اعتماد اقتراح المحري في شأن دفع الرسوم المستحقة عن ترخيص استغلال الطرق العامة والميادين
المنفوحي من جلسة «البلدي»: دراسة ورؤية لتجميل مدينة الكويت بـ... توصية حكومية
كشف مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، عن إجراء دراسة وتقديم رؤية للهوية الكاملة لمدينة الكويت وتجميلها بناء على توصية من مجلس الوزراء، على أن يتم طرح هذه الدراسة في الجهاز المركزي للمناقصات قريباً، واختيار مكتب استشاري لتنفيذها.
ووافق المجلس البلدي خلال الجلسة الرئيسية الاستثنائية التي عُقدت أمس برئاسة عبدالله المحري، على مشروع تعديل قانون البلدية 33 لسنة 2016 بإضافة 7 مواد جديدة، وتعديل 22 سابقة مع حذف المادة 27 من القانون، واعتمد اقتراح المحري في شأن دفع الرسوم المستحقة عن الترخيص الصادر باستغلال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة على دفعات سنوية.
وضمن بند ما يُستجد من أعمال، وافق المجلس على التعديلات الخاصة بتطوير مشروع المركز الثقافي والترفيهي في شارع أحمد الجابر بمنطقة شرق، وعلى طلب شركة المشروعات السياحية استثناء مرافق وأراضي شركة المشروعات السياحية من لائحة المعارض الموقتة.
واستخدم المجلس المادة 25 من القانون بعد رفض وزير البلدية واعتراضه على عدم الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري المتعلق باعتماد تصميم وتطوير طريق الدائري الرابع.
واكتفى المجلس بالرد في شأن تقسيم العقارات الخاصة غير المنظمة، فيما لم يكتف بالرد حول سؤال العضوة المهندسة منيرة الأمير في شأن التخصيص للوقوف على التفاصيل الدقيقة والإحصائيات الضرورية، كذلك لم يكتف بالرد حول سؤال العضو المهندس عبداللطيف الدعي في شأن لجان البلدية واختصاصاتها.
وأبقى على جدول أعماله الطلب المقدم من الأعضاء نائب رئيس البلدي خالد المطيري، وعبدالله العنزي، والمهندسة منيرة الأمير، والمهندسة فرح الرومي، وفهد العبدالجادر في شأن طلب مناقشة دور البلدية واستعدادها وتصوراتها بالتعامل مع برنامج عمل الحكومة.
ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع مقترح لحوض تجميع مياه الأمطار، وذلك للحماية من السيول حول منطقة مساكن منخفضة التكاليف في محافظة الجهراء، وعلى طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حول تخصيص موقع محطة تعبئة مياه بديل لموقع المحطة القائم والمتعارض مع مشروع مدينة الكويت الطبية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في منطقة شرق أمغرة، ووافق على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري باستحداث حوض لتجميع مياه الأمطار في منطقة أمغرة طريق المحرقة الواصل بين الدائري السادس وطريق الجهراء بشرط التنسيق مع الهيئة العامة للزراعة للاستفادة من الأمطار المجمعة وهيئة الطرق للصيانة.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة شؤون البيئة، منها التوعية والتثقيف بأساليب وإدارة معالجة النفايات الصلبة، وتحديد ميزانية التوعية ورصدها ضمن ميزانية السنة المالية المقبلة، ودراسة تعديل الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي، وذلك بإنشاء قطاع معني بإدارة النفايات الصلبة.
الموافقة على إضافة 200 دينار رسوماً على مخيمات الانتخابات
وافق المجلس على الاقتراح المقدم من المهندسة علياء الفارسي في شأن الحماية من الاشعاعات النووية، وعلى إضافة رسوم بقيمة 200 دينار على مخيمات الانتخابات الى جانب التأمين المقرر بلائحة الرسوم الصادرة بقرار رئيس البلدية 61 لسنة 2022، وعلى طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري في شأن استحداث مدخل ومخارج مع شارع فرعي لخدمة موقع صواريخ الباتريوت (ميناء عبدالله) على طريق الملك فهد طريق 40، وعلى طلب وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار مشروع تعديل بنود القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2022 في شأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية، وعلى التعديلات المقترحة للمرسوم رقم 2010/119 في شأن نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعية والحرفية، إضافة للموافقة على إعادة عرض موضوع مشروع اللائحة الداخلية للمجلس البلدي وإحالته الى اللجنة القانونية والمالية للمجلس.
مدير «البلدية»: غرب القيروان... أرض دفان
تأكيداً لما نشرته «الراي» حول أرض منطقة غرب القيروان بأنها «أرض دفان»، أحال المجلس البلدي إلى الجهاز التنفيذي في البلدية اقتراحاً مشتركاً بين الأعضاء في شأن تخصيص أرض في منطقة غرب القيروان إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك كي تتم مخاطبة المؤسسة، وهيئة البيئة لمعرفة آخرالمستجدات حول موانع تخصيص الأرض.
وعلّق العضو خالد المطيري قائلاً: «نريد معرفة ماذا حدث في الطلب، وماهي إجراءات البلدية حول تخصيص الأرض؟».
ورد مدير البلدية المهندس أحمد المنفوحي، أن «منطقة غرب القيروان تعتبر أرض دفان، ويلزم معالجتها، وتحتاج إلى رصد ميزانيات للمعالجة»، مبيناً أن «الموقع يقع شرق أمغرة، وهو مقرر ضمن الدراسة الإقليمية الثالثة للمخطط الهيكلي الثالث للدولة، كسكن خاص ذي كثافة منخفضة».
