أكد ما نشرته «الراي» مشيراً إلى أن إجراءات وزير الصحة لن تحل مشكلة النقص
فيصل الكندري: صفر... مخزونات 2000 نوع من المستلزمات الطبية
فيما لوّح النائب فيصل الكندري باستجواب وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، على خلفية أكثر من ملف صحي وخدمي، أكد أن الإجراءات التي يقوم بها الوزير غير كافية لحل مشكلة نقص الأدوية.
وتأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها يوم 30 نوفمبر الماضي، قال الكندري، في تصريح صحافي أمس، إن «جميع جهات الدولة تعلم عن ضرورة تجهيز كل مستلزمات الحياة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بينما مخزونات أكثر من 2000 نوع من المستلزمات الطبية وصلت إلى صفر»، مشيراً إلى أنه سيقدم إلى وزير الصحة عدداً كبيراً من الأسئلة البرلمانية، «ستكشف عن حجم التلاعب والتجاوزات في التعيينات والترقيات، ومن يفرج عن الطلبات ومن يخرج الأدوية ومن يوقع على المناقصات وأيضاً من أفرج عن أدوية محظورة. كما ستكشف هذه الأسئلة أيضاً عن كيفية إخراج أدوية من دون تسجيلها في النظام الطبي، وستكشف عن وجود تعارض مصالح».
وأكد أن «هذه الأسئلة ستكشف كذلك عن الذي ملأ المخازن بمواد تجميل، ولم يقم بشراء الأدوية الضرورية التي يحتاجها أهل الكويت». وأوضح أنه سبق أن قدم لوزير الصحة أسئلة وإلى الآن لم ترسل الأجوبة، وأن من يجيب عن الأسئلة البرلمانية ويصيغها هما موظفان مصريا الجنسية.
وتساءل عن المستفيد من نقص الأدوية، مشيراً إلى أن ما يذكره ما هو إلا جزء بسيط من حجم التلاعب بالمال العام، حيث وصل الأمر إلى وجود أجهزة بمئات الملايين في المخازن انتهت كفالتها، وإنه ينتظر من وزير الصحة إحالة ملف «كورونا» وملف مستودعات الأدوية إلى النيابة.
من ناحية أخرى، طالب الكندري كلاً من وزير الصحة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان المسؤول عن جهاز المناقصات، بإيقاف مناقصة شركة التنظيف غير المستوفية للشروط عن العمل.
وشدد على ضرورة وقف التلاعب الذي يحصل في الجهات الحكومية، وأن تتم محاسبة المسؤولين عن هذا التلاعب، لافتاً إلى أنه سيقدم أسئلة إلى الوزيرين بهذا الشأن. وقال إن «هناك تلاعباً وتعاوناً من مسؤولين في وزارة الصحة، وجهاز المناقصات في ما يتعلق بمناقصات شركات التنظيف وتوريد العمالة».
وأشار الكندري إلى أن «النقص الذي تعاني منه المستشفيات والمستوصفات في عمالة الخدمات، يأتي بسبب تلاعب الشركات التي تقدم أسعاراً أقل من الأسعار الدفترية التي تضعها الوزارة في شروط المناقصة. وأغلب العمالة التي تأتي بها هي عمالة سائبة وتأخذ الشركة عليها عمولة»، مشدداً على «ضرورة إحالة المتسببين في المخالفات إلى النيابة العامة وإيقاف شركات العمالة والتنظيف، وإلا قسماً بالله سأحاسبك على المنصة».
