163180 متقاعداً في الكويت.. 37 ألفاً رواتبهم دون الـ1000 ونحو 30 ألفاً أكثر من 2000 دينار
وزير المالية عبدالوهاب الرشيد
- 56553 رواتبهم بين 1000 و1500 دينار
- 39500 رواتبهم بين 1500 و2000 دينار
كشف وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاستثمار عبدالوهاب الرشيد، أن عدد أصحاب المعاشات التقاعدية المسجلين في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يبلغ 163180، بينهم 37310 يتقاضون رواتب دون الـ1000 دينار، و29817 يتقاضون رواتب أكبر من 2000 دينار.
وفي رد على سؤال برلماني للنائب جنان بوشهري، في شأن عدد المتقاعدين في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أرفق الرشيد رد المؤسسة التي أفادت بمعاشات المتقاعدين وفق 4 فئات.
ووفق الجدول، فإن 37310 متقاعد يتقاضون معاشات دون الـ1000 دينار، فيما يتقاضى 56553 متقاعداً رواتب من 1000 حتى أقل من 1500 دينار.
كما يتقاضى 39500 متقاعد راتباً يتراوح من 1500 حتى 2000 دينار، في حين يتقاضى 29817 متقاعداً راتباً فوق ال 2000 دينار.
ولفتت المؤسسة إلى أن الجدول والبيان لا يشمل عدد أصحاب المعاشات المتوفين ومستحقينهم وفقاً لأحكام قانون التأمينات.
وعما إذا تعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دراسات دورية لمراجعة معاشات المتقاعدين، أفادت المؤسسة بأن «المادة (10) من قانون التأمينات الاجتماعية نصت على أن (يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينه مجلس الإدارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة. فإذا تبين وجود عجز في أموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بسداده، ويجب في هذه الحالة أن يوضح الخبير أو الخبراء أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه. أما في وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة)».
وبينت التأمينات أن «الهدف الأساسي من إجراء فحص المركز المالي هو ضمان استدامة المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين ولكفاية المعاشات التقاعدية لتوفير الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات. وفي ظل ذلك تم تعيين منظمة العمل الدولية (ILO) وهي منظمة غير ربحية تابعة للأمم المتحدة لإجراء أعمال الفحص الاكتواري، وعليه فقد تم إجراء عدة تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية من أهمها القانون رقم (25) لسنة 2001 الذي تضمن إنشاء صندوق لزيادة المعاشات التقاعدية للعاملين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، على أن تكون زيادة المعاشات التقاعدية وفق نظام يسمح بذلك بصورة دورية».
وأرفقت المؤسسة جدولاً يتضمن عدة زيادات على المعاشات التقاعدية منذ إنشاء الصندوق العام 2001 وكان آخرها زيادة 30 ديناراً خلال العام الجاري.
وبينت أنه «تم إجراء آخر تعديل على القانون رقم (25) لسنة 2001 من خلال القانون رقم (4) لسنة 2022 والذي نص بزيادة المعاشات التقاعدية سنويا بواقع (20) د.ك شهريا اعتبارا من 2023/8/1 وذلك بدلا من النص المستبدل والذي يقضى بزيادة المعاشات التقاعدية بواقع (30) د.ك كل ثلاث سنوات، تماشيا مع معدلات ارتفاع تكاليف المعيشة لتخفيف العبء المالي على أصحاب المعاشات التقاعدية».
وفي رد على سؤال برلماني للنائب جنان بوشهري، في شأن عدد المتقاعدين في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أرفق الرشيد رد المؤسسة التي أفادت بمعاشات المتقاعدين وفق 4 فئات.
ووفق الجدول، فإن 37310 متقاعد يتقاضون معاشات دون الـ1000 دينار، فيما يتقاضى 56553 متقاعداً رواتب من 1000 حتى أقل من 1500 دينار.
كما يتقاضى 39500 متقاعد راتباً يتراوح من 1500 حتى 2000 دينار، في حين يتقاضى 29817 متقاعداً راتباً فوق ال 2000 دينار.
ولفتت المؤسسة إلى أن الجدول والبيان لا يشمل عدد أصحاب المعاشات المتوفين ومستحقينهم وفقاً لأحكام قانون التأمينات.
وعما إذا تعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دراسات دورية لمراجعة معاشات المتقاعدين، أفادت المؤسسة بأن «المادة (10) من قانون التأمينات الاجتماعية نصت على أن (يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينه مجلس الإدارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة. فإذا تبين وجود عجز في أموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بسداده، ويجب في هذه الحالة أن يوضح الخبير أو الخبراء أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه. أما في وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة)».
وبينت التأمينات أن «الهدف الأساسي من إجراء فحص المركز المالي هو ضمان استدامة المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين ولكفاية المعاشات التقاعدية لتوفير الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات. وفي ظل ذلك تم تعيين منظمة العمل الدولية (ILO) وهي منظمة غير ربحية تابعة للأمم المتحدة لإجراء أعمال الفحص الاكتواري، وعليه فقد تم إجراء عدة تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية من أهمها القانون رقم (25) لسنة 2001 الذي تضمن إنشاء صندوق لزيادة المعاشات التقاعدية للعاملين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، على أن تكون زيادة المعاشات التقاعدية وفق نظام يسمح بذلك بصورة دورية».
وأرفقت المؤسسة جدولاً يتضمن عدة زيادات على المعاشات التقاعدية منذ إنشاء الصندوق العام 2001 وكان آخرها زيادة 30 ديناراً خلال العام الجاري.
وبينت أنه «تم إجراء آخر تعديل على القانون رقم (25) لسنة 2001 من خلال القانون رقم (4) لسنة 2022 والذي نص بزيادة المعاشات التقاعدية سنويا بواقع (20) د.ك شهريا اعتبارا من 2023/8/1 وذلك بدلا من النص المستبدل والذي يقضى بزيادة المعاشات التقاعدية بواقع (30) د.ك كل ثلاث سنوات، تماشيا مع معدلات ارتفاع تكاليف المعيشة لتخفيف العبء المالي على أصحاب المعاشات التقاعدية».
