رئيس «الأولويات»: أبلغتنا أن برنامجها سيكون نوعياً وغير مسبوق ويُقاس بمواقيت محدّدة
الحكومة توافق مبدئياً على رفع سقف راتب المتقاعدين
- عبدالله فهاد:
- قوانين تعارض المصالح ومساعدات ربات المنزل محل توافق وسترى النور قريباً
- الحكومة ستتقدم بـ«البديل الإستراتيجي» وسيكون جاهزاً خلال شهر
كشف رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد أن «هناك 3 قوانين محل توافق مع الحكومة، هي قوانين تعارض المصالح والمساعدات المالية لربات البيوت ورفع سقف رواتب المتقاعدين»، مبيناً أنها «سترى النور قريباً، حيث ستكون مدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة أو التي تليها، لأنها جاهزة من اللجان المعنية في مجلس الأمة».
وفي تصريح صحافي عقب اجتماع لجنة الأولويات أمس، بحضور أعضائها النواب أحمد لاري وشعيب المويزري ومهند الساير، بالإضافة إلى الجانب الحكومة ممثلاً بوزير شؤون مجلس الأمة وزير الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، قال فهاد، «عقدت اللجنة اجتماعها الرابع، وعلى جدول أعمالها 3 بنود، وهي استكمال وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد الحالي، ومراجعة جدول أعمال الجلسة المقبلة، وكان فيه باب ما يستجد من أعمال».
وأضاف: «لدى سؤالها عن سبب تأخير برنامج عملها إلى هذا الوقت، أوضحت الحكومة، عبر ممثلها في الاجتماع، بأن تأخير برنامج عمل الحكومة لسبب واحد، وهو أنه سوف يخرج برنامج عمل حكومي نوعي وغير مسبوق، ويمكن قياسه والاعتماد على مواقيت زمنية محددة لهذا البرنامج، بشكل غير مسبوق حسب إفادتهم، كما أبلغونا بأنه سوف يعرض البرنامج في اجتماع مجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل تمهيداً لإقراره ثم يحال إلى مجلس الأمة».
وتابع «تطرّقنا إلى الكثير من الأولويات والهموم التي تطرق لها النواب نيابة عن الشعب»، مشيراً إلى أنّ «هناك 3 قوانين هي محل توافق، وخلال المدة الزمنية القليلة المقبلة سترى النور خلال الجلسة المقبلة أو التي تليها ستكون مدرجة على جدول الأعمال، لأنها جاهزة من اللجان المعنية في مجلس الأمة»، مبيّناً أن «قانون تعارض المصالح وتعديل قانون ربات البيوت من المواضيع المتوافق عليها، وكذلك من المتفق عليه رفع سقف رواتب المتقاعدين، والحكومة أبلغتنا بموافقتها من حيث المبدأ على هذا المقترح وأنها تحتاج إلى مهلة لبحث الشق الفني والقانوني له».
وتطرق فهاد إلى برنامج عمل الحكومة، وقال «أبلغتنا الحكومة أن برنامج العمل سيتضمن في ما يتعلق في القضية الاسكانية، قانون تمويل بنك الائتمان، وقانوناً للتمويل العقاري، وقانون شركات المدن الاسكانية، وهناك قانون ستتقدم به الحكومة كشمروع، وهو البديل الاستراتيجي، وسيكون جاهزاً خلال شهر بحسب كلام ممثلي الحكومة».
وأضاف «هناك مشاريع تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما أن هناك إصلاحات سياسية، منها قانون الانتخاب وهيئة الانتخاب والمفوضية، ستكون ضمن البرنامج، إضافة إلى تكويت الوظائف الحكومية كمشروع بقانون».
وكشف عن موافقة اللجنة، في الاجتماع، على التعديل المقدم على المادة 43 مكرر من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تتعلق باختصاصات لجنة الأولويات، مشيراً إلى أن طبيعة عمل اللجنة كان عليها اعتراض في مجالس 2013 و2016 و2020، في شأن التدخل في أعمال اللجان الأخرى، وإعطاء الحق لرئيس المجلس بالاستئثار بجدول الأعمال بالحذف والإضافة، وإنها تسلب حق المجلس في اتخاذ بعض القرارات.
وبيّن أن التعديل على اللائحة والذي وافقت عليه اللجنة يقضي بأن تكون المهام منضبطة وواضحة جداً وعدم الاستئثار بالقرار، حيث تم وضع 3 بنود تحدد عمل اللجنة.
وقال إن التعديل نص على أن تشكل لجنة دائمة للأولويات مكونة من 5 أعضاء يكون، من بينهم رئيس اللجنة التشريعية واللجنة المالية، وتختص بوضع خطة العمل التشريعي بالتنسيق مع الوزراء المختصين في بداية كل دور انعقاد، متضمنة الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين التي ترى اللجنة أن ينظرها المجلس خلال دور الانعقاد، مرتبة بحسب أهميتها وموزعة على جدول الجلسات التي يعقدها المجلس أثناء دور الانعقاد، وتقدم اللجنة هذه الخطة إلى مكتب المجلس الذي يتولى عرضها على المجلس.
اجتماعات... لترتيب التشريعات
أشار النائب عبدالله فهاد إلى وجود جهود نيابية لترتيب الأولويات التشريعية، مؤكداً أن «هذه الاجتماعات ستحقق قفزة نوعية في إقرار القوانين، لتحقيق ما يتطلع إليه أبناء الشعب من هذا المجلس الذي يتلمس حاجات الناس.
فأولوياتنا منضبطة وبوصلتنا التشريعية ستكون واضحة، انتصاراً لحقوق وتطلعات المواطنين».
وبيّن أنه «تم عقد 3 اجتماعات للكتل البرلمانية والمجاميع النيابية، في مكتب نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، تم فيها تناول الكثير من القضايا التي تصب في الصالح العام لترتيب الأولويات، كما تم اجتماع في ديوان النائب حسن جوهر، للتنسيق والتباحث في المرحلة المقبلة من أجل ترتيب الأولويات».
«تحرير» الاقتراحات من «التشريعية»
ذكر فهاد أن اللجان البرلمانية لم يدرج على جدول أعمالها بعض الاقتراحات بقوانين، فيما عدا اللجنة التشريعية التي لديها عدد من الاقتراحات بقوانين.
وأوضح أن السبب هو أن قانون تعديل اللائحة الداخلية الذي أقر من مجلس الأمة لم يصدر في الجريدة الرسمية حتى الآن، وأن اللجان تنتظر نشر هذا المرسوم حتى يتم تحويل الاقتراحات إلى اللجان المختصة مباشرة، وهو ما أخر كثيراً من أعمال اللجان. وأوضح أنه «بعد ذلك ستتدفق الكثير من القوانين إلى اللجان».
