بالهمس
الحضانة المشتركة
كثيراً ما يقع الأطفال ضحية الخلافات الزوجية وأثناء وما بعد الطلاق.
تمتد إليهم الصراعات، ويزداد الأمر صعوبة إذا ما اختاروا البقاء مع طرف دون الآخر.
فيكرهه الطرف الآخر ويبغضه، وفي أحيان أخرى يقوم أحد الطرفين بتجييش الطفل ضد الطرف الآخر، رغم كونه طفلاً بريئاً لا ناقة له ولا جمل في هذا الصراع.
ونتيجة لهذه الألعاب والحيل النفسية يصد الطفل ويكره أحد الوالدين، بل ومن الممكن أن يرفض رؤيته أو التواصل معه، فينشأ كل من الطفل وهذا الطرف في حرمان عاطفي رغم احتياج كل منهما للآخر، حتى وإن كان لهذا الطرف حُكم رؤية.
لا طرف مستفيداً في هذه العلاقة، لأنه وبكل بساطة لا يمكن تعويض وجود أحد الوالدين مهما حاولنا ذلك.
الاسوأ من ذلك أن يتخلّى أحد الوالدين عن واجباته لمجرد حصول الطلاق، وكأنه طلّق أبناءه لا الزوجة، ينشأ الطفل في نقص كلما لمح طفلاً يلعب مع أبيه أو أمه.
وينشغل ذلك الطرف بمشاغل الحياة أو بالأسرة الجديدة.
ليعود بعدما ترهقه الحياة ليسأل عن بر الوالدين!
وفي بعض الدول ولتلافي الخلافات الأسرية ولتحقيق النفع بما يعود بالأفضل لمصلحة الطفل شرعت بالقانون الحضانة المشتركة joint custody وفيها يتشارك الوالدان كل من مسؤولياتهما تجاه الأبناء وأخذ القرارات التي تخص الطفل بالاتفاق سواء القرارات التعليمية أو الصحية، على عكس السائد بالدول العربية، الكويت كمثال حيث يرفع أحد الوالدين قضية أو يتنازل أحدهما عن الحضانة.
ويكون لهذا الطرف وغالباً الأم مسؤوليات التربية والتعليم والتسجيل في المدارس وتسلّم المستندات الرسمية.
وللحضانة المشتركة فوائد عدة، خصوصاً إذا تعاون الوالدان في مسؤولياتهما تحقيق التوازن النفسي والعاطفي في حياة الطفل ويصبح أداؤه في المدرسة أفضل، ويسهل الأمر عليهما لأن التربية عملية مشتركة بالأصل، حيث يمكن للطفل قضاء الإجازات والعطل أو أيام الأسبوع عند طرف معين.
وبالعادة تحكم المحكمة بالدول الأجنبية بالحضانة المشتركة ما لم يكن هناك ماض أو سوابق متصلة بالعنف والجرائم لدى أحد الطرفين، وللمهتمين بهذا النوع من الحضانة يمكن عقد هذا الاتفاق في مكتب محامٍ ومن ثمّ توثيقه بصورة رسمية في محكمة.
Lawyerdanah@gmail.com
