«الحركة التقدمية»: أصبحنا أقرب إلى واقع الدول الشمولية
أكد أمين اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية أسامة العبدالرحيم، أن الاتجاه إلى إلغاء الفعاليات الترفيهية والرياضية يُعد مؤشراً سلبياً يدفع باتجاه تصفية ما تبقى من الطابع المدني للدولة.
وانتقد العبدالرحيم، في تصريح لـ«الراي» ما وصفها بـ«المواقف النيابية المستفزة والقرارات الحكومية الخاضعة لها بمخالفة صريحة للدستور الكويتي، من قبل قوى رجعية ومتزمتة تسعى لفرض المزيد من القيود على الحريات الشخصية، والتدخل الفجّ في تفاصيل الحياة الخاصة للأفراد، وتكريس نمط محدد من السلوك بمعايير متزمتة والتضييق على الخيارات الخاصة للناس، وتهميش المرأة».
وأضاف: «شهدنا بالآونة الأخيرة أشكالاً مختلفة، منها عودة ممارسة الضغوط على بعض الفعاليات الفنية والرياضية وآخرها ماراثون يُنظمه أحد البنوك، وفرض الوصاية على الحياة الأكاديمية والتضييق على حرية البحث العلمي والأنشطة الثقافية في الجامعة بتوجيه أسئلة نيابية ضاغطة على كلية الآداب بالإضافة إلى جمع تواقيع مجموعة من النواب على طلب تنقيح المادة 79».
وبيّن أن «هناك واقعاً اجتماعياً بائساً أصبح يتشكّل، ونهجاً سائداً أقرب ما يكون إلى واقع الحال في الدول الشمولية الدينية، وهو ما يتناقض مع الطبيعة المنفتحة للمجتمع الكويتي والأسس المدنية التي يقوم عليها دستور البلاد، بما في ذلك تجاوز ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور في شأن كون الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، وفرض المحاولات المتكررة لتنقيحها بحيث تصبح المصدر الوحيد للتشريع، فيما يتم تجاهل وتهميش مصادر التشريع الأخرى، ما يمثّل انقلاباً على الأسس الدستورية المدنية التي يفترض أن تُبنى عليها الدولة الكويتية الحديثة».
