«الميزانيات» البرلمانية للحكومة: معالجة الملاحظات على الصرف
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم الاثنين مشروع القانون في شأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2022/2021، وذلك بحضور وكيل وزارة المالية وممثلي ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عادل الدمخي إن «هناك ملاحظات جوهرية ومتكررة على الحساب الختامي، منها ضرورة إعادة هيكلة إدارة الدولة وإقرار القانون الهام المتعلق بالبديل الاستراتيجي للمرتبات».
وأشار إلى «عدم وجود أولويات لدى الحكومات السابقة في ما يخص المصاريف الرأسمالية»، لافتاً إلى «وجود مدن إسكانية تئن من نقص البنية التحتية بينما الحكومة تصرف على مشاريع وبنى تحتية في مدن منشأة منذ أكثر من 20 عاما، والمفروض أن تكون هناك أولويات للمدن الجديدة».
وطالب الدمخي سمو رئيس مجلس الوزراء بـ«نظرة جادة وفعلية لملاحظات لجنة الميزانيات والحساب الختامي المتكررة على الصرف وكذلك ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية وضرورة تنفيذ الربط الآلي بين بعض الجهات التي لديها مكاتب خارجية، مثل وزارات الدفاع والصحة والخارجية والتربية بمكاتبها وملاحقها حتى لا تتكرر الفضائح المالية التي حدثت في صندوق الجيش والصندوق الماليزي والعجز بوزارة الصحة وحساب العُهد».
وأضاف أن «أعضاء اللجنة تقدموا بملاحظات جوهرية جميعها مرصودة ومكتوبة، وقد يكون هناك اجتماع مع سمو رئيس مجلس الوزراء ولجنة الخدمات بمجلس الوزراء لمناقشتها حتى يتم تلافي هذه الأخطاء».
واستعرض الدمخي ملامح الحساب الختامي للميزانية للعام 2022/2021،موضحا أن إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية بلغت 18.6 مليار دينار بنسبة ارتفاع 77 في المئة عن السنة المالية السابقة لها.
وبين أن مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية بلغت 21.6 مليار دينار بنسبة ارتفاع 2 في المئة عن مصروفات السنة المالية 2021/2020، وبوفر 1.44 مليار دينار عن المعتمد في الميزانية، في حين بلغ إجمالي العجز الفعلي عن السنة 2022/2021 مبلغ 2.99 مليار دينار.
ونوه بأن جملة الإيرادات النفطية عن السنة المالية بلغت 16.2 مليار دينار بنسبة تحصيل 177٪ عن المقدر الذي بلغ 9.1 مليار دينار وبزيادة عن السنة المالية 2020/2021 بمبلغ 7.4 مليارات دينار.
وأفاد بأن الإيرادات غير النفطية بلغت 2.4 مليار دينار بنسبة تحصيل 132 ٪ وبزيادة عن السنة المالية السابقة بمبلغ 665 مليون دينار.
وأشار إلى أن إيرادات وزارة الكهرباء والماء بلغت 513 مليون دينار وبنسبة تحصيل 92٪، وفي الإدارة العامة للجمارك كانت الإيرادات بقيمة 322 مليون دينار وبنسبة تحصيل 85٪.
وأفاد بأن إيرادات وزارة المالية من الضرائب المحصلة من الشركات وإدارة أملاك الدولة بلغت 258 مليون دينار وبنسبة تحصيل 108٪.
وبين أن المحصل الفعلي في وزارة الصحة من رسوم التأمين الصحي الخاص بالعمالة الوافدة في السنة المالية بلغ 201 مليون دينار وبنسبة تحصيل 205 ٪.
وأكد أن مصروفات المرتبات وما في حكمها عن السنة المالية 2021/2022 بلغت 12.63 مليار دينار، والدعومات 3.81 مليار دينار، كما بلغت المصروفات الرأسمالية 2.56 مليار دينار، في حين بلغت بقية المصروفات 2.6 مليار دينار.
وأفاد بأن رصيد حساب الأصول والعهد عن السنة المالية بلغ 4.15 مليار دينار بنسبة انخفاض 13٪ عن السنة المالية 2021/2020. وأوضح أن رصيد حساب الخصوم والأمانات عن السنة بلغ 9 مليار دينار بنسبة ارتفاع 38٪ عن السنة المالية السابقة.
وأعلن أن حساب رصيد الديون المستحقة للحكومة بلغ 2.1 مليار دينار بزيادة 26٪ عن الرصيد في السنة المالية 2020/2021.
وأشار إلى أن الرصيد الخاص بحساب الديون المستحقة للحكومة مكون من المبالغ الخاصة بالشحنات النفطية التي يتم تسليمها لبعض الدول طبقا لقرارات مجلس الوزراء ومن ثم يتم تسويتها بعد قيام هذه الدول بسداد قيمتها، وكذلك المبالغ الخاصة بوزارة الكهرباء والماء عن المواطنين والمقيمين والمبالغ الخاصة بالإدارة العامة للجمارك وغيرها من الجهات.
وبين أن حساب رصيد الديون المستحقة على الحكومة عن السنة المالية2021/2022 بلغ 479 مليون دينار بزيادة 17٪ عن الرصيد في السنة المالية 2020/2021 والذي بلغ 409 ملايين دينار.
