«يجب أن نفزع لمن طرق باب الأمة»
المطر: شيخ يعتدي على أملاك الدولة... ويحجب البحر عن 70 شاليهاً لمواطنين
كشف رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر، أن اللجنة ناقشت، في اجتماعها أمس، تكليف المجلس لها مناقشة وبحث أمر تلوث الهواء والتربة والمياه، مع الجهات الحكومية ذات الصلة، ولاسيما موضوع تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات.
كما ناقشت الشكوى رقم 167 المحالة للجنة، والمتعلقة بوزارة المالية والهيئة العامة للبيئة، إضافة إلى تعدي أحد أبناء الأسرة على أملاك الدولة وحجب البحر عن 70 شاليهاً بما قام به من حفر ودفان.
وقال المطر، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، إن «التلوث متكرر ومتراكم لأسباب كثيرة وعديدة، كما أن الاشتراطات البيئية لا يتم الأخذ بها من قبل الأجهزة الحكومية».
وأوضح أن «وزارة الداخلية في عام 2009 منحت 20 شركة من القطاع الخاص، الحق في فحص السيارات بأماكنها بقيمة 10 دنانير لكل سيارة، من دون أن تأخذ الدولة ديناراً واحداً.
فما الأسس التي تم على إثرها اعتماد هذه العشرين شركة؟»، مشيراً إلى أن «هذا القرار يأتي في الوقت الذي يتم فيه إلغاء مزايدات، منها مزايدة تختص بتقليل انبعاثات الملوثات البيئية».
وأضاف أن «الإدارة العامة للمرور هي من أوقفت هذا القرار منذ عام 2018، وعلى وزير الداخلية إيقاف المحسوبية والتنفيع في منح تصاريح فحص السيارات».
وأضاف أن «اللجنة ناقشت شكوى مقدمة من مواطنين يمتلكون 70 شاليهاً لا يستطيعون الاستفادة منها بسبب عدم رؤيتهم البحر لوجود ردم أمام شاليهاتهم».
وذكر أن «أحد أبناء الأسرة يعتدي على أملاك الدولة وأخذ مجموعة من الشاليهات وقام بعمل ردم و(دفان) فيها منذ الثمانينيات من القرن الماضي.
وعندما تسلمت أملاك الدولة أراضي البلدية، تم عمل عقود وحق الانتفاع لشاليهات، ولكن 70 مواطناً اشتروا شاليهات، إلا أنهم منذ 20 عاماً حتى الآن لا يرون البحر بسبب (الدفان) الذي قام به أحد أبناء الأسرة».
وذكر أن «اللجنة ألزمت الهيئة العامة للبيئة بضرورة حل هذه المشكلة.
فالمكان الذي به الدفان أصبح مكاناً للتلوث البيئي والبكتيري والفيزيائي، لأن هذه الشاليهات تسبب أمراضاً لأصحابها وفقاً لتقارير بيئية اطلعت عليها اللجنة».
وأوضح أن «هذا ما حصل مع المواطنين وننتظر نصرتهم، ويجب أن نفزع لمن طرق باب الأمة».
