الخالد تقترح إنشاء هيئة للسجل المدني وشؤون الجنسية وقانوناً لإدارة بيانات الدولة الرقمية
أعلنت النائب عالية الخالد أنها ستقدم اقتراحين في شأن هيئة السجل المدني وشؤون الجنسية والآخر إدارة بيانات الدولة الرقمية.
وقالت الخالد، «بعد المشاورات مع أصحاب الرأي والخبرة وبعض المسؤولين في الدولة، سأتقدم بقانون هيئة السجل المدني وشؤون الجنسيةفقد آن الأوان بأن نقدم القانون إذ إنه في خضم الفوضي فيما يحصل في الجنسية نحن أحوج ما نكون إلى معالجة وتنظيم هذا الملف منخلال إنشاء السجل المدني وهي آلية معتمدة في كل دول العالم وهي الأساس التي تنشئ عليها شؤون الجنسية».
وأضافت «وفي الكويت إلى اليوم لا يوجد سجل مدني»، معتبرة أن تقديم قانون هيئة الجنسية غير ذي جدوى، مبينا أنه «اذا كنا نريد الصلاح والصواب علينا وضع آلية تنظيمية صحيحة تساعدنا على تطبيق قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 عدا ذلك سيكون كلاما فارغا».
وتابعت «السجل المدني نقصد فيه أن يكون هناك مكان يشمل السجل المدني لكل فرد ومواطن في الدولة يبدأ من شهادة الميلاد والبطاقة المدنية والسجل الصحي والتعليمي وعند بلوغة سن 18 عاما يستلم الجنسية، كما أن لهذا السجل المدني نهاية عمر، فكما يبدأ بشهادة ميلادفإنه ينتهي بشهادة وفاة».
وشددت أن «التنظيم لكي يأخذ أصحاب الحقوق حقوقهم بناء على البيانات والمستندات والأدلة، كما أن وجود هذا القانون سيساعدنا علىمعالجة هذا الملف كما يساعد اصحاب القرار والخبرة بأن يتخذوا قرارات سليمة ومعالجة هذا الملف».
وتطرقت الخالد إلى اقتراح إدارة بيانات الدولة الرقمية، قائلة أن «هذا القانون أخذ منا الوقت والجهد الكثير وتمت استشارة أصحاب الرأي والخبرة في هذا الشأن إذ ياتي القانون حرصا على حفظ بيانات الدولة الرقمية».
وأضافت، «وسط العالم الرقمي، لا نمتلك قانونا يحدد ماهي البيانات الرقمية وتصنيفاتها إن كانت سيادية سرية أو عامة للجميع بينما هذه البيانات موجودة في فضاء افتراضي لكن لا نملك قانون ينظمها»، مشددة على أهمية تنظيم آليات حفظ البيانات.
وبينت أن «هذا القانون يحدد آلية التعامل مع بياناتنا الرقمية، إذ قبل فترة حصلت فضيحة (شلون بياناتنا) تكون في سيرفرات خارج حدودالدولة وفي دولة أجنية، لأنه لا نملك مثل هذا القانون»، مؤكدة أن هذا قانون حيوي يخص أمن الدولة وسيادتها وحماية لأفراد الدولة.
إسقاط القروض
وتطرقت الخالد إلى موقفها من قانون اسقاط القروض، مشيرة إلى أن «هذا القانون أخذ الوقت الكثير واستمعنا للأراء لي رأي سابق وأعلنته»، منوهة إلى أن «هذا القانون قد يسقط دستوريا من باب عدم استيفاء العدالة الاجتماعية».
وأضافت «موقفي هو كالسابق، اسير على نهج ورؤية مستقبلية تحقق الاستقرار والعدالة من غير مضرة أحد»، مشيرة إلى أن «ثلث الشعب مقترض، سأقول أن لدي مشكلة، لكن حلها ليس في اسقاط القروض»، مردفة «نعم هناك مشكلة لكن الحل لا يتناسب مع حجم المشكلة».
ورأت أن «المشكلة (ليش عندي ناس تقترض) وهذه المشكلة الحيوية التي دعت 530 ألف شخص يلجأ إلى الاقتراض، واذا كان لدينا حماس يجب أن نعالج هذه النقطة الحيوية».
واعتبرت أن السبب يعود إلى «سوء إدارة الدولة وشيوع المفسدة فيها»، لافتة إلى أن «أسباب الأقتراض من ناحية موضوعية، هي من لميتمكن من الحصول على بيت إقترض لأجل ذلك، أو من لم يتمكن من الحصول على منحة تعليمية أو يأخذ حقة في التعليم اقترض ذلك، أوللعلاج بالخارج اقترض للعلاج»، مشددة أن «هذه صميم المشكلة، وتأتي في حلها من 14 مليار دينار وهي ميزانية كبيرة تكسر ميزانيةالدولة، فما هو الضامن بعد 3 سنوات من عدم تكرار قضية القروض؟».
وأضافت، «قانون اسقاط القروض ليس الحل الأمثل»، متمنية أن تكون هناك مبادرة من النواب لمطالبة الحكومة بتقديم تحليل بياني كامل لـ530 ألف مقترض، والنواحي التي دفعتهم للاقتراض وثم أعرف مكامن الخلل والعمل على معالجتها في خطة زمنية، والمتعثر من القروض هناك بدائل كثيرة وحلول كثيرة في اعادة الجدولة أو يراعون الفوائد مرة أخرى، مشددة أن الحل يجب وأن يكون هناك حل آني يومي ومستقبلي وضمان لمستقبل الكويت وابنائها.
