خلال كلمته في موتمر المناخ cop 27 بشرم الشيخ
الغيص: العالم بحاجة لـ 12.1 تريليون دولار استثمارات نفطية حتى 2045
- تقنيات متاحة في دول «أوبك» يمكن أن تسهم في تخفيضات كبيرة للانبعاثات
- النفط سيمثل نحو 29 في المئة من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2045
- الوضوح والشفافية مع الالتزام مطلوبان في شأن تمويل المناخ والاستثمار
قال الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص إن العالم بحاجة لاستثمارات نفطية فقط تقدر بنحو 12.1 تريليون دولار حتى عام 2045، على اعتبار إنها جزء من الحل، ويمكن تسخير مواردها وخبراتها للمساعدة في تطوير حلول تكنولوجية فعالة يمكن أن تسهم في خفض الانبعاثات كجزء من إطلاق مستقبل منخفض الانبعاثات.
وفي كلمته خلال مؤتمر المناخ cop 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، أكد الغيص وجود تقنيات متاحة في دول «أوبك» يمكن أن تسهم في تخفيضات كبيرة في الانبعاثات، متوقعاً أن يمثل النفط ما لا يقل عن 29 في المئة من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2045.
واعتبر الغيص أن الاعتماد فقط على مصادر الطاقة المتجددة لن يوفر حجم الطاقة التي يحتاجها العالم ويجب أن يكون التركيز على جميع الطاقات، قائلاً، «لا يوجد أمر واحد يناسب جميع الحلول والتقنيات يمكنه تحقيق أهداف اتفاقية باريس وما لم نقم بذلك بشكل صحيح هذه المرة، فستكون هناك أزمات طاقة مستقبلية».
وأشار الغيص إلى إن مصر تتمتع بموارد طاقة كبيرة ومتنوعة، ما يؤكد أهمية وجود جميع الأصوات على الطاولة.
واضاف الغيص نحن بحاجة إلى التقيد بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وقدرات كل منها، مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور قيادي في التصدي لتغير المناخ والوفاء بالتزاماتها بدعم البلدان النامية، وعد قطع، ولكن للأسف لم يتم الوفاء به بعد.
وطالب الغيص بالوضوح والشفافية مع الالتزام مطلوبان في شأن تمويل المناخ والاستثمار، مستغرباً، من المطالبات الموجهة إلى الدول النفطية للقيام بدور رئيسي في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي الوقت نفسه مطالبتها بوضع حد لتمويل المشاريع الهيدروكربونية.
وطالب الغيص بضرورة دعم التحديات المعقدة والمتشابكة المتمثلة في تحمل تكاليف الطاقة، والحصول عليها، وأمن الطاقة، واستدامتها، مع الاعتراف بسيادة جميع الدول والحق في التنمية.
وأكد الغيص أن الأزمات العالمية المتعددة التي نواجهها تتطلب العمل المشترك، وليس العمل ضد بعضنا البعض.
وإعتبر الغيص إن الانتقال العادل والشامل لا يتعلق بالمطالبات المضللة المتمثل في التخلي عن مصدر طاقة لآخر، حيث يكمن الحل في ضمان مناخ طويل الأجل يتطلب استثمارات، مع توافر التمويل الكافي، واحدة عادلة وقابلة للحياة لكل من المنتجين والمستهلكين، الدول المتقدمة والنامية.
