اللجنة دعت إلى المشاركة في الحزم التشريعية لأول 100 يوم
«التشريعية» البرلمانية: سرعة إرسال تعديلات « مكافحة الفساد» و«النزاهة» و«تعارض المصالح»
قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، النائب مهند الساير، إن اللجنة خاطبت النواب من أجل إرسال أي تعديلات على قوانين مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتعارض المصالح لدراستها قبل رفعها إلى مجلس الأمة.
وأوضح الساير أن «التشريعية» أعلنت في السابق عن انطلاق فكرة حملة الـ 100 يوم الأولى للجنة التي تتبنى حالياً عدة حزم تشريعية.
وأضاف أن من ضمن تلك الحزم التشريعية اقتراحات بقوانين ومشروعات بقوانين لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتعارض المصالح واقتراحبقانون في شأن تعديل اللائحة الداخلية والاقتراحات بقوانين في شأن تنظيم العمل أمام القضاء.
وبين أنه تمت مخاطبة جميع النواب لتقديم ملاحظاتهم على تلك التشريعات وسرعة إرسال الملاحظات، لافتاً إلى أن اللجنة سوف تعد التقارير عن هذه الحزمة الأولي في بداية الـ 100 يوم وفي الجلسات القادمة خاصة الاقتراحات بقوانين في شأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
ورأى أن إلغاء قانون تعارض المصالح من قبل المحكمة الدستورية تسبب في وجود فراغ تشريعي واستعجال الكتاب الموجه من الحكومة والعمل عليها الذي جاء متوافقاً مع آراء النواب بضرورة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، مشيراً إلى أهمية هذا الأمر خاصة بعد تعديل المادتين 97،98 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وأكد الساير حاجة اللجنة التشريعية إلى تنظيم العمل ورقابة الرأي العام، معرباً عن تقديره للجهود النيابية والحكومية في هذا الإطار.
وأشار إلى أن مشروع الحكومة السابق في ما يخص تعارض المصالح أبدت اللجنة التشريعية ملاحظات عليه، إلا أن حكم المحكمة الدستوريةألغاه.
ولفت إلى أن اللجنة سلمت الحكومة في اجتماع لجنة الأولويات بحضور رئيس وأعضاء اللجنة التنسيقية الحكومية وتم تسليمهم النسخةالتي تم تسليمها للنواب في شأن تلك التشريعات.
وشدد الساير على سرعة وضرورة إقرار هذه القوانين كونها قوانين لا يمكن تأجيلها أوعدم مناقشتها سداً للفراغ التشريعي.
وأكد أن المقترحات ستتم دراستها بأسرع وقت خلال الـ 100 يوم الأولى فمن الممكن أن تنتهي خلال اسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن الرسالة التي وردت إلى «التشريعية» توضح مدى جدية الحكومة وتفاعل النواب.
ولفت الساير إلى أن بعض التقارير سيتم تجهيزها ورفعها لمجلس الأمة، فيما سيتم إدراج المقترحات التي لم يتم رفع فيها أي تقرير في حملة الـ 100 يوم التالية ولن يتم إغفال أي جزء من الاقتراحات أو الأولويات الأخرى.
وكان الساير وجّه كتاباً إلى النواب كافة يخطرهم فيه أن اللجنة حددت الحزم التشريعية لأول 100 يوم عمل، ومن لديه اقتراحات تتسق مع الحزم التي تم التوافق عليها فليقدمها حتى يتسنى للجنة دراستها وإنجاز تقاريرها في شأنها.
وذكر الكتاب: بناء على استراتيجية لجنة الشـؤون التشريعية والقانونية المعلن عنها في بداية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر، فإنه يطيب لرئيس وأعضاء اللجنة إخطاركم بموضوعات الحزم التشريعية الأولى التي ستنظرها اللجنة وتعمل على إنجازها، وهي كالتالي:
- المشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين في شأن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتعارض المصالح
- الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
- المشـروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين في شـأن تنظيم العمل أمام القضـاء ومعاونيه
وبناء عليه يرجى التكرم بتقديم جميع اقتراحاتكم بهذا الشـأن بأقرب وقت ممكن حتى يتسنى للجنة دراستها وإنجاز تقاريرها في شأنها.
