ضمن 4 أهداف استراتيجية منها تعزيز الحوار المجتمعي مع الرئيس
تنفيذ برنامج عمل الحكومة تحت رصد ديوان رئيس الوزراء
- تعزيز فاعلية أداء الديوان لتوفير بيئة داعمة لقرارات وأعمال رئيس الوزراء
- الهدف قياس درجة الامتثال للسياسات العامة في شأن تنفيذ برنامج عمل الحكومة
- تحفيز الجهات على تحسين مؤشرات الكويت الدولية لتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية
كشف ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء أن استراتيجية الديوان الأولى للأعوام 2021-2024، تتضمن 4 أهداف و8 مؤشرات قياس أداء، سعياً من الديوان لرفع الكفاءة المؤسسية وتحسين قدرات العاملين، وفقاً لمعايير مؤسسية تطويرية، واستثمار موارد الديوان لمباشرة أبرز مهامه المتمثلة في دعم ومساندة أعمال سمو رئيس مجلس الوزراء.
ففي رد على سؤال برلماني للنائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي، في شأن إعلان رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء يوم 10 أكتوبر 2021، عن اطلاق استراتيجية الديوان الأولى للاعوام 2021-2024، أرفق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، رد الديوان بهذا الشأن، الذي بيّن أن «الإستراتيجية قابلة للتطبيق والقياس مع بناء مؤشرات الأداء والنتائج لكل هدف استراتيجي، وفق جدول زمني محدد، تحاكي تطلعات الديوان المستقبلية لتحقيق المزيد من التطوير في الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسمو رئيس الوزراء، ومتابعة قراراته وأعماله عبر تعزيز مهام الديوان وتحسين كفاءة العاملين».
ووفقاً لإجابة الديوان، تم تحديد 4 أهداف استراتيجية تمثلت في «تعزيز فاعلية أداء الديوان لتوفير بيئة داعمة لقرارات وأعمال سمو رئيس الوزراء، ورصد التزام الجهات في تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتحسين المؤشرات الدولية، وتطوير الأداء المؤسسي وتحسين إنتاجية العاملين، وتعزيز الحوار المجتمعي مع سمو رئيس الوزراء». وتضمنت ثمانية مؤشرات تعمل على قياس أداء الديوان، ضمن سياق تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وهي «جودة الوحدات التنظيمية التخصصية، ونسبة الرضا على أداء الديوان، وتعاون الجهات ضمن برنامج عمل الحكومة، وتحسن المؤشرات الدولية، وإنجاز برنامج التحول الرقمي، وإجمالي العمالة المؤهلة، وعدد اللقاءات الدورية، ونظام متابعة فعال».
وأشار الديوان إلى أن «الهدف الأول تمثل في تعزيز فاعلية أداء الديوان، لتوفير بيئة داعمة لقرارات وأعمال سمو رئيس الوزراء، حيث يسعى الهدف الأول إلى تحقيق نقلة نوعية في فاعلية الديوان ورفع مستويات إنتاجية القياديين والعاملين، لضمان الوصول إلى أفضل الممارسات الداعمة لأعمال وقرارات سمو رئيس مجلس الوزراء، والقيام بمتابعة الأعمال بجدارة وفاعلية تضمن أفضل النتائج، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعاونة لسمو رئيس مجلس الوزراء (الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهاز متابعة الأداء الحكومي)».
وجاء الهدف الثاني في «رصد التزام الجهات في تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتحسين المؤشرات الدولية، حيث يساعد الهدف قياس درجة الامتثال للسياسات العامة في شأن تنفيذ برنامج عمل الحكومة، ورفع التوصيات إلى سمو رئيس الوزراء بشكل ربع سنوي لضمان تحقيق أفضل النتائج، وكذلك يسعى الهدف إلى تحفيز الجهات على تحسين مؤشرات الكويت الدولية لتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية، والعمل على قياس نتائج المؤشرات وتحليلها ورفع التقارير إلى سمو رئيس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة».
وجاء الهدف الثالث في «تطوير الأداء المؤسسي وتحسين إنتاجية العاملين» حيث شكل الهدف الثالث خطوة رئيسة لتعزيز البيئة الداخلية للديوان وتحسين جودة الأعمال والمخرجات وضمان التطوير المستمر لخدمات وإجراءات ومهام الديوان، علاوة على رفع كفاءة قدرات تحليل ومتابعة الأحداث المحلية والخارجية ذات الصلة بعمل الديوان والاستعداد المبكر للأزمات عبر تنفيذ الدراسات والتقارير ورفع التوصيات في شأن ذلك.
وتضمن الهدف الرابع في الاستراتيجية، في «تعزيز الحوار المجتمعي مع سمو رئيس الوزراء» حيث يشكل الهدف الرابع ترجمة للقيم المجتمعية وعمق التواصل بين المسؤولين وأطياف المجتمع ومؤسساته العلمية والمهنية والمدنية لفتح الحوارات والمناقشات والاستماع للرؤى التي تساعد في تعزيز وترسيخ الشراكة الفعالة بين سمو رئيس الوزراء والمجتمع لبناء مستقبل آمن ومزدهر للدولة.
التزام الجهات الحكومية في تنفيذ محاور البرنامج
في مؤشرات الأداء للأهداف الاستراتيجية، أظهر مؤشر النتائج أنه «ضمن تعاون الجهات في برنامج عمل الحكومة، يوفر المؤشر قراءات تحليلية في شأن نسبة التزام الجهات الحكومية في تنفيذ محاور برنامج عمل الحكومة، متضمنة مسوغات تحليلية للفجوات الحكومية في تنفيذ البرنامج وذلك من خلال تمثيل الديوان ضمن اللجنة المختصة في مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة».
ملاحظة التقدم ضمن المؤشرات الدولية
يساعد مؤشر «تحسن المؤشرات الدولية» على التعرف على درجة التطور والتقدم ضمن المؤشرات الدولية الرئيسة ودور الجهات ذات الصلة في تحقيق هذه النقلة النوعية ضمن تلك المؤشرات.
رصد لقاءات الرئيس مع أطياف المجتمع
يظهر المؤشر التشغيلي للهدف الرابع، عدد اللقاءات الدورية، حيث يشير إلى إجمالي عدد اللقاءات التي يعقدها سمو رئيس الوزراء سنوياً مع أطياف المجتمع والمؤسسات العلمية والتعليمية ومؤسسات القطاع الخاص ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والقياديين والفئات الأخرى بغية بناء جسور من التعاون البناء للشراكة في رسم مستقبل الدولة.
متابعة الآراء والمقترحات الناجمة عن اللقاءات
يشير مؤشر نتائج الهدف الرابع إلى «إعداد نظام متابعة فعال لرصد الآراء والتعليقات والمقترحات الناجمة عن اللقاءات الدورية والحوارات المجتمعية تمهيداً لتحليلها ووضع التوصيات وإصدار التقارير حولها، على نحو يعزز من مبادئ الشفافية والمصداقية، إلى جانب المبادرات والمشاريع ويشكل هذا الجزء الجانب التنفيذي والتشغيلي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومقاصد مؤشرات الأداء».
