكون هناك مكان، يشمل السجل المدني لكل فرد ومواطن في الدولة، يبدأ من شهادة الميلاد والبطاقة المدنية والسجل الصحي والتعليمي، وعند بلوغه سن 18 عاماً يتسلم الجنسية، كما أن لهذا السجل المدني نهاية عمر، فكما يبدأ بشهادة ميلاد فإنه ينتهي بشهادة وفاة».
وشدّدت على أن «التنظيم لكي يأخذ أصحاب الحقوق حقوقهم بناء على البيانات والمستندات والأدلة، كما أن وجود هذا القانون سيساعدنا على معالجة هذا الملف كما يساعد أصحاب القرار والخبرة بأن يتخذوا قرارات سليمة ومعالجة هذا الملف».
وتطرقت إلى موقفها من قانون إسقاط القروض، مشيرة إلى أن «هذا القانون أخذ الوقت الكثير، واستمعنا للآراء، وأنا لي رأي سابق أعلنت عنه. فهذا القانون قد يسقط دستورياً من باب عدم استيفاء العدالة الاجتماعية».
وأضافت «موقفي هو كالسابق، أسير على نهج ورؤية مستقبلية تحقق الاستقرار والعدالة،من غير مضرة أحد»، مشيرة إلى أن «ثلث الشعب مقترض، سأقول إن لدي مشكلة، لكن حلها ليس في إسقاط القروض»، مردفة «نعم هناك مشكلة لكن الحل لا يتناسب مع حجم المشكلة». ورأت أن «المشكلة (ليش عندي ناس تقترض) وهذه المشكلة الحيوية التي دعت 530 ألف شخص يلجأ إلى الاقتراض، واذا كان لدينا حماس فيجب أن نعالج هذه النقطة الحيوية».
وذكرت أن «قانون إسقاط القروض ليس الحل الأمثل»، متمنية أن تكون هناك مبادرة من النواب لمطالبة الحكومة بتقديم تحليل بياني كامل لـ530 ألف مقترض، والنواحي التي دفعتهم للاقتراض، وثم أعرف مكامن الخلل والعمل على معالجتها في خطة زمنية، والمتعثر من القروض، هناك بدائل كثيرة وحلول كثيرة في اعادة الجدولة أو أن يراعوا الفوائد مرة أخرى. فالحل يجب وأن يكون آنياً يوميا ومستقبلياً لضمان مستقبل الكويت وأبنائها.
سوء إدارة وفساد وراء القروض
اعتبرت الخالد أن سبب العدد الكبير للمقترضين يعود إلى «سوء إدارة الدولة وشيوع المفسدة فيها»، لافتة إلى أن «أسباب الاقتراض من ناحية موضوعية، هي مَنْ لم يتمكن من الحصول على بيت لاقترض لأجل ذلك، أو مَنْ لم يتمكن من الحصول على منحة تعليمية أو يأخذ حقه في التعليم اقترض ذلك، أو اقترض للعلاج بالخارج»، مشددة على أن «هذه صميم المشكلة، وتأتي في حلها من 14 مليار دينار وهي ميزانية كبيرة تكسر ميزانية الدولة، فما الضامن بعد 3 سنوات من عدم تكرار قضية القروض؟».
«إدارة بيانات الدولة الرقمية» حيوية لأمن الدولة وسيادتها
تطرّقت الخالد إلى اقتراح إدارة بيانات الدولة الرقمية، قائلة «هذا القانون أخذ منا من الوقت والجهد الكثير، وتمت استشارة أصحاب الرأي والخبرة في هذا الشأن، إذ يأتي القانون حرصاً على حفظ بيانات الدولة الرقمية. فوسط العالم الرقمي، لا نمتلك قانوناً يُحدد ما هي البيانات الرقمية وتصنيفاتها، إن كانت سيادية سرية أو عامة للجميع، بينما هذه البينات موجودة في فضاء افتراضي لكن لا نملك قانون يُنظمها»، مشددة على أهمية تنظيم آليات حفظ البيانات.
وبيّنت أن «هذا القانون يُحدد آلية التعامل مع بياناتنا الرقمية، إذ قبل فترة حصلت فضيحة (شلون بياناتنا تكون في سيرفرات خارج حدود الدولة وفي دولة أجنية) لأننا لا نملك مثل هذا القانون»، مؤكدة أن هذا قانون حيوي يخص أمن الدولة وسيادتها وحماية لأفراد الدولة.
