الرأي اليوم
مبروك... الرّجاء ربط الأحزمة!
مبروك للفائزين بمقاعد مجلس الأمة، ونتمنّى لمن لم يحالفهم الحظّ ألّا يختصروا الشأن الوطني بالانتخابات، وأن يُكمّلوا مسيرة خدمة البلد والناس من أيّ موقع.
خيارات الكُويتيّين يجب أن تُحترم، فالناخبون أوصلوا إلى البرلمان من يرون أنّهم الأنسب لتمثيلهم، عسى أن يطوي المجلس الجديد صفحات سابقة لا يريد أحد أن يراها مُجدّداً خصوصاً لجهة الصّراعات التي لا تتوقّف بينه وبين الحكومة.
ولأعضاء مجلس الأمّة الجديد على اختلاف تنوّعاتهم... كلمة.
هذا الاستحقاق الانتخابي عدا عن كونه يُجسّد ثقة الناخبين الكبيرة بكم، يجب ألّا ينظر له كعنصر معزول عن الرؤية الجديدة للقيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده.
بل لا بدّ من النّظر إليه كجزء لا يتجزّأ من الرّؤية الإصلاحية التي تشمل مُختلف قطاعات الدولة.
بهذا المعنى فإن السّلطة التشريعية مسؤولة عن الرقابة الفاعلة والتشريع المُنسجم مع مُتطلّبات التنمية التي عادت مُحرّكاتها تعمل بانتظام تدريجي مع التركيز على إصلاح الإدارة.
وإذا كانت القيادة السياسية، وخصوصاً سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، تعمل بشكل مباشر وعلى مدار اليوم والسّاعة لتحديث الإدارة وتطويرها ليس بالأشخاص فحسب بل بالنّهج والأسلوب، فالبرلمان هنا مدعوّ لمواكبة هذا الجُهد بالرّوحية نفسها وتسهيل الإجراءات الكفيلة بعملية التغيير.
الرؤية الجديدة للقيادة نقلت السياسة الداخلية من حصريّة العلاقة بين المجلس والحكومة إلى آفاق التنمية الأرحب بما تتضمّنه من جملة عوامل عنوانها الرئيسي إعادة الكويت إلى سِكّة التّنمية، وتحت هذا العنوان تفاصيل أخرى أساسية منها تطوير الإدارة وتحديثها وترشيقها وتفعيلها ومكنَنَتها، بالتوازي مع التركيز على إحياء قطاعات الإسكان والتعليم والصحة والمال والأعمال والاقتراب من هموم الشباب والنهوض بالاقتصاد عبر تنويع مساراته ووقف الاعتماد على مصدر واحد فقط.
وإذا كانت القيادة تتقدّم بشكل لافت في وضع الإصبع على الجُرْح والبِدء بمعالجة المشاكل بشكل جدّي ومسؤول ومُحاربة الفساد، الذي هو نتيجة سوء الإدارة وغياب الرّقابة، وإذا كانت تعمل بشكل دؤوب على مُعالجة قضايا حيويّة مثل الإسكان والإيعاز للجهات الحكومية بالتخلّي عن أراضٍ تابعة لها مُساهمة منها في تخفيف مُعاناة المُواطنين الباحثين عن بيت، فإن على المجلس الجديد أن يُواكب هذه المساعي بالإيقاع نفسه وأن يُساعد بالاقتراحات المُفيدة ومشاريع القوانين اللازمة، لا أن يُعاد توقّف كلّ شيءٍ في البلد بسبب توقّف مُعاملة هنا أو وظيفة هناك.
والشّيء بالشّيء يُذكر بالنّسبة إلى الحكومة الجديدة التي لم يعد لديها أيّ مُبرّر لتجميد العمل بحُجة العلاقة المضطربة مع البرلمان، وكنّا رأينا في افتتاحية سابقة أنّ الاستقرار الحكومي وطول عمر الحكومة يُحقّقان استقراراً للبلد، ونزيد بأنّ مُهمّة كل وزير وضع الخُطط للمشاريع وتنفيذها بضمير ومسؤولية، على أن تكون الرقابة عليه أولاً من رئيس الوزراء أي من بيته الدستوري بدل تركه رهينة تسويات سياسيّة بين السلطتين... وهو الأمر الذي سيتعارض بشكل نافر مع رؤية القيادة السياسية.
انتهى زمن اعتبار الحكومة حزباً يُمارس السّياسة في نطاقها الضّيق المُتعلّق بحسابات مع طرف آخر، ولا بدّ من انطلاقة مُختلفة في الرحاب الوطني أساسها التّنمية كعمل والإنسان كهدف.
وانتهى زمن اعتبار البرلمان أحزاباً تتصارع على من يكسب أكثر من الحكومة، ولا بدّ من انطلاقة مُختلفة في رحاب التشريع والرقابة لأقصى الحدود لوضع الأمور في نصابيها الوطني والدستوري.
مرّة أخرى، ألف مبروك للفائزين مُتمنّين لهم وللوزراء الجُدد مُواكبة رُؤية التّغيير... ينتظر الجميع منكم ربط الأحزمة للإقلاع وتحقيق هدف العبور إلى المُستقبل.
