«البترول الوطنية»: 92 في المئة نسبة تشجيع المحتوى المحلي في القطاع النفطي
- الزعابي: إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص لإقامة صناعات تحويلية وزيادة حصته من إنفاق المؤسسة
قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية، وليد البدر، إن نسبة تشجيع المحتوى المحلي في القطاع النفطي وصلت إلى 92 في المئة خلال للسنة المالية (2021/2020).
جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمجلس الشراكة الاستشاري الموحد، الذي يضم شركات القطاع النفطي ومجموعة من شركات القطاع الخاص دور انعقاده الخامس للأعوام (2019 – 2022)، والذي أقيم تحت شعار «نحو شراكة متميزة ومستدامة»، برعاية الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود الصباح، واستضافته شركة البترول الوطنية الكويتية التي ترأست أعمال هذا الدور.
وأكد البدر حرص الشركة على تعزيز العلاقة مع الموردين والمقاولين والمصنعين المحليين انطلاقاً من رؤيتها بلعب دور استراتيجي في القطاع النفطي والاقتصاد الوطني.
ونوه إلى أن نسبة إنفاق الشركة على المحتوى المحلي بلغت 54.6 في المئة من إجمالي إنفاقها الكلي للسنة المالية (2022/2021)، مضيفا أن نسبة التزام الشركة بتطبيق نظام «تشجيع المحتوى المحلي في القطاع النفطي» بلغت 92 في المئة للعام (2021/2020) وهي أعلى نسبة على مستوى شركات القطاع النفطي.
وأشار إلى أن «البترول الوطنية» حرصت في مشروع الوقود البيئي على تعزيز المحتوى المحلي من خلال إشراك القطاع الخاص في أعماله إيمانا منها بدور هذا القطاع، حيث بلغت حصته نحو مليار ومئة مليون دينار كويتي من التكلفة الإجمالية للمشروع البالغة أربعة مليارات وستمئة وثمانون مليون دينار كويتي.
من جانبها، أكدت العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي، أن المؤسسة تترجم أهداف خطة التنمية بالدولة من خلال دعم الاقتصاد المحلي وجعله شريكا في التنمية وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص لإقامة صناعات تحويلية، وزيادة حصته من إنفاق المؤسسة وشركاتها التابعة وتعزيز مشاركته في أنشطتها واستثماراتها الحالية والمستقبلية.
وأشارت إلى أن المؤسسة وضعت خطة طموحة لتعظيم برنامج المحتوى المحلي يتضمن عدة مبادرات، من بينها تطوير أعمال مجلس الشراكة الاستشاري الموحد، وإنشاء إطار تجاري لدعم البرنامج وتبسيط عمليات الشراء والتعاقد مع الشركات المحلية، وكذلك مبادرة لتطوير منصة الكترونية موحدة لدعم القطاع الخاص من خلال توفير جميع المعلومات المطلوبة في أعمال القطاع النفطي.
من جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الادراية والتجارية في شركة البترول الوطنية الكويتية، ورئيس مجلس الشراكة الاستشاري الموحد، عاهد الخريف أن الشركة وضعت 6 محاور أساسية لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص منذ تأسيس أول مجلس للشراكة في عام 2009 والذي ضم في حينه 16 عضوا، منوها إلى أن المجلس نجح على مر السنوات الماضية في تطوير وتوسيع نطاق أعماله وزيادة عدد أعضائه ليصل إلى 23 عضوا.
وأشار الخريف إلى أنه جرى تمديد فترة عمل المجلس ستة أشهر بعد أن انتهت أعماله في نوفمبر 2021 منوها إلى انضمام عضو من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر من القطاع الحكومي لتعزيز تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية، واختتم بتوجيه الشكر لأعضاء المجلس وأمانة السر متمنيا التوفيق لشركة نفط الكويت التي ستترأس دور انعقاد المجلس القادم.
بدوره، استعرض مدير الدائرة التجارية ورئيس اللجنة المنبثقة عن المجلس، بندر القحطاني، إنجازات المجلس من خلال عرض مرئي لمؤشرات الأداء الرئيسية، ثم اختتم الحفل بتكريم أعضاء المجلس وفريق أمانة السر والشركات المتميزة التي تخطت النسبة المحددة لها من حيث عدد العمالة الوطنية، كما جرى تسليم مهام أمانة السر من «البترول الوطنية» إلى «نفط الكويت».
