أكد أن «القضايا التنموية لا يمكن تحقيقها بلا درجات عالية من الشفافية»
حسن جوهر: انسجام حكومي - نيابي في... مكافحة الفساد
- لترجمة الطموحات والأهداف نحتاج إدارة رشيدة تخضع لمعايير الحوكمة والشفافية والمحاسبة
- تقديم 999 سؤالاً في 100 يوم مؤشر إيجابي على أن قضية الرقابة من أولويات النواب
رأى نائب رئيس «برلمانيون كويتيون ضد الفساد» النائب الدكتور حسن جوهر، أن «هناك انسجاماً بين الحكومة والمجلس في هذه الفترة، على أهمية القضايا الخاصة بمكافحة الفساد والتعاون في هذا المجال قائم ونلمسه من خلال اجتماعات اللجان والحوارات الجانبية، وكذلك الخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد»، معتبراً أنها «مؤشرات ايجابية».
وتحدث جوهر في ندوة «بعد مضي 16 عاماً على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد... الواقع والمأمول» أقامتها رابطة الاجتماعيين الكويتيية، أول من أمس، فقال إن «القضية الإسكانية وقضايا التوظيف والتنمية والمشاريع الترفيهية تشغل بال الكويتيين، وهذه قضايا مستحقة ويجب أن يكون لها أولوية كبيرة في اهتمامات الحكومة والمجلس».
وذكر أنه «حتى هذه القضايا التنموية والمستحقة، لا يمكن أن نحققها إذا لم نملك درجات عالية من الشفافية ومكافحة الفساد، للمحافظة على الثروة وإنفاقها في مواقعها الصحيحة والسليمة»، مشيراً إلى أنه «لترجمة الطموحات والأهداف وأن تجد طريقها إلى الواقع، تحتاج إلى إدارة رشيدة تخضع لمعايير الحوكمة والشفافية والمحاسبة وتقييم القائمين عليها، للحفاظ على المال العام، خصوصاً إذا كانت المشاريع من الأموال العامة».
وتطرق جوهر، إلى أداء مجلس الأمة الذي يقدم المبادرات والنشاط النيابي المكثف، قائلاً إن «المجلس الحالي على الرغم أنه لم يمضِ عليه 100 يوم حتى الآن منذ انعقاد أول جلسة، نرى أن حصيلة الأسئلة البرلمانية التي تفرض الجانب الرقابي، وصلت إلى 999 سؤالاً، خلال فترة زمنية قصيرة وهذا مؤشر إيجابي على أن قضية الرقابة من أولويات النواب».
وتابع «نحو 10 إلى 11 في المئة من هذه الأسئلة موجهة إلى وزارة المالية تحديداً، ما يعني 100 سؤال موجهة إلى وزير المالية، وهو يعني أن الجانب الرقابي على الأموال العامة يتصدر اهتمام أعضاء مجلس الأمة بمختلف توجهاتهم الفكرية ومناطقهم الانتخابية».
وأشار إلى أن «الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، عندما صدرت كانت تتناول حزمة من 6 قوانين يجب أن تكون مكملة لبعضها البعض، ونحن لم نصدر منها إلا قانون الذمة المالية، وبقية القوانين مازالت تراوح مكانها، لذلك تم تبني الكثير من هذه القوانين وغيرها من القوانين التي تصب في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في الكويت. وأول هذه القوانين أنجزته اللجنة المختصة وأدرج على جدول الأعمال وهو قانون تعارض المصالح، الذي يعتبر من القوانين المهمة التي تحفظ حماية الأموال العامة بشكل واضح وهو من القوانين العالمية».
وقال إن «اللافت الإيجابي أن الحكومة للمرة الأولى تقدم برنامج عمل تضمن مشاريع واضحة المعالم ومحددة بإطار جدول زمني، ومسنودة بحزمة من التشريعات، وهي للمرة الأولى في تاريخ الكويت تقدم الحكومة برنامج عملها وبشكل مبكر»، مبيناً أن «أحد المحاور الأساسية في البرنامج، تحت محور الحوكمة والرقمنة، مجموعة من المحاور في هذا الشأن منها دمج قطاع مراقبي شؤون التوظيف مع جهاز المراقبين الماليين، مع تطوير التشريع حتى يكمل شفافية التقارير الصادرة من هذا القطاع وتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والحكومة ارتأت أن تصدرها على شكل قرارات تنفيذية، ومنه تعديل قانون الجهاز المركزي للمناقصات، ووضع تنظيم لتعزيز الرقابة والتقييم على كافة الأموال العامة خارج الكويت، وهذه نقطة إيجابية، وكذلك تطوير إدارة الفتوى والتشريع بإعطائها صلاحيات حديثة وعصرية ورقمنة الخدمات الحكومية وهذه من أهم الإنجازات المتوقعة، لأنه إن حدث ذلك يعني مزيداً من الشفافية، وحق الاطلاع يكون مكفولاً للرأي العام وبالتالي طريقة التقييم والمحاسبة واردة».
الدلال: تفاؤلنا حذر وننتظر خطوات الحكومة لتلافي سلبيات الماضي
تطرق النائب السابق محمد الدلال، إلى أسباب الفشل في تطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي تمت المصادقة عليها في عام 2006.
وقال «من الجانب القانوني أي اتفاقية دولية تتم المصادقة عليها تصبح قانوناً داخلياً وتطبق مباشرة، لكن هذه الاتفاقية لم ترَ النور من خلال آلية واضحة إلا بمرسوم ضرورة صدر عام 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد».
وأضاف الدلال «مع الأسف أحد الاشكاليات الرئيسية هو أن في البلد في المرحلة السابقة لم يكن هناك إيمان حقيقي بمكافحة الفساد، ولم تكن هناك إرادة وإدارة للملف بشكل سليم، ولذلك صدر في مرسوم ضرورة وليس هناك ضرورة لذلك، حيث كان معرضاً للإبطال وهو ما تم بإبطاله»، لافتاً إلى أنه «منذ صدور القانون إلى اليوم، وحتى مع التعديلات التي صدرت عام 2016 بعدما أبطل من المحكمة الدستورية، قانون ضعيف في مادته ومحتوياته، وظلت هذه الهيئة عرجاء وغير قادرة على القيام بواجباتها».
وأرجع درجة الكويت وتراجعها نتيجة عدم توافر الإرادة والادارة السليمة للموضوع، وبالتالي صار فيه تعثر، مشيراً إلى «التفاؤل في الخطاب السامي وبرنامج عمل الحكومة وأعضاء مجلس الأمة ونشاط مجتمع مدني حريص، لكن هذا تفاؤل حذر (وفي النهاية هذا الميدان يا حميدان) سنرى مدى قدرة الحكومة على تلافي السلبيات الماضية، سواء أكانت في الإرادة والعقلية أو في الإدارة، من خلال قوانين التي تقدمها وصياغتها واحاطتها كل القضايا الرئيسية.
العميم: صور الفساد لا تقف عند سرقة المال فقط
قال ممثل المنبر الديموقراطي عزام العميم، إن «العلاج بالخارج للكويتيين، هو علاج سياحي وليس علاج مرض حقيقي، رغم أن هناك حالات لمواطنين يستحقون العلاج، لكن نعلم وأعضاء مجلس الأمة السابقين والحاليين أن هناك من يدعي المرض من أجل العلاج السياحي، وبكل أسف هناك أعضاء يستغلون ذلك»، لافتاً إلى أن «ادعاء الإعاقة في الكويت ملف كبير، من أجل الحصول على الميزة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة».
ورأى أن «الفساد ليس فقط سرقة المال العام، بل يشمل الدروس الخصوصية وشراء الاختبارات، وأتمنى على الحكومة، (إذا شالت فاسد) من أجل مكافحة الفساد، ألا تجلب فاسداً مكانه لأن الشعب الكويتي تعب من هذه القضية».
