اقتراح نيابي لتعديل قانون «ذوي الإعاقة»
أعلن النائب سعود العصفور تقديمه وعدد من النواب بتعديل «كبير وجذري على قانون رقم 8 لسنة 2012 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة»، مبينا أن «هذا أكبر تعديل تم على القانون منذ تطبيقة».
وقال العصفور «حاولنا بهذه التعديلات معالجة المثالب التي طرأت نتيجة التطبيق العملي للقانون.
واستعرض أبرز التعديلات التي تضمنها المقترح، ومنها تحويل اللجان الفنية الطبية إلى وزارة الصحة بدلا من أن تكون تبعيتها لهيئة ذوي الإعاقة، وسريان أحكام القانون على الأم الكويتية التي ترعى ابنا معاقا غير كويتي وكذلك على أبناء الكويتية من غير ذوي الجنسية الكويتية.
وبين العصفور أن التعديلات تضمنت إلزام الحكومة بطباعة كافة الاصدارات الرسمية بطريقة برايل من أجل التسهيل على ذوي الاعاقةالبصرية، وانشاء مستشفى متخصص لذوي الاعاقة إضافة إلى نقل تبعية المدارس الخاصة لذوي الاعاقة إلى وزارة التربية لتوحيد الجهة المسؤولة عن العملية التعليمية.
وذكر أن التعديلات شملت إلزام الحكومة بتخصيص نسبة من البعثات الدراسية للدارسين في تخصصات مجال الاعاقة، لافتا إلى أن القانون الحالي يصرف مخصص شهري للأم التي لا تعمل وترعى معاقا واتجه التعديل لعدم تحديد الأم وترك المجال مفتوحا ليكون الأب أوالأم.
وأشار العصفور إلى أن المقترح تضمن تأمينا صحيا لذوي الاعاقة ليعالج القصور الذي حدث في عدم شمولهم في تأمين عافية، ومنح الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة من أجل التأكد من التزام الجهات المعنية والاماكن المخصصة للمعاقين بما يرد بهذا القانون، لافتا إلى أن هذه التعديلات ستعرض في الاجتماع القادم للجنة ذوي الاعاقة وسيتم دعوة الجهات المعنية من أجل الوصول لتعديلات متفق عليها بشكل كامل وتقدم للمجلس في أقرب فرصة للتصويت.
إلى ذلك، لفت العصفور إلى تقديم اقتراح آخر مع عدد من النواب لتعديل قانون رقم 42 لسنة 2006 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وهو تعديل التزمنا فيه بما تطرقنا له أثناء الحملة الانتخابية بأن يكون عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية متناسبا مع عدد الناخبين.
وقال أنه «لايمكن القبول في استمرار أن تكون الحقوق الانتخابية للكويتيين منتقصة في بعض الدوائر»، متمنيا أن يرى النور قريبا في لجنة الداخلية والدفاع.
