«نشهد بداية إصلاح المسيرة السياسية في ما يخص الرعاية»
جوهر: قريباً... حزمة تشريعات تعالج المشكلة الإسكانية
أعلن رئيس لجنة الإسكان والعقار البرلمانية، النائب الدكتور حسن جوهر، عن حزمة من القوانين التي تعالج المشكلة الإسكانية ستقرّ قريباً، حيث أوضح بعض اللبس والغموض الذي شاب بعض المعلومات، بعد إقرار قانون إنشاء المدن الإسكانية في المداولة الأولى، مطمئناً الشعب الكويتي بأن المجلس في صدد إقرار القانون في المداولة الثانية.
وقال جوهر، في تصريح صحافي، إن «هناك حديثاً دار حول كتاب وصل من وزير البلدية، بأن قانون الرعاية السكنية الحالي 47 /1993، يتضمن ما أورده القانون الخاص بالمدن الإسكانية، وهذا الكلام غير صحيح على الاطلاق، فالقانون الخاص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية خضع لأكثر من تعديل، أحدها القانون 50 /2010 الذي خصص باباً إضاقياً لإنشاء شركات للقيام بتطوير المدن الاسكانية، وهذا ما أدى في ذلك الوقت إلى تعطيل المؤسسة نظراً لعدم وجود جدوى في ذلك الوقت».
وأشار إلى «صدور قانون 27 /2012 مرة أخرى لإنعاش المؤسسة وذلك بإلغاء القانون السابق وإضافة بعض التعديلات الأخرى على القانون وهذا التعديل لم ينجح، إلى أن جاء قانون 113 /2014 وألغى كل ما سبق من القوانين المعدلة، وأضاف حق المؤسسة في إنشاء شركات مساهمة لتطوير المدن والمناطق الاسكانية، وفق القانون الحالي على الرغم من وجود هذه الميزة للمؤسسة إلا أن يدها كانت مغلولة وهذا بشهادة القائمين عليها».
وتابع «كنا أمام خيارين، إما إعادة العبث في القانون 47، وندخل تعديلات على مواده، أو أنه ننشئ قانوناً جديداً متكاملاً خاصاً لإنشاء المدن الإسكانية، بمزايا تفضيلية مهمة للمؤسسة، وإعطاء دور وحصة للدولة، وحصة للشريك الاستراتيجي، وحصة تصل الى 50 في المئة في اكتتاب عام للمواطنين، وهذه خاصة للمدن العملاقة التي قوامها 50 ألف وحدة إسكانية، بالإضافة إلى المناطق التجارية والسياحية والترفيهية والحرفية والمرافق العامة الخاصة بكل مدينة».
وشدّد على أن «القانون الجديد أعطى أداة قانونية جديدة، بما في ذلك حق إنشاء شركات مساهمة، وفي حالة أن القانون لم يثبت الجدوى الاقتصادية وهذا غير منطقي، فإن القانون 47 بوضعه القائم موجود»، معتبراً أن «هذا القانون هو بداية إصلاح المسيرة السياسية في الكويت في القسم الخاص بالرعاية السكنية، إذ انه من ناحية هناك تنمية وبناء، ومن ناحية أخرى هناك إصلاح سياسي حقيقي».
وأضاف: «هناك حزمة من التشريعات في الطريق، تتعلق في إلغاء الوكالة العقارية، وفرض رسوم مالية كبيرة على الأراضي الفضاء غير المستغلة، لكسر احتكار الأراضي من قبل تجار العقار والمتنفذين، وإعادة تنظيم سوق العقار، ومنع الفوضى العقارية، وهو ما سيساهم في نزول الأسعار بشكل تحدده قوى السوق والعرض والطلب ومنع الاحتكار».
