«المركزي» الكويتي الوحيد خليجياً الذي لم يقتفِ أثر «الفيديرالي»
«الناظم الرقابي» يرفع فائدة «الريبو»... وعلى سنداته وتورّقه
- البيانات والإحصاءات لا تزال تعكس متانة الاستقرار النقدي والمالي محلياً
- القروض والودائع تنمو... والتضخم يتراجع... وسعر صرف الدينار مستقر
رغم أن بنك الكويت المركزي لم يقتفِ أثر بنك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي برفعه الفائدة أول من أمس للمرة السادسة على التوالي هذا العام، إلا أنه مستمر بتفعيل حزمة أدوات للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، حيث خاطب البنوك لزيادة أسعار الفائدة على «الريبو» بمعدل 0.75 في المئة لأجل ليلة وأسبوع وشهر، كما قرّر زيادة الفائدة على سندات وتورق البنك المركزي بواقع 0.75 في المئة للآجال حتى 3 أشهر، وبـ0.5 في المئة لآجال الـ6 أشهر والسنة.
ويبدو أن سياسة التدرج برفع سعر الخصم، فضلاً عن زيادة فعالية توظيف أدوات التدخل في السوق النقدي، وأدوات التحوط الكلية، بهدف خلق نوع من التوازن بين مساعدة الاقتصاد على النمو من جهة، والمحافظة على جاذبية الدينار كوعاء ادخاري من ناحية أخرى، بدأت تُؤتي أكلها، حيث أظهر مؤشر التضخم في سبتمبر هبوطاً إلى 3.91 في المئة بعدما بلغ ذروته في أبريل 2022 عند 4.71 في المئة، إلى جانب تأكيد «المركزي» الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية.
وسجلت أرصدة ودائع المقيمين نمواً بنحو 5.2 في المئة بنهاية شهر سبتمبر 2022 بالمقارنة مع نهاية 2021، وشكّلت ودائع القطاع الخاص بالدينار ما نسبته 95.4 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية سبتمبر، فيما شهدت أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) نمواً بـ7.9 في المئة مقارنةً بنهاية العام السابق.
وأكد «المركزي» في بيان عقب قرار «الفيديرالي» متابعته المستمرة لجميع التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية، مضيفاً أنه في ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد أخذاً في الاعتبار طبيعة اقتصادنا الوطني، فإن البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لا تزال تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الكويت.
ولفت إلى «حرصه على تفعيل الأدوات المتاحة لديه كافة وتعزيزها في سبيل تحقيق أهدافه، بما في ذلك عمليات التدخل في السوق النقدي لتنظيم مستويات السيولة»، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار النهج المتوازن لسياسته النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
يُذكر أن «المركزي» الوحيد خليجياً الذي لم يرفع الفائدة بعد خطوة «الفيديرالي» أول من أمس.
5 بنوك مركزية خليجية رفعت الفائدة
أعلنت 5 بنوك مركزية خليجية رفع أسعار الفائدة تماشياً مع قرار «الفيديرالي» الأميركي.
فمن جانبه، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» 75 نقطة أساس إلى 4.5 في المئة، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» 75 نقطة أساس إلى 4 في المئة.
كما رفع مصرف الإمارات المركزي، سعر الفائدة الأساسي 75 نقطة أساس إلى 3.9 في المئة.
ورفع مصرف البحرين المركزي معدل الفائدة الرئيسي على الودائع لمدة أسبوع واحد بـ75 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة، كما رفع معدل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 4.5 في المئة، وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 5.5 في المئة وفائدة الإقراض إلى 5 في المئة.
كما أعلن مصرف قطر المركزي، رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، إلى جانب رفع فائدة الإقراض إلى 5 في المئة، وفائدة الإيداع إلى 4.5 في المئة، وفائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.75 في المئة.
وقرر البنك المركزي العماني زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية 75 نقطة أساس ليصبح 4.5 في المئة.
بنك إنكلترا يزيد الفائدة بأكبر معدل منذ 33 عاماً
رفع بنك إنكلترا معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 0.75 نقطة إلى 3 في المئة في أكبر زيادة له منذ عام 1989 لمواجهة التضخم، لكنه أشار إلى أن السوق يبالغ في تقدير رغبته في مواصلة الزيادات التي تثقل كاهل الاقتصاد.
ويستهدف بنك إنكلترا معدل تضخم بنسبة 2 في المئة، في حين أنه يتجاوز 10 في المئة حالياً.
وذكر البنك في ملخص اجتماعه: «ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات للوصول إلى هدفنا، ولكن الذروة ستكون أقل مما يتوقعه السوق».
باول: سابق لأوانه التوقف عن رفع الفائدة
حذّر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، من أي توقع بأن يتوقف البنك قريباً عن رفع أسعار الفائدة، مبيناً أنه «من السابق لأوانه للغاية التفكير في التوقف في شأن جهود رفع سعر الفائدة الاتحادية المستهدف».
وكان باول يتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذي رفع المسؤولون خلاله أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، وأشاروا إلى احتمال أن يتسنى لهم قريباً إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة مع تقييم تأثيرات قراراتها السابقة على الاقتصاد.
لكن باول أشار إلى أن «المركزي» قد يقلّص حجم زيادات أسعار الفائدة في اجتماع السياسة بنهاية العام، مؤكداً أنه في ما يتعلق بالانتقال إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة من 75 نقطة أساس «سيأتي هذا الوقت، وقد يحين هذا الوقت في اجتماع ديسمبر على أقرب تقدير».
النفط... يتراجع
تراجعت أسعار النفط، أمس، بعدما رفع «الفيديرالي» الأميركي الفائدة، ما أدى إلى صعود الدولار وزيادة المخاوف من الركود العالمي الذي سيضر بالطلب على الوقود، ومع ذلك فإن المخاوف المتعلقة بالإمدادات حدت من تراجع الأسعار.
وانخفض خام برنت دولاراً، أو 1.01 في المئة، إلى 95.15 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.22 دولار أو 1.36 إلى 88.78 دولار للبرميل.
وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 40 سنتاً ليبلغ 95.05 دولار للبرميل في تداولات أول من أمس الأربعاء مقابل 95.45 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء.
«وول ستريت» تغلق على انخفاض حاد
أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد أول من أمس الأربعاء، حيث بددت تصريحات باول، التفاؤل الأولي في شأن بيان سياسة المجلس الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 96.93 نقطة بما يعادل 2.53 في المئة ليغلق عند 3758.68 نقطة.
وخسر المؤشر ناسداك المجمع 367.48 نقطة أو 3.37 في المئة ليهبط إلى 10523.37 نقطة، فيما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 513.22 نقطة أو 1.57 في المئة إلى 32139.98 نقطة.
الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين
تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، أمس، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية على وقع رفع الفائدة.
وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1626.17 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 في المئة إلى 1628.30 دولار للأونصة.
وزاد الدولار 1.2 في المئة مقابل العملات المنافسة، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات.
