ترقب لمرسوم ضرورة باعتماد البطاقة المدنية في التصويت
جداول الناخبين... تعديل العناوين
- العدد الكبير للعناوين غير المتطابقة من أهم مبرّرات الضرورة التي قد يستند عليها المرسوم
- الحمود لـ«الراي»: المرسوم يصدر لأسباب لا تحتمل التأخير وفق المادة 71
- الفيلي لـ«الراي»: لن يستطيع أحد أن يصوت إلا إذا كان اسمه مقيّداً في الجداول
يتجه مجلس الوزراء في جلسته المقرّرة اليوم، إلى إقرار مرسوم ضرورة بالتصويت بالبطاقة المدنية في انتخابات مجلس الأمة المقبلة، على أن يصدر لاحقاً مرسوم الدعوة إلى الانتخابات.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن البحث سيتناول آلية تعديل جداول الناخبين وفق عناوين البطاقة المدنية، كاشفة أن موعد الاقتراع ما زال قيد البحث.
ولفتت إلى أن مرد ذلك هو ضغط المُهل الدستورية حيث يفترض أن تجرى الانتخابات خلال شهرين من حل المجلس، الذي تم في 2 أغسطس الجاري، كما يفترض أن يكون هناك مهلة شهر بين مرسوم الدعوة للانتخابات وإجراء الاقتراع.
وأشارت المصادر إلى أن العدد الكبير للعناوين غير المتطابقة بين الجداول الانتخابية والبطاقة المدنية من أهم مبررات الضرورة التي قد يستند عليها المرسوم، باعتبار هذا الاختلاف يؤدي إلى أن الانتخابات لا تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين واختياراتهم.
وأوضح الخبير الدستوري الدكتور إبراهيم الحمود لـ«الراي» أنه بعد صدور مرسوم الضرورة «يصبح التصويت وفق العنوان المُثبت بالبطاقة المدنية»، مشيراً إلى أنه «وفق المادة 71 من الدستور، فإن المرسوم يصدر لأسباب لا تحتمل التأخير».
من جهته، قال الخبير الدستوري محمد الفيلي لـ «الراي» إنه بعد صدور مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية سيتبعه مرسوم الدعوة للانتخابات، ويتقدم كل من يريد الترشح إلى إدارة الانتخابات، ومدة التسجيل 10 أيام.
وأضاف: «لا أحد يمنع أحداً من تقديم الطعن، ولكن ما هي فرص البطلان إن تقدم أحدهم بالطعن؟ كمؤشر لدينا 4 مراسيم بقانون تتعلّق بالانتخابات وحكمت المحكمة الدستورية بسلامة 3 منها»، لافتاً إلى أن «المحكمة الدستورية تركز على أن يكون هناك أمر طارئ قد حدث أو أمر كان موجوداً وجعل حل مجلس الأمة مهماً جداً، ويجب أن يكون التدخل مهماً من حيث مبرّراته».
وأوضح أنه «منطقياً تبقى جداول الناخبين كما هي، وتظل محتوية على بياناتها بخصوص من له حق الانتخاب، لكنها ستأتي معدلة لبيان العنوان فقط، فمثلاً ناخب كان اسمه مقيداً في الجدول، ووفق البطاقة المدنية يسكن في العنوان نفسه، يذهب إلى المكان المخصص له في كل مرة، أما إذا كان مسجلاً في الجداول الانتخابية، ولكن عنوانه وفق البطاقة يسكن في مكان آخر، فسيذهب إلى حيث عنوانه في المكان الآخر، ويصوت هناك، ولن يستطيع أن يصوت إلا إذا كان اسمه مقيّداً في جداول الناخبين الفاعلين».
موعد الاقتراع بعد... التعديل
أوضحت المصادر أن بحث صدور مرسوم باعتماد البطاقة المدنية في التصويت قبل مرسوم الدعوة للانتخابات، يستند إلى المادة 8 من الباب الثاني (الجداول الانتخابية) للقانون رقم 64 لسنة 1980 التي تنص على أنه «لا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب».
وتوقّعت أن يشمل المرسوم المواد المتعلقة بالجداول الانتخابية في القانون، لتحصينه من الطعن.
ضم مناطق وتغير أعداد الناخبين
لفتت المصادر إلى أنّ من المتوقع صدور مرسوم ضرورة بإضافة من قُيّدت عناوينهم في البطاقة المدنية على مناطق غير مشمولة في الجداول الانتخابية، ليصبحوا مشمولين في القيود.
وذكرت أن من المتوقع أن تتقلص أعداد الناخبين في دوائر وترتفع في أخرى، والتوقعات بأن يكون الارتفاع على أشده في الدائرتين الرابعة والخامسة بعد ضم المناطق غير المشمولة في الجداول الانتخابية.
«المدنية»... جاهزة
أكدت مصادر في الهيئة العامة للمعلومات المدنية استعداد الهيئة لتطبيق التصويت في الانتخابات عن طريق البطاقة، مشدّدة على دقة البيانات التي تمتلكها الهيئة في مواجهة أي أخطاء أو ملاحظات في شأن القيود.
أكثر من 100 ألف
توقعت المصادر أن تشمل التغييرات في الجداول الانتخابية عناوين أكثر من 100 ألف ناخب بإقرار التصويت وفق عنوان البطاقة المدنية، موضحة أن ليس بالضرورة الحديث عن وجود تزوير في الجداول من قبل الجميع، إنما يعود الأمر أيضاً إلى إهمال كثير من المواطنين تغيير بيانات عناوينهم في هيئة المعلومات المدنية بعد انتقالهم للسكن في أماكن أخرى.
تواريخ الاقتراع
فيما كان متداولاً أن موعد الاقتراع سيكون محصوراً بين تاريخي 17 أو 24 سبتمبر اللذين يصادفان يوم سبت، أفادت مصادر أن يوم الخميس 29 سبتمبر بات مطروحاً أيضاً موعداً للانتخابات بخلاف ما جرت عليه العادة بأن يكون الاقتراع يوم السبت.
ختم الجنسية
بيّنت المصادر أن اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية، لا يعني الاستغناء عن ضرورة وجود الجنسية يوم الاقتراع، والتي يتم ختمها عند التصويت.
