الأمين العام الجديد يتحدّث لـ «الراي» عن رئاسته لأهم منظمة نفطية في العالم
الكويت تقود «أوبك»
- هيثم الغيص: قوة «أوبك» بتماسكها وتكاتف دولها رغم كل الظروف العالمية المحيطة
- رسالة «أوبك» الدائمة للعالم... تخفيض الاستثمارات النفطية سينعكس ارتفاعاً بالأسعار
- 500 مليار دولار سنوياً استثمارات مطلوبة للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي عند 100 مليون برميل يومياً
- ارتفاع النفط أخيراً ليس مرتبطاً بأزمة أوكرانيا فقط بل بنقص القدرة الإنتاجية الاحتياطية
- تعافي الطلب وتراجع الاستثمارات في التكرير وموجة إغلاقات المصافي وراء ارتفاع المشتقات
- 12 تريليون دولار استثمارات نفطية يحتاجها العالم في ربع قرن
- «نوبك» محاولة منذ 20 عاماً لفرض عقوبات على الدول النفطية وليس «أوبك» فقط
- بورصات نفطية في لندن ونيويورك تحدّد أسعار «برنت» و«غرب تكساس» وليس «أوبك»
- نتوقع ارتفاع الطلب 3.4 مليون برميل يومياً هذا العام والطلب سيتخطى 102 مليون برميل يومياً بنهاية 2022
- تخفيضات «أوبك بلس» التاريخية بـ 9.7 مليون برميل يومياً لها الأثر الأكبر في التعافي
- مستويات المخزون التجاري الآن أقل من معدل السنوات الخمس الماضية بـ 312 مليون برميل
- بعض الدول المستهلكة بأوروبا وآسيا وأميركا سحبت من مخزونها الإستراتيجي لخفض الأسعار
- «أوبك» ترحّب بالطاقة المتجددة والنظيفة... والنفط والغاز سيظلان ركيزة أساسية
- «أوبك» والصناعة النفطية يجب أن يكونا طرفاً لإيجاد حل عادل ومناسب للتغيير المناخي
- إعادة تعبئة المخزون الإستراتيجي بالشراء من الأسواق يدفع لارتفاع الأسعار مجدّداً
- لروسيا دور بارز ومحوري في اتفاق «أوبك بلس» ساهم في إنجاحه
- أكثر من 50 في المئة من الطاقة العالمية مصدره النفط والغاز ويصعُب استبداله
- تطوير تكنولوجيا للحد من انبعاثات الوقود الأحفوري المضرّة بالبيئة بدلاً من محاربة استخدامه
- اللبنة الأولى لاتفاق «أوبك بلس» انطلقت من الجزائر في سبتمبر 2016
- الأمير عبدالعزيز بن سلمان قاد «أوبك+» بمهارة عالية وأوجد طوق النجاة للأسواق
- «أوبك» تُولي القارة الأفريقية اهتماماً كبيراً...600 مليون نسمة فيها بلا كهرباء
- الإمارات تشهد تطوراً مميّزاً بزيادة قدرتها الإنتاجية وتعتبر ركيزة أساسية لتأمين الإمدادات عالمياً
- إيران وفنزويلا من أهم الدول المؤسسة لـ«أوبك» ودورهما كبير في استقرار الأسواق
- نتمنّى استقرار ليبيا لتأخذ مكانها المهم في الأسواق النفطية
- العراق ثاني أكبر منتج في المنظمة وله دور في دعم «أوبك بلس»
- نحتاج خارطة طريق يشترك فيها الجميع لوضع حلول تلبّي احتياجات العالم من الطاقة
على الرغم من صغر مساحة الكويت إلا أنها وبمكانتها الاقتصادية والسياسية ستقود اعتباراً من اليوم أهم منظمة نفطية في العالم، بعد نيل مرشحها هيثم الغيص ثقة جميع أعضاء المنظمة وتزكيتهم له ليكون أميناً عاماً لـ«أوبك» كأول خليجي يُنتخب لشغل هذا المنصب المرموق.
ومن يعرف هيثم الغيص عن قرب ومطلع على تجربته النوعية في مجال الصناعة النفطية أو خبرته في إدارة المؤسسات أو قدراته المميزة في التواصل ومتابعة التنفيذ، يدرك أن المنصب الذي احتله هو تقدير للكويت ودورها التاريخي في تثبيت أسس منظمة الدول المصدرة للبترول، وفي الوقت نفسه تقدير له شخصياً ولكفاءته التي أوصلته إلى رأس الهرم النفطي الدولي.
وسيدير أبو فيصل، دفة سفينة «أوبك» خلال السنوات الثلاث المقبلة في ظل أمواج متلاطمة يشهدها العالم، من ظروف استثنائية خلّفتها تداعيات فيروس كورونا التي لم تتلاشَ بعد، إلى الحرب الأوكرانية وانعكاساتها الكبيرة على أسواق الطاقة، وصولاً إلى الضغوطات الكبيرة على المنظمة وحلفائها لزيادة الإنتاج، ناهيك عن محاولات التحول تماماً إلى الطاقة النظيفة وما تشكّله من تهديد للصناعة النفطية.
وفي أول لقاء صحافي للغيص تنفرد به «الراي»، أكد أن أولوياته تعزيز الحوار البناء بين «أوبك» والدول المنتجة والمستهلكة، كاشفاً عن ملفات حساسة وشائكة في «أوبك» و«أوبك بلس» ستكون مهمته معالجتها للمحافظة على استقرار أسواق النفط عالمياً.
ولفت إلى أن العالم بحاجة لاستثمارات نفطية تقدّر بـ12 تريليون دولار خلال الـ25 عاماً المقبلة بخلاف الطاقات الأخرى، مؤكداً أن «النفط والغاز سيظلان ركيزة أساسية للطاقة، فيما نحتاج للطاقة البديلة لتعزيز دور النفط لا لاستبداله».
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط أخيراً ليس مرتبطاً فقط بالأزمة الأوكرانية بل بتعافي الطلب وتراجع الاستثمارات في التكرير وموجة إغلاقات المصافي عالمياً لنقص القدرة الإنتاجية الاحتياطية، لافتاً إلى أن تخفيضات «أوبك بلس» التاريخية بـ9.7 مليون برميل يومياً كان لها الأثر الأكبر في تعافي الأسواق مجدداً.
وبيّن أن الطلب العالمي على الذهب الأسود سيتخطى حاجز 102 مليون برميل يومياً بنهاية العام الجاري، وأن بورصات نفطية في لندن ونيويورك تحدّد الأسعار اليومية لـ«برنت» و«غرب تكساس» وليس لـ«أوبك» أي دور في ذلك.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• برأيك ما الذي تسبب في ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة؟
- من الطبيعي أن العوامل الجيوسياسية تعتبر دائماً أحد العوامل المؤثرة وتلعب دوراً بالتأثير على الأسعار ارتفاعاً أو هبوطاً، ومنها على سبيل المثال أخيراً الحرب الروسية - الأوكرانية، ولكن هناك عوامل أخرى كثيرة.
• ماذا تقصد بعوامل أخرى لارتفاع الأسعار؟
- هناك عوامل عديدة مرتبطة بأساسيات السوق، لعل أبرزها قلّة تدفق الاستثمارات في صناعة النفط خلال السنوات الماضية، وتحديداً بعد جائحة كورونا، والحقيقة أن تزامن ذلك مع تعافي الطلب على النفط سبب رئيسي ومؤثر في ما نشهده اليوم من ارتفاع بالأسعار.
• وما هو سبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بشكل ملحوظ أخيراً؟
- هناك سببان، الأول يعود إلى التعافي الملموس للطلب على النفط مع انحسار فيروس كورونا حتى ولو لم يختفِ تأثير الفيروس تماماً حتى الآن.
والأمر الثاني يخصّ تراجع الاستثمارات في صناعة التكرير خلال السنوات الأخيرة، بل إن العالم شهد موجة كبيرة من الإغلاقات للمصافي القديمة وغير المربحة خصوصاً في أوروبا وأميركا.
• هل ذلك يعني عدم وجود استثمارات إطلاقاً في صناعة التكرير؟
- هناك استثمارات لكنها مقتصرة على بعض أنحاء آسيا وتحديداً في الصين وأيضاً في الشرق الأوسط، خصوصاً في الكويت، ومنها تحديث المصافي من خلال مشروع الوقود البيئي، ومشروع مصفاة الزور، إضافة لمصفاة جيزان في السعودية، وبعض المصافي الأخرى المجدولة للتشغيل مستقبلاً في العراق وإيران.
والمشكلة الآن هي أن تراجع الاستثمارات بقطاع التكرير خلال السنوات القليلة الماضية أدى لتناقص وانخفاض الطاقة التكريرية عالمياً، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار البنزين والديزل وبقية المنتجات البترولية عالمياً.
• كيف يمكن لـ«أوبك» المساهمة في إعادة التوازن لأسعار المشتقات النفطية؟
- أهم تحدٍ يواجه العالم وليس «أوبك» فقط هو ضرورة عودة الاستثمارات وضخ المزيد من الأموال في الصناعة النفطية كي نتمكن من مواكبة زيادة الطلب خلال السنوات الـ20 أو 30 سنة المقبلة، ومن دون هذه الزيادة في تدفق الاستثمارات سيواجه العالم مشكلة أكبر.
أعتقد أنه من المهم جداً أن يركز العالم الآن على المشكلة الأساسية وهي انخفاض الاستثمارات في الصناعة النفطية.
إن رسالة «أوبك» الدائمة للعالم على مدى سنوات أن أي تخفيض في هذه الاستثمارات سيؤدي لمشكلة نفطية تنعكس ارتفاعاً بالأسعار، وبالتالي سيكون لها تبعات اقتصادية، وهذا ما بدأ العالم يشعر به الآن.
• كم يحتاج العالم من استثمارات نفطية؟
- حسب التقديرات الأخيرة لـ«أوبك»، فإن العالم يحتاج لنحو 12 تريليون دولار من الاستثمارات في الصناعة النفطية بين عام 2020 وحتى عام 2045 وهو مبلغ مهول، ورغم ذلك لا نزال نشهد انخفاضاً في الاستثمارات النفطية.
وعلى سبيل المثال، لكي يحافظ العالم على مستوى الإنتاج الحالي المقدّر بنحو 100 مليون برميل يومياً تحتاج الصناعة النفطية لضخ استثمارات بمبلغ يقدر بـ 500 مليار دولار سنوياً في مجال صناعة الاستكشاف والحفر والإنتاج، ومع أزمة كورونا انخفضت هذه الاستثمارات بشكل كبير إلى 300 مليار دولار تقريباً في 2020.
والآن بعد عودة التعافي الاقتصادي نسبياً وتدريجياً بدأنا نشهد ارتفاعاً في الاستثمارات حيث وصلت إلى 375 مليار دولار سنوياً وفقاً لآخر البيانات لعام 2022، لكنها لم ترقَ للمستويات التي كانت قبل «كورونا». وما زلنا نرى أن هذا هو التحدي الأبرز للصناعة النفطية عالمياً.
• كيف ترى تأثير الحرب الروسية-الأوكرانية على الأسواق النفطية؟
- أثر الحروب والمناوشات السياسية والعسكرية على الأسواق النفطية يكون غالباً موقتاً، ويتلاشى بمجرد نهاية الأحداث، وخلال 62 عاماً مضت ومنذ إنشاء منظمة «أوبك» في عام 1960 شهد العالم الكثير من الحروب والأحداث والمناوشات العسكرية، ودائماً ترتفع الأسعار مع الحدث بسرعة وبشكل كبير، ومن ثم تعود للانخفاض للمستويات المرتبطة بالعرض والطلب.
بالنسبة لي ما زلت أؤكد أن ارتفاع أسعار النفط أخيراً ليس مرتبطاً فقط بالأحداث بين روسيا وأوكرانيا، ولكن البيانات كلها تؤكد بأن الأسعار بدأت بالارتفاع بشكل تدريجي وتراكمي، وقبل اندلاع الأحداث الروسية الأوكرانية، بسبب التصور السائد في الأسواق بأن هناك نقصاً في القدرة الإنتاجية الاحتياطية، والتي أصبحت محصورة في دول قليلة ومحدودة.
• كيف ترى قانون «نوبك» الأميركي؟
- قانون «نوبك» الأميركي ليس جديداً على «أوبك»، فهو محاولة قائمة منذ أكثر من 20 عاماً لتشريع قانون في الكونغرس الأميركي لمقاضاة وفرض عقوبات على الدول المنتجة للنفط، وليس على دول «أوبك» فقط بل حتى الدول التي تمارس ما يسمى بالممارسات الاحتكارية في مجال التنقيب والإنتاج وتخفيض الإمدادات النفطية لرفع الأسعار أو احتكار الإنتاج.
هناك تحركات سياسية وديبلوماسية واضحة من قبل «أوبك» للحوار مع بعض الجهات المؤثرة في الصناعة النفطية في أميركا والتي هي أصلاً ضد قانون «نوبك»، حيث ترى أنه سيؤثر على الصناعة النفطية عالمياً وبالتالي سيضر الصناعة النفطية كذلك في أميركا، وهذه الجهات تضغط لثني أعضاء الكونغرس والإدارة الأميركية عن تمرير قانون «نوبك» لتأثيراته السلبية على الاقتصاد.
وعندما يتسبب مثل هذا القانون بتأثيرات سلبية على الدول النفطية سيساهم ذلك بلا شك في تقليل الاستثمارات، ما سيدفع أسعار النفط لمستويات أعلى.
وأود أن أؤكد هنا أن «أوبك» لا تتحكم بالأسعار لكنها تمارس ما يسمى بضبط الأسواق من حيث العرض والطلب، وهذا واضح من خلال عملنا في إطار «أوبك بلس»، إذ تم ضبط الإمدادات النفطية لتتماشى مع مستويات الطلب العالمي على النفط بحيث لا يكون هناك فائض أو نقص بالإمدادات، وهذا في نهاية الأمر يصب في مصلحة الجميع بما فيها الصناعة النفطية عالمياً والدول المنتجة والمستهلكة للنفط وبالتالي الاقتصاد العالمي.
ويجب أن نوضح أيضاً أن هناك بورصات نفطية ضخمة في لندن وفي نيويورك تتداول فيها يومياً البنوك العالمية والشركات النفطية الكبرى ومحافظ استثمارية مليارية، بعقود النفط الآجلة، كما أن هناك مضاربين وأنظمة تداول إلكترونية مصممة للبيع والشراء دون قيود، وبرأيي أن هذه هي الجهات الرئيسية التي تحدّد الأسعار اليومية لخام برنت في بورصة لندن النفطية وخام غرب تكساس في بورصة نيويورك النفطية، وليس لدول «أوبك» أي دور في هذه العمليات.
• ما هو الوضع الحالي للسوق العالمي بالنسبة للعرض والطلب؟
- الأسواق تسير باتجاه التوازن وهذا بفضل قيام مجموعة دول «أوبك بلس» بأكبر تخفيضات لإنتاج النفط خلال تاريخ الصناعة النفطية وصلت لنحو 9.7 مليون برميل يومياً في مايو 2020 خلال بداية أزمة كورونا، ومع عودة الطلب تزامناً مع انحسار «كورونا» تدريجياً خلال السنتين الماضيتين قامت «أوبك بلس» بإعادة هذه الكميات شهرياً بشكل تدريجي ومنظم وبما يتماشى تماماً مع مستويات ووتيرة عودة الطلب على النفط.
ويجب أن نشير هنا إلى أن الطلب على النفط كان قد انخفض لأدنى مستوياته في بدايات الجائحة، وتحديداً في أبريل 2020 بنحو 30 في المئة من مستوى 100 مليون برميل يومياً أي بنحو 30 مليوناً وهذا يعتبر أكبر انخفاض يحدث تاريخياً للطلب على النفط.
ومن المتوقع مع استمرار التعافي الاقتصادي عالمياً وانحسار «كورونا» أن يرتفع الطلب على النفط هذا العام بنحو 3.4 مليون برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي، وبالتالي بحلول نهاية 2022 تشير التوقعات أن يعود الطلب على النفط لمستوياته الطبيعية التي كان عليها قبل «كورونا» وأن يتخطى الطلب حاجز 102 مليون برميل يومياً، بالرغم من وجود بعض التقديرات التي تشير بأن مستويات الطلب حالياً قد تجاوزت هذا المستوى.
وفي ما يخص الإمدادات النفطية المتوقعة من الدول المنتجة الكبرى من خارج اتفاق «أوبك»، فمن المرجح أن ترتفع هذا العام مليوني برميل يومياً مقارنة مع العام الماضي، خصوصاً أميركا التي يرجح أن يرتفع إنتاجها 1.3 مليون برميل يومياً مع تعافي بعض الأنشطة المتعلقة بإنتاج النفط الصخري أخيراً.
إن التخفيضات التاريخية بالإنتاج والتي قامت بها جميع دول «أوبك بلس» وبلغت مستوى تاريخياً لنحو 9.7 مليون برميل يومياً واستمرت لعامين كان لها الأثر الأكبر في التعافي الذي تشهده الصناعة مجدداً.
• ما مصير «أوبك بلس» في المستقبل؟
- «أوبك بلس» تحالف متماسك ومازال متضامناً والاجتماعات الشهرية مستمرة على المستوى الفني للخبراء وكذلك المستوى الوزاري، وسيعقد الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة لمراقبة الإنتاج المقبل بعد غد يسبقه غداً اجتماع اللجنة الفنية بين منظمة «أوبك» وخبرائها والأعضاء في اللجنة من الدول من خارج المنظمة.
• انخفضت المخزونات العالمية بشكل كبير فكيف يتم تعويضها؟
- هناك مخزون تجاري ومخزون إستراتيجي، وفي ما يخص المخزون التجاري فهو يقاس بالمقارنة غالباً مع معدل السنوات الخمس الماضية.
وتبلغ حالياً مستويات المخزون التجاري أقل من معدل السنوات الخمس الماضية بنحو 310 ملايين برميل، وبالسابق عندما كانت أسعار النفط منخفضة جداً كان الوضع مغايراً تماماً، إذ كانت البيانات تشير إلى أن مستويات المخزون أعلى من المعدل بنحو 330 مليون برميل ومع التخفيضات التاريخية لإنتاج «أوبك بلس» وكذلك تعافي الطلب نلاحظ التخلص من الفائض بالمخزون.
• وماذا في شأن المخزون الإستراتيجي؟
- هو المخزون الذي تستخدمه الدول في حالات الطوارئ أو نقص الإمدادات، وقامت بعض الدول المستهلكة في أوروبا وآسيا أخيراً بسحب كميات من مخزونها الإستراتيجي، وكذلك في الولايات المتحدة حيث أُعلن عن بيع نحو مليون برميل يومياً منه على مراحل، وكان تأثير ذلك على الأسعار موقتاً.
• وكيف سيتم تعويضه؟
- تتم تعبئته باللجوء للشراء من الأسواق مجدداً ما قد يرفع الأسعار، وهذه معضلة لأن الهدف الأساسي من الحفاظ على المخزون الإستراتيجي واستخداماته هو لتأمين الاحتياجات الضرورية في حالات الطوارئ عند حدوث نقص بالإمدادات مثل ما حدث على سبيل المثال في عام 2005 بعد إعصار كاترينا وتأثيره على إمدادات النفط آنذاك.
• كيف ترى حالة السوق النفطية العالمية الآن؟
- حالة السوق اليوم متقلبة ومضطربة جداً، وتعيش الأسواق الآن تجاذبات بين الأخبار الاقتصادية السلبية الرائجة أخيراً عن التضخم وظهور علامات لاحتمال حدوث ركود اقتصادي من جانب، وبين مخاوف من نقص بالإمدادات النفطية من الجانب الآخر، فأصبح العامل النفسي والمعنوي يلعب دوراً أكبر اليوم من دور المتغيرات بمستوى المخزون النفطي على سبيل المثال، بينما في حالة الأسواق الطبيعية نجد أن بيانات المخزون التجاري لها تأثير كبير.
• هل يمكن أن تعوّض «أوبك» النفط الروسي؟
- أولاً، «أوبك» ليست في منافسة مع روسيا، فهي تنتج نحو 10 ملايين برميل تمثل 10 في المئة من إنتاج العالم يومياً وبمعنى آخر أن 1 برميل نفط من كل 10 براميل نفط تُنتج يومياً مصدرها روسيا.
ثانياً، يجب ألّا ننسى أن روسيا لاعب كبير ورئيسي ومؤثر بشكل كبير في خارطة الطاقة العالمية وليس فقط بالنفط، بل أيضاً بالغاز والفحم والمعادن الأخرى.
• ما هو الوضع الروسي في «أوبك بلس» بعد الأزمة والعقوبات؟
- روسيا شريك إستراتيجي ومن أكبر المنتجين، ووجودها معنا في تحالف «أوبك بلس» لخفض الإنتاج أساسي لنجاح الاتفاق، وهي معنا منذ 2017 أي منذ أكثر من 5 سنوات، كما أن لروسيا دوراً حيوياً ومهماً جداً في دعم وإنجاح اتفاق «أوبك بلس» حيث إنها نائب رئيس اللجنة المشتركة لمراقبة الإنتاج.
• كيف تتعامل «أوبك» مع ملفات إيران وليبيا والعراق باعتبارها حساسة وأزماتها مستمرة؟
- إن سر نجاح «أوبك» كل هذه السنوات هو التماسك كجبهة داخلية تتشارك فى الهدف نفسه وهو تأمين الإمدادات للعالم. ومنذ إنشاء المنظمة قبل 62 عاماً وتحديداً في شهر سبتمبر 1960 مرت عليها ملفات عديدة ساخنة إن جاز التعبير مثل الحرب العراقية-الإيرانية والغزو العراقي للكويت عام 1990، والحرب العربية-الإسرائيلية عندما قررت الدول العربية إيقاف الإمدادات للغرب.
وكم هو عدد المرات التي تحدث فيها الكثير من المحللين عن قرب نهاية «أوبك»، لتثبت «أوبك» في كل مرة العكس، وأعتقد أن قوة المنظمة تكمن في تماسكها وتكاتف دولها بالرغم من كل الظروف المحيطة بها عالمياً.
إن إيران وفنزويلا من أهم الدول المؤسسة لـ«أوبك» ودورهما كبير في تأمين الإمدادات المطلوبة، ونتمنى أن يعود الاستقرار في ليبيا لتأخذ مكانها المهم في الأسواق النفطية. كما أن العراق يعد ثاني أكبر منتج في المنظمة ومن الدول الخمس المؤسسة لـ«أوبك» ويلعب دوراً بارزاً في دعم اتفاق «أوبك بلس».
• هل هناك توجهات بانضمام دول جديدة لـ«أوبك» وفتح حوارات مع دول ومؤسسات دولية؟
- الباب دائماً مفتوح لانضمام دول جديدة لها هدف مشترك يتماشى مع ما هو منصوص عليه في ميثاق منظمة «أوبك» وبالشروط المطلوبة، على أن تتم الموافقة على انضمامها من قبل المؤتمر الوزاري للمنظمة.
وقد انضمت 3 دول جديدة للمنظمة خلال السنوات الماضية هي الكونغو وغينيا الاستوائية والغابون. وكان هناك بالسابق تواصل بين «أوبك» ودول نفطية أخرى مثل كندا والمكسيك والبرازيل وأذربيجان والعديد من الدول الأخرى المنتجة للنفط والمؤثرة عالمياً.
• كيف تتعاملون مع المطالبات العالمية بالتحول للطاقة المتجددة؟
-«أوبك» ترحب بالطاقة المتجددة والنظيفة وليست ضدها إطلاقاً، ونؤمن بأن هذه الطاقة لن تستبدل الطاقة التقليدية «النفط والغاز».
وبحسب الدراسات والبيانات فإن أكثر من 50 في المئة من استهلاك العالم اليومي من الطاقة مصدره النفط والغاز و33 في المئة منها من النفط، ومن الصعب استبدال كل هذه الـ33 في المئة بالتحول البسيط والسهل إلى وقود آخر.
إن عملية التحول إلى الطاقة النظيفة والابتعاد عن الوقود الأحفوري (بما فيه النفط) من أجل الحد من الانبعاثات الكربونية أمر مهم بلا شك لكنه بحاجة إلى حوار على أسس علمية ومنطقية بعيدة عن الشعارات، كما أن هذا التحول في استخدامات الطاقة لا بد أن يكون مدروساً وتدريجياً ولا بد أن يراعي مصالح جميع الدول والشعوب، لذا فإن أي حوار في هذا الخصوص يجب أن يشمل الصناعة النفطية.
• كيف ترى مستقبل النفط في ظل الضغوط المستمرة على إنتاجه؟
- النفط والغاز سيظلان ركيزة أساسية من ركائز مد العالم بالطاقة، ومع ذلك نحتاج مصادر بديلة جديدة لتعزيز دور النفط وليس لاستبداله.
رسالتنا للعالم هي أنه يجب أن نعمل معاً لنجد وسائل وطرقاً لمكافحة التغيّر المناخي وإيجاد تكنولوجيا للحد من الانبعاثات الكربونية في الصناعة النفطية وغيرها، وليس من خلال تشجيع العالم على الابتعاد عن الاستثمار في النفط.
هناك 1.2 مليار نسمة بالقارة الأفريقية نصفهم ليس لديهم القدرة على توفير الكهرباء العادية التي نتمتع بها فكيف سنفرض عليهم القيود المفروضة في بعض ما يسمى بالدول المتقدمة والتي تطالب اليوم بالابتعاد عن الوقود الأحفوري؟ كيف سنستطيع إقناع هذه الشعوب بضرورة الاستغناء عن النفط والغاز الموجودين تحت أرضهم واللذين سيوفران لهم فرصاً وظيفية وفرصاً للتعلم ولتوليد الكهرباء ووقوداً للطبخ وللتنقل؟ يوجد في أفريقيا الكثير من الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والفحم والتي لم تستغل أو تستخدم حتى هذا اليوم، وهنا يجب معالجة مفهوم «فقر الطاقة» عند وضع الحلول لمعالجة التغيير المناخي.
• كيف يمكن التحول للطاقات البديلة؟
- يجب أن يكون هناك تحول تدريجي ومنظم في استخدامات الطاقة البديلة كمصدر مساند للطاقة المطلوبة مستقبلاً مع أهمية ضمان أمن الإمدادات للعالم، وذلك من خلال حوار يضم جميع الشركاء المعنيين بالأمر، ومنظمة أوبك لها دور مهم وأساسي في هذا الملف.
وبمناسبة استضافة مصر لـ«COP 27» في نوفمبر المقبل فإن هذه المناسبة ستكون منصة ممتازة لنا كدول «أوبك» لنشر هذه الرسالة، كما أننا نتطلع لاستضافة الإمارات لـ«COP 28» السنة المقبلة.
• الحديث دائماً أن النفط الأحفوري سبب لتغير المناخ فهل هناك تأثيرات مناخية للطاقات المتجددة؟
- بحسب قراءتنا الآن هناك انبعاثات من التنقيب عن معادن البطاريات المطلوبة لتصنيع السيارات الكهربائية، وهذه المعادن التي يتم التوسع بها الآن ليس واضحاً 100 في المئة مدى تأثيرها على التغير المناخي وكلها قيد الدراسة لأنها صناعة جديدة.
نعم الوقود الأحفوري له انبعاثات لكن يجب التركيز على إيجاد تكنولوجيا متطورة يمكنها الحد من الانبعاثات وليس الاكتفاء بالمطالبة بوقف الاستثمارات فيه والانتقال بين ليلة وضحاها للطاقة المتجددة.
نحتاج خارطة طريق واضحة لوضع حلول تغطي احتياجات الجميع.
• ما هو موقف الدول النفطية من الطاقة المتجددة؟
- أكرر بأننا في «أوبك» لسنا ضد الطاقة المتجددة فعلى سبيل المثال بعض دول الخليج الأعضاء في «أوبك» لديها مشاريع طاقة متجددة منها الطاقة النووية والطاقة الشمسية ومشاريع التخضير، وهناك الآن مشاريع ومبادرات ضخمة في الإمارات والسعودية والكويت وكلها مبادرات بيئية للمساهمة في تخفيض الانبعاثات. كما أن هناك مبادرات منتشرة في بعض الدول الأفريقية.
• لماذا تراجعت الاستثمارات النفطية؟
- أعتقد أن الاستثمارات النفطية لتأمين الإمدادات للمستقبل تتطلب ضمانات لاستمرار الطلب على النفط لأنها تكلف مليارات الدولارات، فهما وجهان لعملة واحدة.
• ما السر في ارتفاع دخل روسيا من النفط بعد العقوبات؟
- ارتفاع أسعار النفط عوّض النقص بالكميات. التقارير كانت تشير إلى انخفاض في إنتاج روسيا في الأشهر الماضية لكن الآن بدأ بالارتفاع مجدداً.
• أين تذهب هذه الزيادة في كميات النفط الروسية؟
- آخر البيانات أظهرت أن روسيا احتلت المركز الأول لحجم الإمدادات للسوق الصيني. وبدأت روسيا بتعويض الكميات التي كانت تذهب إلى أوروبا بالتصدير لأسواق أخرى أبرزها الهند والصين.
• ما هي العوامل التي ستؤثر على أسعار النفط بنهاية العام؟
- بوجهة نظري أن أهم عامل سيكون استمرار نقص الاستثمارات في مجال الحفر والاستكشاف والإنتاج، وهذا سيدفع الأسعار في اتجاه تصاعدي لكننا لا نستطيع تحديد المستوى الذي ستصل إليه.
بعض البنوك العالمية تتحدث عن 380 دولاراً للبرميل، و150 دولاراً و200 دولار، وتبقى كلها توقعات وسيناريوهات مختلفة. ولنا أن نتخيل ماذا سيحدث للأسعار عندما يكون العالم ليست لديه قدرة فعلية ملموسة على زيادة الإنتاج مع وجود طلب متنامٍ للعودة لمستويات ما قبل «كورونا».
لكن بالمقابل هناك أيضاً عامل القلق والمخاوف من حدوث تباطؤ أو ركود اقتصادي، الأمر الذي سيكون له بلا شك أثر سلبي على الطلب.
• ما هي نصيحتك للدول النفطية؟
- رسالة أوجهها لجميع الدول النفطية الأعضاء في «أوبك» أو غيرها هي ضرورة الاستثمار ليس فقط بالمعدات والأجهزة المطلوبة للعمليات النفطية، بل المزيد من الاهتمام بالعنصر البشري وتطوير قدرات الشباب في الصناعة النفطية، والتركيز على التكنولوجيا الحديثة لتواكب الصناعات النفطية التوجهات المستقبلية.
• كيف تنظرون لانضمام روسيا لتحالف «أوبك بلس» في توقيت انخفاض سعر النفط إلى 16 دولاراً؟
- وجود روسيا في تحالف مع «أوبك» يعتبر أمراً تاريخياً للجانبين، وكانت هناك محاولات عديدة لانضمامها لتحالف ما مع «أوبك» منذ الثمانينات أو التسعينات لكنها لم تنجح.
ومنذ العام 2015 / 2016 بعدما ظهر تأثير طفرة النفط الصخري على الأسواق كثرت التحركات لإنقاذ الموقف وازدادت الاتصالات والجهود لانضمام روسيا للتحالف مع «أوبك».
كان النفط الصخري وقتها عنصراً جديداً في أسواق النفط وأصبحت أميركا تنتج نحو 12 مليون برميل يومياً وتصدر 3 إلى 4 ملايين نفط يومياً.
وكان السؤال لماذا تكون مسؤولية إبقاء السوق في حالة توازن ملقاة على عاتق «أوبك» فقط؟ ولذلك كان لابد من مشاركة دول كبيرة منتجة مؤثرة وكانت هناك جهود لإنشاء تحالف بقيادة روسيا كونها تنتج 10 ملايين برميل يومياً تمثل 10 في المئة من إنتاج العالم.
• كيف بدأ اتفاق «أوبك بلس» ؟
- اللبنة الأولى لاتفاق «أوبك بلس» انطلقت من الجزائر على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي الذي عقد فيها في سبتمبر 2016 وتم الإعلان حينها عن اتفاق «أوبك» بخفض الإنتاج لمستوى بين 32.5 إلى 33.5 مليون برميل يومياً وسمي «باتفاق الجزائر».
بعد هذا الاجتماع تم تشكيل لجنة فنية عليا برئاسة الجزائر لبحث ووضع آلية لتطبيق اتفاق خفض الإنتاج اجتمعت بشكل مكثف للتجهيز لعقد اجتماع وزاري لـمنظمة «أوبك» عقد في 30 نوفمبر 2016 في فيينا وتم خلاله الإعلان عن تخفيض للإنتاج يقدر بنحو 1.2 مليون برميل يومياً للدول أعضاء منظمة «أوبك».
وخلال 10 أيام إلى أسبوعين تم التباحث مع الجانب الروسي وكان المجهود جباراً بقيادة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، لجلب روسيا ودول أخرى لهذا الاتفاق حيث تم بعدها وتحديداً في 10 ديسمبر 2016 التوقيع على اتفاق «إعلان التعاون المشترك» بين 23 دولة الأعضاء في منظمة «أوبك» و10 دول منتجة للنفط من خارج «أوبك» أكبرها هي روسيا الاتحادية، وأصبح هذا الاتفاق يسمى باتفاق «أوبك بلس».
وشاركت روسيا بهذا الاجتماع التاريخي مع 9 دول أخرى هي كازخستان وأذربيجان وعُمان والمكسيك والبحرين والسودان وجنوب السودان وبروناي وماليزيا ووقّعت مع «أوبك» لتخفيض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يومياً من خارج «أوبك» بالإضافة لـ1.2 مليون برميل يومياً من دول «أوبك»، ليدخل اتفاق «أوبك بلس» حيّز التنفيذ في يناير 2017 ويصبح إجمالي التخفيض 1.8 مليون برميل يومياً.
وتم كذلك من ضمن الاتفاق التوافق على تأسيس لجنة وزارية بين «أوبك بلس» لمراقبة تطبيق اتفاق خفض الإنتاج ومراقبة التزام الدول الأعضاء الـ23 دولة.
وكان للكويت أيضاً دور حيوي بالاتصالات السياسية والديبلوماسية وقتها مع العديد من الدول لحثّها على ضرورة التوصل إلى اتفاق حتى أن الأمين العام السابق للمنظمة قام بزيارات عدة للكويت لطلب المشورة والنصح حول التحرك المطلوب للمساهمة في التوصل لاتفاق ينقذ أسواق النفط.
• كيف تم تأسيس لجان «أوبك بلس» ؟
- في يناير 2017 كانت الخطوة الأولى لبدء أعمال لجنة المراقبة حيث تمت تزكية الكويت لتترأس اللجنة واختيرت روسيا كنائب للرئيس، وكان وقتها وزير النفط الكويتي عصام المرزوق ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، وانضمت إلى اللجنة 3 دول أخرى هي الجزائر وفنزويلا من «أوبك» وعُمان من خارج المنظمة.
ولعبت اللجنة الوزارية المشتركة وقتها دوراً رئيسياً ومهماً لوضع الأسس والمعايير لمراقبة إنتاج الدول وقياس الالتزام من عدمه وتوجيه رسائل شهرية للدول لحثها على المزيد من الالتزام.
وكانت الكويت خلية نحل لضبط الإنتاج حسب الاتفاق، فيما كان وزراء الدول والأمين العام للمنظمة يزورون الكويت بشكل دائم للتشاور مع رئيس اللجنة.
وتم أيضاً وقتها تشكيل اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة الوزارية وترأستها الكويت أيضاً، وكنت رئيسها بالتزكية، ووضعنا وقتها اللبنة الأولى للأعمال الفنية الدقيقة والتي مازالت «أوبك بلس» تجني ثمارها حتى هذا اليوم.
وتم توسيع اللجنة من 5 إلى 9 دول وأصبحت بقيادة المملكة العربية السعودية مع وجود روسيا نائباً للرئيس.
• كيف تنظرون لقرار الاتحاد الأوروبي بالتحوّل للسيارات الكهربائية في 2035؟
- لدينا حوار مفتوح مع الاتحاد الأوروبي سنوياً على المستوى القيادي والفني، وهناك تبادل لوجهات النظر حول الإمدادات والطاقة وهذه الأمور سيتم طرحها في اجتماعات مقبلة سأقودها مع الاتحاد الأوروبي.
• كيف ترى تأثير أزمة الطاقة في أوروبا اليوم؟
- بالطبع أدت لارتفاع كبير في الأسعار لعدم وجود أمن بإمدادات الغاز تحديداً، فاعتماد أوروبا على الغاز كبير وبدأنا نشهد هذه الآثار الآن.
فمثلاً عادت ألمانيا لتشغيل مصانع الفحم، وبدأت دول أخرى كثيرة الطلب من مواطنيها تقييد استخدام الكهرباء، وكل هذه الأمور لعدم وجود ضبط للأسواق، بينما لعبت «أوبك بلس» دوراً كبيراً في ضبط سوق النفط مع الركود العالمي خلال «كورونا» وخفّضت الإنتاج لمستويات تنمي استمرار الصناعة النفطية.
• كيف ترى إعلان السعودية زيادة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يومياً؟
- المقصود زيادة القدرة أو الطاقة الإنتاجية وليس الإنتاج الفعلي وذلك نظراً لالتزام المملكة باتفاق «أوبك بلس» وحصتها حالياً بحدود 11 مليون برميل يومياً. رفع القدرة الإنتاجية إلى 13 مليوناً هو بحلول 2027 ويتطلب ضخ استثمارات.
• كم يتطلب الوقت لرفع الإنتاج؟
- العالم يتخيل أن رفع الانتاج يتم بضغطة زر، لكن يوجد هناك استثمار وتخطيط وتأهيل وشراء معدات وتمويل فالمسألة تتطلب وقتاً وعملاً.
أشكر سمو الأمير على مباركته وولي العهد أكبر داعم لي
قدّم الأمين العام الجديد لـ«أوبك» هيثم الغيص شكره لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على دعمه ومباركته لشغله المنصب.
وقال الغيص «إن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح كان أكبر داعم لي منذ بداية عملية ترشيحي للمنصب وكان خير ناصح، واستمعت لتوجيهاته السديدة ونصائحه»، مقدماً له الشكر على ثقته الغالية ودعمه غير المحدود.
وشكر الغيص جميع الدول الأعضاء في «أوبك» على ثقتها ودعمها وتقديرها، كما خص بالشكر نائب رئيس الوزراء وزير النفط الدكتور محمد الفارس، ووزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، والسفير الكويتي في فيينا صادق معرفي، والمستشار عبدالله العبيدي، ومحافظ الكويت في «أوبك»، والذين كان لهم دور كبير.
وأفاد الغيص: «هي أول مرة يتم فيها انتخاب كويتي وخليجي لهذا المنصب ويتم اختياره بالتزكية من دون ترشيح الدول لأي مرشح لها تقديراً واحتراماً لدور الكويت ومكانتها وثقةً بمرشحها».
إغلاق المصافي سبب أزمة المشتقات الأميركية
أرجع الغيص سبب أزمة المشتقات النفطية بأميركا إلى وجود العديد من الصعوبات اللوجستية المتعلقة باستخدام شبكات الأنابيب لنقل المشتقات النفطية وقوانين النقل البحري المتشددة والمكلفة في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية ما انعكس نقصاً ملحوظاً في الطاقة التكريرية.
وأوضح الغيص أن مُلّاك المصافي في أميركا شركات مستقلة وبالتالي عندما تكون صناعة التكرير مجدية ومربحة يتم تشغيل هذه المصافي، ولكن مع أزمة كورونا وانخفاض الطلب ومع التيار الجارف المتجه للتحول للطاقة المتجددة قرّرت معظم هذه الشركات غلق مصافيها أو بيعها للتخلص من أعباء ما يعتبر صناعة ملوثة للبيئة وغير متماشية مع التيار الجديد والمتجه بسرعة شديدة نحو التحول بمزيج الطاقة.
وأشار الغيص إلى أن تداعيات هذا الأمر ظهرت الآن مع تعافي الطلب وفتح المطارات وعودة حركة السفر والسياحة وحركة التنقل والطلب على البنزين والديزل ووقود الطائرات، ما جعل المصافي الموجودة حالياً غير قادرة على تلبية الطلب.
وقال إن هناك عاملاً آخر مهم جداً وهو الحرب الروسية-الأوكرانية وفرض العقوبات الغربية على روسيا والتي تعد من أكبر الدول المصدرة لمادة الديزل لأوروبا، حيث تقدر صادراتها بنحو 500 ألف برميل يومياً.
13 مليون برميل إنتاج أميركا بحلول 2028 - 2030
أكد الغيص أن النفط الصخري مرّ قبل فترة قليلة بمرحلة صعبة نتيجة قلة الاستثمارات، حيث كانت شركات استثمارية المموّل الرئيسي في الفترة من 2012 إلى 2018، بعضها لا ناقة لها ولا جمل بالنفط، لكنها تعتبره تمويلاً لمشروع استثماري يحقق عائداً. وكان ذلك المفهوم الأساسي لتمويل إنتاج النفط الصخري بأميركا.
وأشار الغيص إلى أن شركات نفطية عملاقة مثل «شيفرون» و«إكسون موبيل» بدأت الآن الدخول لهذا النشاط وتملّك بعض الحقول التي تخارج منها المستثمرون بسبب الخسائر وعدم تحقيق الربحية المتوقعة، اعتماداً على خبرتها وقدرتها على تخفيض التكلفة الإنتاجية والتوسع في هذا المجال.
وقال الغيص إن معظم الولايات الأميركية التي بها كميات مجدية من النفط الصخري بدأ يصل لمرحلة النضوب، ووفقاً لآخر البيانات قد يصل إنتاج الولايات المتحدة إلى 13 مليون برميل بحلول 2028/ 2030.
648 ألف برميل تُعيد كميات النفط لما قبل «كورونا»
أكد الغيص أنه في حال إتمام الزيادة المتفق عليها لشهر أغسطس وهي بنحو 648 ألف برميل يومياً تعود كامل الكمية التي تم تخفيضها منذ بداية اتفاق «أوبك بلس» والبالغة نحو 9.7 مليون برميل يومياً.
وأوضح أن هذه الكميات أعيدت تدريجياً حسب ظروف السوق وهو ما يؤكد أهمية الاجتماع الشهري، خصوصاً وأن وضع السوق في بعض الأشهر لم يسمح بإعادة أي كميات مع متحورات «كورونا» وتأثيرها على الطلب.
وأشار الغيص إلى أن اتفاق خفض الإنتاج ينتهي في ديسمبر 2022 والحديث عن تجديده سابق لأوانه، مشدداً على أن منظومة تحالف «إعلان ميثاق التعاون» مستمرة، إذ إن هذا الإطار أشمل ويجمع الـ23 دولة من «أوبك» وخارجها باتفاقات تشمل مجالات أخرى للتعاون في الطاقة، لافتاً إلى أن إعادة خفض الإنتاج مرة أخرى واردة، والهدف المحافظة على استقرار السوق.
«أوبك بلس» طوق نجاة أمّن وحافظ على الصناعة النفطية
قال الغيص إنه لولا «أوبك بلس» لحدثت كارثة في أسواق النفط والطاقة، معتبراً الاتفاق «طوق النجاة والعنصر الوحيد الذي أمّن وحافظ على الصناعة النفطية حتى الآن، ولولاه كان وضع الدول والصناعة النفطية كارثياً».
وأضاف الغيص أن «أوبك بلس» لعبت دور البنك المركزي لضبط السوق والإمدادات، والدليل الاتفاق التاريخي خلال «كورونا» بخفض الإنتاج عندما وصلت أسعار النفط إلى المستويات السالبة وأفلسَ الكثير من الشركات وتم تسريح العمالة.
وشدد على «أن اتفاق (أوبك) هو الذي أعاد الأمور لنصابها ولولاه لم نكن نستطيع إنتاج ما ننتجه اليوم».
«أوبك» تبحث غداً أوضاع السوق «أونلاين»
كشف الغيص أن أوضاع السوق وتأثيرات «كورونا» وأحدث البيانات والتباحث حول مستوى الإنتاج بالاتفاق، بنود ستكون على طاولة اجتماعات اللجنة الفنية واللجنة الوزارية لـ«أوبك» غداً الثلاثاء وبعد غد.
وأكد أن اجتماعات «أوبك» مازالت «أونلاين» بسبب المخاوف من «كورونا» وبعض قيود السفر وهناك مساع لإعادة الاجتماعات إلى الطاولة نهاية العام في المقر، مبيناً أن تاريخ 10 ديسمبر سيشهد الذكرى السادسة لتوقيع اتفاق «أوبك بلس» وهناك نية لتنظيم احتفالية.
