«الداخلية» تستعد لحملة أمنية شاملة لضبط الباصات «العبري»
«جليب - عباسية - حساوي»... على «رُبع» !
- أبو فارس: الباص يدرّ 700 دينار شهرياً ما دفعني لشراء 3 منها وتأجيرها بالباطن
- أبو الكلام: نعطي صاحب المؤسسة مبلغاً شهرياً نظير رسوم تسجيل الباص
- مصطفى: لديّ وأبناء عمومتي 15 باصاً يدرّ الواحد منها 2200 دينار شهرياً
- إقاماتنا على كفلاء لا نعمل لديهم بل لحسابنا الخاص وهذا العمل مربح جداً
في مشهد أصبح مألوفاً، يقف أحد باصات النقل الخاصة، في مناطق تواجد العمالة عند انتهاء وقت العمل، ليصرخ السائق على العمال، محدداً وجهته لمن يريد الركوب السريع، ما بين «جليب.. عباسية» أو «جليب... حساوي»... مروراً بـ«فروانية... خيطان» أو «حولي... شرق» وغيرها من الوجهات، لتسابق تلك الباصات حافلات النقل العام، على الفوز بالزبائن، بمشهد يكرّس المخالفات السافرة للقانون.
فبعد أن كان الأمر مقصوراً على السيارات الخاصة التي زاحمت «تاكسي» الأجرة في تحميل الركاب، تطور الأمر ليصبح ظاهرة في وسيلة النقل العام، في فوضى واستهتار بالقوانين، مع التراخي بملاحقة الظاهرة، لتصبح النتيجة تجرّؤاً لدى بعض سائقي الباصات الخاصة الصغيرة للقيام بعملهم من دون مسوغ قانوني، وسط حديث عن «مافيات» تسيطر في عدد من محافظات البلاد، بلا حسيب او رقيب.
وفي ظل ما تشهده البلاد من حملات امنية مكثفة وشاملة، سواء لضبط مخالفي الإقامة والعمل، أو السيارات المتهالكة والتي تخالف شروط الامن والسلامة، كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي» عن خطة يتم اعدادها بإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ، لمتابعة ظاهرة باصات النقل الخاصة المخالفة، ضمن جهود الحملات الامنية المرورية التي تشمل البلاد.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن «الخطة تتمثل في وضع تصور كامل وشامل، من خلال رصد مواقع تجمّع الباصات الخاصة التي تستغل بعض محطات النقل العام، وبالقرب من مواقف الاسواق المركزية والجهات الحكومية، ليتم تطويق تلك المواقع، عبر عناصر مباحث المرور، لضبط جميع اصحاب الباصات وتسجيل مخالفات بحق قائد الباص المقيم، الذي قد تصل عقوبته إلى الإبعاد عن البلاد، لعدم التزامه واحترامه للقوانين».
«الراي» رصدت، الكثير من باصات النقل الخاصة الصغيرة التي تعود لأفراد أو مكاتب تأجير سيارات، يتم تضمينها لبعض الوافدين، بحيث يستخدمونها في تحميل ونقل الركاب عبر مناطق البلاد، بأسعار محددة من قبلهم، تتراوح بين ربع دينار ونصف دينار، حسب الموقع الذي يرغب الراكب في التوجه اليه، من المنزل الى جهة عمله، أو العكس.
كما تحدثت مع بعض من يعملون بهذا المجال، فقال أبوفارس، وهو صاحب باص خاص، انه يزاول عمل تحميل الركاب، منذ سنوات عدة، «وأحصل من خلاله على مبالغ شهرية تصل الى 700 دينار، وهو مبلغ طيب، حتى أصبحت الآن أملك نحو 3 باصات، وقمت بتأجيرها بالباطن على وافدين لديهم زبائن من ابناء جلدتهم».
وأضاف أبو فارس ان «هناك تنسيقاً بين اصحاب الباصات، وكل شخص يعرف أين يقف، ومتى يقوم بتحميل الركاب وانزالهم، على حسب مواعيد الدوامات على 3 (شفتات)، فجراً وظهراً ومساء».
وعن دور الجهات الامنية، قال أبوفارس «رجال مباحث المرور كانوا في السابق يقومون بحملات خصوصاً في مناطق الحساوي والفروانية والشويخ، ولكن بعد التوسع العمراني وزيادة العمالة الوافدة، أصبح من الصعب السيطرة على الوضع، ما استدعى الكثير من الوافدين اللجوء الى هذا العمل المربح بأقل الخسائر، بعيداً عن أعين الجهات الأمنية في وزارة الداخلية».
من جانبه، يقود البنغالي أبو الكلام باصاً خاصاً يستوعب 24 راكباً، ويقول إنه يستأجر الباص من احد المكاتب، عبر ضمان شهري يصل إلى 350 ديناراً، إضافة إلى التوقيع على تعهد بتحمل جميع المخالفات أو تكلفة حجز الباص في حال ضبطه وهو يقوم بتحميل الركاب، وانه يعمل بهذا المجال نحو 3 سنوات.
ويكشف أن أصدقاء من مواطنيه يعملون في المجال نفسه أيضاً، بعضهم يمتلك الباص لكن يتم تسجيله باسم مؤسسة مقابل مبلغ شهري من المال، نظير رسوم تسجيل الباص، لأن الباص لا يتم تسجيل ملكيته الا عبر مؤسسة او شركة.
أما مصطفى، وهو سائق أحد الباصات الخاصة، فقال «أنا متعاقد مع عدد كبير من العمالة في الكثير من مشاريع البلاد، واعمل على توصيلهم بمبلغ شهري يبلغ 30 ديناراً، ولدي انا وابناء عمومتي نحو 15 باصاً خاصاً، ونقوم بهذا العمل منذ سنوات عدة، ومن كثرة الزبائن نعمل على التوصيل على 3 شفتات، ومدخول الباص الخاص شهرياً يصل إلى 2200 دينار».
وأضاف مصطفى «إقاماتنا على كفلاء لا نعمل لديهم، ونحن نعمل لحسابنا الخاص، وهذا العمل يعتبر مربحاً جداً، وهو مجرد توصيل الركاب من موقع تجمعهم في بعض المناطق الى أعمالهم، ولدينا اتصالات من شركات بناء ومقاولين، ولكن لا نستطيع تلبية كل الطلبات بسبب الاكتفاء بالزبائن المتعاقدين معهم».
استخدام الباصات الخاصة... خدمة لا تخلو من معاناة واحتيال
أحد المقيمين ممن يركبون الباصابات الخاصة، قال إنه لا يعلم مدى قانونية وجود تلك الباصات، وإنه اعتاد الخروج من منزله فجراً، للتوجه الى العمل، فيجد هذه الباصات، فيركب ويدفع قيمة الخدمة البالغة ربع دينار من الحساوي الى الشويخ، وانه اعتاد ركوب مثل هذه الباصات.
وأضاف «أحياناً لا نجد من يحمينا من النصب والاحتيال من بعض اصحاب الباصات الخاصة، خصوصاً عندما يتعطل الباص أو يحصل امر ما، فيقوم بإنزالنا في منتصف الطريق ويذهب ويتركنا نندب حظنا، لنقوم بالبحث عن باص آخر او سيارة أجرة، وندفع قيمة أخرى، على عكس باصات النقل العام التي عندما ندفع نحصل على تذكره تحمي الراكب من اي مشكلة، وفي الوقت نفسه تعتبر أماناً لنا من التعرض الى السرقة او الابتزاز من بعض سائقي الباصات الخاصة».
استغلال أرقام النقل العام لتحديد وجهة الباص
كشف سائقو باصات خاصة أنهم يعمدون إلى وضع أرقام خاصة على الباصات ترمز إلى الوجهة ذهاباً وإياباً، وأن هذه الأرقام هي نفسها التي تستخدمها وسائل باصات النقل العام الرسمية، وذلك للتسهيل على الركاب في الطريق ومعرفة المنطقة التي يذهب إليها الباص.
«بلوك» على صاحب الباص وسحب ترخيص المؤسسة
كشفت المصادر الأمنية لـ «الراي» أنه ضمن الخطة التي يتم العمل على وضعها، فإن «صاحب المكتب أو المؤسسة التي يتبع لها الباص، سيتم وضع بلوك عليه من قِبل ادارة التنسيق والمتابعة، ولن يستطيع انجاز أي معاملة في المرور، إلا بعد اتخاذ الاجراءات القانونية كافة، بالاضافة الى ارسال نسخة من المخالفة الى وزارة التجارة لسحب الترخيص، لمخالفة شروط وأحكام قانون وزارة التجارة، بممارسة عمل مخالف تنص مخالفته على سحب الترخيص واحالة المخالف للنيابة التجارية».
الإبعاد عقوبة سائق الباص
أفادت المصادر أن «عقوبة سائق الباص المخالف الذي يتم ضبطه، تصل إضافة إلى تسجيل المخالفات القانونية في حقه، إلى الإبعاد عن البلاد، لعدم التزامه بالقوانين ومخالفته التعليمات واللوائح».
