رهانات شعبية كبيرة على سياسة «الباب المفتوح»
«أمة 2022»... هل تُنهي ظاهرة «نائب الخدمات»؟
هل سيعتمد المقترعون في انتخابات مجلس الأمة المقبلة في 29 سبتمبر الجاري (أمة 2022) معايير مختلفة عن السابق في اختيار مرشحيهم، باستبعادهم الخدمات والواسطة منها؟
سؤال بات مطروحاً مع النهج الجديد الذي فرضه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، على المسؤولين بفتح أبوابهم واستقبال المراجعين وتسهيل معاملاتهم، بحيث لا يعود المواطن محتاجاً إلى الواسطة والدعم لإنجاز معاملاته، وتالياً ليس مضطراً للمساهمة في إيصال من يوصفون بـ«نواب الخدمات» إلى مجلس الأمة.
يرى البعض أن الواسطة تتنوع بين كونها عرفاً اجتماعياً أو وجاهة للشخص عند دخوله دائرة حكومية ليجد من يستقبله وينجز معاملته وهو يحتسي فنجان القهوة في مكتب المسؤول، فيما يعتقد آخرون أنها حاجة ملحة فرضها تردي النظام الإداري وعدم وجود نظام إلكتروني يمنح التوقيع «لا مانع» من خلال تطبيق القانون على الجميع، وبالتالي شكل ذلك على الدوام سبباً أساسياً في تميّز نواب الخدمات وحصولهم على ما يكفي من أصوات المواطنين للوصول إلى قاعة عبدالله السالم.
مع تغيّر النهج، التقت «الراي» بعض المواطنين الذين أكدوا أن آمالهم كبيرة في تطبيق سياسة الحكومة الجديدة بجدية من خلال تشريعات وفتح أبواب المسؤولين أمام المواطنين لإنجاز معاملاتهم وحصولهم على حقوقهم بالقانون، من دون اللجوء إلى نائب الخدمات الذي يعتبرهم ورقة انتخابية رابحة في وصوله إلى كرسي البرلمان.
ورأى المواطنون أن تلك السياسة الجديدة ستجعل الكثير من الناخبين يحجمون عن التصويت لنواب الخدمات، والتوجه للاقتراع لمن يستحق من المرشحين.
وطالبوا بأن يستمر النهج الحكومي الجديد وصولاً للقضاء على الواسطة والمحسوبيات والاستثناءات، مع وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة والشفافية والقضاء على الفساد الإداري.
«وباء المحسوبية يقتل الطموح ويتسبب بالتجاوز على حقوق المستحقين»
راشد الشطي: ليكن مبدأ الانتخاب بناء على الكفاءة والمهنية
أكد المواطن راشد الشطي أن الواسطة والمحسوبية أصبحتا ظاهرةً ووباءً منتشراً في المجتمع يقتل الطموح والفرص، ويتسبب في التجاوز على حقوق المستحقين لصالح غير المستحقين، لافتاً إلى أن سبب هذا التجاوز يكون من نائب الخدمات الذي سمحت له الحكومة بهذا العبث لإرضاء فئة أو عائلة أو جماعة، معرباً عن تأييده المطلق للسياسة الحكومية الجديدة.
ودعا إلى «أن تتطهر بلدنا من هذه الآفة المقيتة، وعلى الذين يقفون وراءها أن يتقوا الله في أنفسهم ووطنهم، مع الأخذ في الاعتبار بأن يكون اختيار النائب وفق قاعدة الكفاءة والمهنية واستناداً لمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، من خلال طرحه الذي يكون للمصلحة العامة وليس لمصلحة ناخبيه فقط».
«على المسؤول التعامل مع المعاملات المُقدّمة من أصحابها كتلك المقدمة عن طريق نائب»
فهد الفضلي: الواسطة تعوق التقدم والتطوير... وكثرة التوقيعات تُحتم اللجوء لـ «نائب الخدمات»
قال المواطن فهد الفضلي «إن الواسطة من أكثر الآفات فتكاً بمسيرة التقدم والنهضة وإعاقة لعملية البناء والتطوير»، مؤكداً أن آفة اللجوء إلى الواسطة لتحقيق رغبة ما ولتسيير الأمور اليومية والمعاملات بأشكالها كافة، أصبحت عرفاً اجتماعياً لا غنى عنه.
وشدد على تأييده سياسة الباب المفتوح الحكومية في إنجاز معاملات المراجعين، بشرط أن يتم تطبيق هذه السياسة بجدية، مؤكداً أنه سيمنح صوته لمن يستحق من المرشحين.
ولفت الفضلي في الوقت نفسه إلى أن الوضع الاداري سيئ حالياً، وكثرة التوقيعات تحتم على المواطن البحث عن نائب الخدمات «الذي لا يمكن الاستغناء عنه»، ولتغيير هذا الواقع يجب تمكين المسؤول من تنفيذ وأداء صلاحياته في منع الواسطة والمحسوبية.
ورأى أن سياسة الباب المفتوح لن تحقق الغاية المرجوة إلا إذا استخدم المسؤول صلاحياته لإنجاز المعاملات التي تُقدم له من أصحابها بخلاف لو تقدمت له عن طريق نائب، متسائلاً: «لماذا يتم حصر المعاملات في قلم الوزير أو وكيل الوزارة وتوقيعه (لا مانع)، طالما انه يمكن إنجازها من دون توقيعه؟».
«بالواسطة الممنوع يصبح مسموحاً والمحظور مستباحاً»
مرشد العاصي: «أنا من طرف فلان»... العبارة السحرية
أيّد مرشد العاصي سياسة الحكومة في فتح أبوابها للمواطنين لأجل تعزيز الشفافية، مبيناً أن تلك السياسة ستغنيه عن ذل السؤال لنائب الخدمات.
وأضاف: أن الواسطة ترسخت في الأعراف الاجتماعية منذ القدم، وأصبح الناس يتباهون بخرق النظام، ومخالفة القوانين واللجوء إلى الواسطة باعتبارها أحد مظاهر الوجاهة الاجتماعية التي تنم عن انعدام الضمير وضعف الوازع الديني لدى الأفراد وبعض المسؤولين.
ورأى أنه «عندما تغيب المبادئ والقيم الأخلاقية، يصبح الممنوع مسموحاً والمحظور مستباحاً والمستحيل ممكناً، وتصبح العلاقات الإنسانية تحكمها المصلحة وتسيطر عليها الأهواء».
وأشار إلى أن الواسطة تقوم على تفضيل الأقارب والأصدقاء الشخصيين، متمنياً ألا يسمع عبارة «أنا من طرف فلان» والاعتماد عليها في إنجاز المعاملات «على اعتبار أنها عبارة سحرية تفتح لك الأبواب المغلقة وتسهل لك الصعاب وتجعلك تتخطى غيرك».
وعبر عن تأييده الشديد لسياسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في فتح أبواب المسؤولين المغلقة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستنهي الاعتماد على «نائب الخدمات».
«الواسطة والمحسوبية وراء ظاهرة وضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب»
وليد جاركي: نائب سابق أضيف إلى اسمه... «لا مانع»
رأى وليد الجاركي أن «انتشار آفة الواسطة في مجتمعنا على نطاق واسع، مرده إلى أسباب منها مبدأ تبادل المصالح والمنافع وسياسة (حب الخشوم)»!
وأوضح أن «النائب الذي يتأبط ابن دائرته أو قريبه في وزارة أو هيئة حكومية ليتوسط له عند الوزير أو وكيل الوزارة، في الحق أو الباطل، إنما يأمل بذلك أن يجعل من هذا المواطن ورقة رابحة وإضافة إلى رصيده في الانتخابات، أو أنه بذلك يسدد دين ذلك المواطن يوم منحه صوته في الانتخابات السابقة التي أوصلته الى مجلس الأمة».
ولفت إلى أنه «لا يقتصر هذا الأمر على النواب وحدهم، بل يشمل أعداداً كبيرة من المسؤولين في مختلف القطاعات ممن يعتبرون أي خدمة تقدم لهم ديناً عليهم، لا بُدّ أن يقوموا بتسديده عاجلاً أم آجلاً».
واعتبر الجاركي أن انتشار الواسطة وتفشي المحسوبية هما السبب في ظاهرة وضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب. ولفت إلى أن «للواسطة أو ما يطلق عليها (فيتامين واو) سلبيات كثيرة، فحين تستشري في المجتمع وفي مؤسساته قاطبة تصبح كالرشوة تماماً، فيُقرّ في حس الافراد بأن أعمالهم لا يمكن أن تنجز من دونها، وتتكون داخل تلك المؤسسات شبكات معقدة قوامها الواسطة، ويصبح كل ما هو ممنوع لجلب مصلحة يمكن تجاوزه بالواسطة».
وأضاف: «عادة ما يكون نائب الخدمات هو الذي يملك هذا الفيتامين، لدرجة أن هناك نائباً سابقاً من كثرة ما كان يوقعه من استثناءات أضيف الى اسمه (لا مانع)».
7 مطالبات
1- القضاء على الواسطة والمحسوبية
2- رفض معاملات نواب الخدمات
3- وضع الرجل المناسب في المكان المناسب
4- تعزيز العدالة والشفافية
5- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص
6- القضاء على الفساد الإداري
7- تمكين المسؤولين من أداء صلاحياتهم
