مصادر أمنية كشفت لـ «الراي» عن ضبط مواطن و6 نساء بينهن خليجيتان
«تلبّس» جديد بشراء أصوات لمرشح في «الثالثة»
أكدت وزارة الداخلية ما نشرته «الراي»، عبر موقعها الإلكتروني فجر أمس، عن تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، من ضبط عدد من الأشخاص متلبسين بعملية شراء الأصوات لمرشح في الدائرة الثالثة، في منزل يدار لشراء الأصوات بالمخالفة للقانون.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني، في بيان لها أمس، أنه «بعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمت مداهمة المنزل وضبط القائمين على عملية الشراء، والعثور على مبالغ مالية معدة للتسليم، وإحالة جميع الأطراف الى التحقيق وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم»، مشيرة إلى أن «ذلك تم بناء على تعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وبإشراف ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، بتكثيف الجهود الأمنية لرصد وضبط الجرائم الانتخابية، سواء جرائم الرشوة أو شراء الأصوات أو غيرها من عمليات التلاعب التي يمكن أن تشوه العرس الديموقراطي».
وأكدت الإدارة أن الوزارة تتابع وترصد طرق شراء الأصوات، سواء التقليدية، أو عبر الروابط الإلكترونية، وأنها لن تتوانى في تطبيق القانون بكل حزم، على كل من تسول له نفسه تشويه العملية الانتخابية.
وكانت مصادر أمنية قد كشفت لـ«الراي» فجر أمس، عن «ضبط مواطن و6 نساء، اثنتان منهن خليجيتان، يقومون بشراء الأصوات لأحد مرشحي الدائرة الثالثة، وأن عملية الضبط تمت نحو الساعة التاسعة من مساء الأربعاء، بعد مراقبة حثيثة لرجال المباحث الجنائية، وورود معلومات عن وجود لجنة نسائية تقوم بشراء الأصوات، حيث تمت مداهمة المنزل وضبط المجموعة، وتحريز مبلغ 3960 ديناراً، إضافة إلى وصولات عن طريق الدفع بروابط إلكترونية، وبطاقات مدنية، وتبين أن المنزل مملوك لأحد المواطنين وقام بتأجيره، حيث تم استدعاؤه للتحقيق والتأكد من علمه بتخصيص المنزل لشراء الأصوات من عدمه».
وذكرت المصادر أن «التحقيق لايزال جارياً مع المتهمين في مبنى المباحث الجنائية، ومن المحتمل إصدار مذكرة ضبط وإحضار بحق المرشح».
وأعلن مدير إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية، العقيد دكتور حقوقي أحمد الهاجري، في تصريح لـ«الراي» عن إقفال باب إدارة الانتخابات في آخر يوم للانسحاب من السباق الانتخابي، مشيراً إلى تقدم، أمس، 20 مرشحاً بينهم 3 نساء، بطلب التنازل، حيث يخوض السباق الانتخابي 313 مرشحاً، هم 291 رجلاً و22 امرأة.
وأوضح الهاجري أن إدارة الانتخابات تقوم على تجهيز صناديق الاقتراع في 759 لجنة اقتراع، وبإجمالي 118 لجنة، بالإضافة إلى 5 مدارس ستكون فيها اللجان الرئيسية الخمس التي سيتم فيها إعلان النتائج.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية قد أحالت إلى المحكمة الدستورية الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المضافة عام 2016 «قانون حرمان المسيء» للفصل فيها.
واستمع المكراد إلى شرح مفصل من مدير ادارة العمليات المركزية العقيد سعد طه ياسين، حول الاستعدادات التي اتخذتها القوة، والتي ستشمل توزيع 36 نقطة إطفاء على مقار الاقتراع الرئيسية، والتي ستزود بآليات للتدخل السريع اضافة الى توزيع قوة من قطاعي المكافحة والوقاية. ووجه إلى ضرورة مواصلة العمل والعطاء والالتزام بالمهام والتنسيق الكامل والجهوزية للتعامل مع أي طارئ لاسمح الله.
