نائب مدير «الطيران المدني» تحدّث عن جُملة من المشاريع التطويرية لتحديث البنية التحتية لقطاع النقل الجوي
سعد العتيبي لـ «الراي»: نعمل ليكون المطار رافداً أساسياً للإيرادات وزيادة ناتج الكويت القومي
- مجلس الوزراء اعتمد رؤية واستراتيجية «الطيران المدني» للسنوات العشرين المقبلة
- نسعى لتعزيز الشراكة بين القطاعين محلياً وعالمياً لرفع قدراتنا وتعزيز نقاط القوة لدينا
- تشغيل برج مراقبة جديد ومدرج ثالث جديد العام المقبل
أكد نائب مدير الإدارة العامة للطيران المدني لشؤون التخطيط والمشاريع سعد محمد العتيبي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتحديث البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، مشيراً الى أن مطار الكويت الدولي يشهد حالياً جملة من المشاريع التطويرية والمستقبلية، أبرزها مشروع الحزمة الثالثة الذي يتضمن إنشاء برج مراقبة جديد، وتنفيذ مدرج ثالث جديد، إضافة الى تطوير المنطقة الجنوبية فيه.
وقال العتيبي، في لقاء خاص لـ «الراي» إن الهدف من هذه المشاريع تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاجية ورفع القدرات للكفاءات الوطنية، بهدف أن يكون المطار رافداً أساسياً لتحقيق إيرادات إضافية وزيادة الناتج القومي للكويت، كما هي حال مطارات العالم حالياً، فلم تعد المطارات منافذ جوية لتنقل الركاب ونقل البضائع كما كان في السابق، فمع التوجهات الجديدة لتحسين خدمات الركاب وتعزيز الرفاهية للمسافرين والتنافس في تقديم كل ما هو جديد للمسافر، برزت عوامل اقتصادية أخرى في مفهوم تشغيل المطارات.
وذكر أن مجلس الوزراء اعتمد رؤية واستراتيجية الطيران المدني للسنوات العشرين المقبلة، التي تتركز في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، سواء العالمي أو المحلي في مجالات التشغيل والإدارة والتدريب والتأهيل. وفي ما يلي نص اللقاء:
• بداية، نود إعطاء نبذة عن المشاريع الحالية التي تشرف عليها الإدارة العامة للطيران المدني.
- قبل الحديث عن المشاريع الحالية، لابد من الإشارة الى كل الجهود المخلصة التي بذلت في الفترة السابقة، سواء من مسؤولين أو مهندسين موظفين، سابقين وحاليين، فهم من وضع اللبنة الأولى لهذه المشاريع المتعددة، وبذلوا الكثير من الجهد والعطاء في مراحل التصميم والطرح.
ونخص بالذكر هنا رئيس الطيران المدني السابق الشيخ سلمان الحمود، الذي كان لتوجيهاته ومتابعاته الحثيثة الأثر الكبير في دفع عجلة العمل في مشاريع الإدارة العامة للطيران المدني، وعلى رأسها سرعة إنجاز مشروع مبنى الركاب (T4) في وقت قياسي لم يتعد 21 شهراً، حيث تم افتتاحه في 2018/7/4 برعاية سامية من الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيّب الله ثراه، إضافة الى مجموعة من المشاريع كان يتابعها بنفسه لإنجازها وتذليل العقبات التي تواجهها، كما لا ننسى الدور الحالي الذي نشهده من قبل رئيس الطيران المدني الحالي الشيخ عبدالله العلي، من خلال دعمه لمشاريعنا في كل صغيرة وكبيرة، وتدخله المباشر مع الجهات الأخرى لتسريع وتيرة أعمالنا ومشاريعنا.
• يشهد مطار الكويت الدولي حالياً مشروع إنشاء برج مراقبة جديد ومدرج ثالث جديد، فأين وصل؟
- العمل يسير بشكل جيد والحمد لله، وهذا المشروع هو مشروع الحزمة الثالثة الذي وصلنا فيه إلى نسبة إنجاز تصل إلى 72 في المئة، ويتكون هذا المشروع من أربعة مكونات رئيسية، الأول تطوير المنطقة الجنوبية الغربية في مطار الكويت الدولي، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال، وإصدار شهادة التسلم الابتدائي لتلك المرحلة، ونسبة الإنجاز تقريباً 98 في المئة، والمكون الثاني هو إنشاء المدرج الثالث الجديد، يجري تنفيذ أعمال الطبقات الأخيرة من الاسفلت، كما تم الانتهاء من اسفلت ممرات الطائرات، ويجري حالياً تركيب الإنارة الأرضية، كما تم الانتهاء من أعمال صرف الأمطار ونسبة الإنجاز تقريبا 80 في المئة.
والمكون الثالث هو إعادة إنشاء المدرج الشرقي، حيث تم الانتهاء من بعض الأعمال ويجري تنفيذ أعمال الاسفلت، كما يجري تنفيذ أعمال خزان صرف مياه الأمطار، وقد وصلنا إلى نسبة إنجاز تصل إلى 10 في المئة.
أما بالنسبة للمكون الرابع، فهو إنشاء برج المراقبة الجوية الجديد، ويتم حالياً إجراء اعمال التشطيبات الداخلية للبرج، ومحطة الكهرباء، ومن المتوقع توريد الأجهزة الملاحية للبرج في نهاية أكتوبر المقبل، ونسبة الإنجاز لهذا المكون تقريباً 80 في المئة.
• كيف تنظرون لمستقبل قطاع الطيران المدني في البلاد، خصوصاً بعد تزايد وتيرة المنافسة في المنطقة؟
- أصبحت المطارات في العالم تمثل رافداً أساسياً لتحقيق إيرادات إضافية وزيادة الناتج القومي للدول، فلم تعد المطارات منافذ جوية لتنقل الركاب ونقل البضائع كما كان في السابق، فمع التوجهات الجديدة لتحسين خدمات الركاب وتعزيز الرفاهية للمسافرين والتنافس في تقديم كل ما هو جديد للمسافر، برزت عوامل اقتصادية أخرى في مفهوم تشغيل المطارات، بعد أن تم إسناد إدارة المطارات الى شركات تعمل بأسلوب تجاري، فتم خلق شراكات بين القطاع العام والخاص في هذا المجال.
• ماذا عن المشاريع المستقبلية في مطار الكويت الدولي؟
- لدينا مجموعة من المشاريع المستقبلية التي يشرف عليها قطاع التخطيط والمشاريع، وتأتي هذه المشاريع انسجاماً مع رؤية الطيران المدني في دول الكويت خلال العشرين سنة المقبلة ( 2021 – 2041 ) ومن أبرز مشاريعنا المستقبلية عقد مشغل الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي، وكذلك عقد مشغل مبنى الركاب الجديد (T2)، وعقد الخدمات الأرضية، وعقد الخدمات الأمنية، وعقد مبنى الطيران العام وعقد مشغل مدينة الكويت للشحن الجديدة وعقد تصميم المدرج الأوسط ومواقف طائرات الشحن والشخصيات المهمة والبنية التحتية المساندة للمطار، وعقد تشغيل وإدارة وتحسين خدمات التدريب وصيانة وتطوير مبنى الركاب ( T4 ) والمرافق التشغيلية والخدماتية التابعة للمبنى وكذلك عقد تصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطة التزود بالوقود داخل ساحة المطار.
المطارات في العالم تمثل رافداً أساسياً لتحقيق إيرادات إضافية وزيادة الناتج القومي للدول، فلم تعد المطارات منافذ جوية لتنقل الركاب ونقل البضائع كما كان في السابق، فمع التوجهات الجديدة لتحسين خدمات الركاب وتعزيز الرفاهية للمسافرين والتنافس في تقديم كل ما هو جديد للمسافر برزت عوامل اقتصادية أخرى في مفهوم تشغيل المطارات بعد أن تم إسناد إدارة المطارات الى شركات تعمل بأسلوب تجاري فتم خلق شراكات بين القطاع العام والخاص في هذا المجال.
• كيف ترون التعاون بين الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الأشغال، في مشروع مبنى الركاب الجديد (T2)؟
- هناك تواصل مستمر واجتماعات شبه يومية، مع الإخوة في وزارة الأشغال، للتغلب على كل التحديات والسير بالمشروع الى الأمام، وقد فعلنا قنوات التعاون بين فرق العمل المختلفة في الطيران المدني ووزارة الأشغال العامة، وأثمر هذا التعاون على تحقيق الكثير من الإنجاز.
كما تم في العام 2020 تشكيل لجنة عليا بقرار وزاري لمتابعة أعمال المشروع، تضم كل الجهات المعنية بتشغيل المشروع، حتى لا نتأخر في عمليات التشغيل للمبنى، فالكثير من المشاريع في الدولة يتم إنجاز أعمال الإنشاءات والتشييد فيها، وتبقى عملية التشغيل متأخرة لسنوات، لذلك حرصنا في هذا المشروع أن نستفيد من التجارب السابقة في مسألة تشغيل المباني والمشاريع بعد إنجازها بالكامل.
وقد تم تشكيل لجنة عليا في العام 2020 برئاسة رئيس الطيران المدني آنذاك الشيخ سلمان الحمود، ثم تم تجديد هذه اللجنة برئاسة رئيس الطيران المدني الحالي الشيخ عبدالله العلي، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بدرجة وكلاء مساعدين، وهي وزارة الأشغال العامة، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الإدارة العامة للجمارك، البلدية، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، الإدارة العامة للطيران المدني.
• ما مصير المبنى الرئيسي الحالي (T1) بعد افتتاح مبنى الركاب الجديد (T2) ؟
- المبنى الحالي تم افتتاحه في العام 1980 وكان في ذلك الوقت يعتبر من أفضل مباني الركاب في المنطقة، وكان مصمماً بطاقة استيعابية تصل الى 6 ملايين راكب سنوياً، وتم افتتاحه بتشغيل لا يتعدى 20 شركة طيران، أما الآن فتستخدمه أكثر من 50 شركة، الامر الذي أثر على مستوى تقديم الخدمات بشكل عام، ووصل الى مرحلة الاختناق، فأصبحت الإدارة العامة للطيران المدني بين خيارين، الأول الطلب المتزايد من الشركات والمسافرين على رحلات إضافية، لتلبية الطلب الكبير للسفر والسماح للشركات بزيادة التشغيل الذي لا يتناسب مع إمكانات المبنى الرئيسي (T1)، أو الخيار الثاني وهو عدم إعطاء الشركات رحلات بشكل كبير، ما سيؤثر على أسعار التذاكر وتوفير مقاعد للمواطنين الراغبين بالسفر، فاتخذت الإدارة العامة للطيران المدني الخيار الأول مع عمل تحسينات إضافية على المبنى ليستوعب هذه الاعداد المتزايدة.
وفي العام 2018 تجاوز عدد المسافرين في المبنى الرئيسي 15.7 مليون راكب، فلك أن تتخيل مبنى تم تصميمه لـ 6 ملايين مسافر يخدم أكثر من 15 مليوناً، فبكل تأكيد سوف تتأثر مستويات الخدمة، وتنخفض كفاءة التشغيل، الأمر الذي استدعى من الإدارة العامة للطيران المدني في ذلك الوقت، الى البحث عن بديل موقت، كون إنجاز مبنى الركاب الجديد (T2) يحتاج لوقت طويل حتى يتم افتتاحه، وهنا جاءت فكرة إنشاء مبنى مساند للمبنى الرئيسي لتحويل بعض الشركات الأجنبية لهذا المبنى الجديد، وبعدها تحولت الفكرة الى تخصيص هذا المبنى المساند لرحلات شركة الخطوط الجوية الكويتية.
فبعد افتتاح مبنى الركاب (T4) في وقت قياسي بتاريخ 4 يوليو 2018 خفف العبء عن المبنى الرئيسي، إضافة الى افتتاح مبنى مستقل لشركة طيران الجزيرة، الأمر الذي أصبح فيه توازن بين عدد الركاب وتوزيع لحركة المسافرين بين هذا المباني الثلاثة، إضافة الى الطائرات الخاصة التي تستخدم مبنى الشيخ سعد العبدالله (T3).
• ماذا عن تطوير قطاع الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي، خصوصاً بعد التطورات التي يشهدها هذا القطاع ؟
- لمواكبة التغيرات التي يشهدها قطاع الملاحة الجوية، رأت الإدارة العامة للطيران المدني ضرورة تطوير قطاع الملاحة الجوية، بما يتواكب مع التطورات التي يشهدها عالم الطيران من أجهزة ملاحية متطورة إضافة الى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية.
ولدينا حالياً مشروع في مراحله النهائية لإدخال مشغل عالمي متخصص لإدارة وتشغيل الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي، حيث سيقوم بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية ويتولى إدارة وتشغيل برج المراقبة الجوية.
كما نعمل حاليا بإشراف إدارة التخطيط والمتابعة وبالتنسيق مع الاخوة في قطاع الملاحة الجوية لطرح (13) عقدا جديداً لتطوير وتحديث أنظمة الملاحة الجوية، منها نظام الإنذار المبكر لقص الرياح ونظام رصد الاضطرابات الهوائية على المدرج والتوجيه الاستشاري ونظام شبكة رادار الطقس، وكذلك المراقبة السطحي ونظام الرصد، وتوفير أجهزة نظام مراقبة الطقس التلقائي، ونظام محطة الاستشعار الأرضي المتكامل ونظام رصد طبقات الجو العلي ومولد الهيدروجين، ونظام الجيل الثاني لمعالجة بيانات الأرصاد ونظام تحذير الغبار المحلي والعواصف الرملية مع الاستشارات، ومشروع جهاز المحاكاة لنظام الخدمات المرتبطة ببرج الملاحة الجوية، وتوسعة شبكة تبادل معلومات المطار الأساسية، وتنفيذ مشروع أجهزة المساعدات الملاحية الآلي للمدرج الثالث، ورادار المراقبة والإرشاد التطور للحركة السطحية، وتوفير أجهزة الاتصالات وإدارة الحركة الجوية من برج المراقبة الجوية الجديد، وتنفيذ وتجهيز مبنى رادار المراقبة الجوية الابتدائي قريب المدى وقريب المدى.
ونأمل أن تحقق هذه المشاريع نقلة نوعية في قطاع الملاحة الجوية في المطار وترفع قدراتنا في هذا المجال لمواكبة آخر التطورات التي يشهدها قطاع الملاحة الجوية.
• كيف ترون مستقبل الطيران المدني في الكويت؟
- كما ذكرت سابقاً، فإن الطيران المدني والنقل الجوي والمطارات أصبحت تمثل ركيزة أساسية في الناتج المحلي للدول، والكويت ليست بعيدة عن ذلك، فقد قمنا في الإدارة العامة للطيران المدني بوضع رؤية واستراتيجية الطيران المدني في دولة الكويت للعشرين سنة المقبلة، بالتنسيق مع المستشار العالمي للطيران المدني (أوبر ماير) ورفعنا هذه الخطة لمجلس الوزراء في العام الماضي، حيث تم اعتمادها في أبريل 2021، وتم تكليف الطيران المدني بتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وتعتبر هذه الرؤية الأساس في أعمالنا ومشاريعنا الحالية والمستقبلية، وتتركز الرؤية في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص سواء العالمي أو المحلي في مجالات التشغيل والإدارة والتدريب والتأهيل.
وقد غطت هذه الرؤية جميع الجوانب التي من شأنها ان ترفع من قدراتنا وتعزيز نقاط القوة لدينا، من خلال تحديث البنية التحتية لقطاع النقل الجوي في البلاد وتحسين الخدمات، ورفع كفاءة التشغيل في مطار الكويت الدولي وزيادة الإيرادات غير النفطية للدولة.
مبنى «T2» في الميزان نقلة نوعية في خدمات المسافرين
أكد المهندس سعد العتيبي أن مشروع مبنى الركاب الجديد «T2» إضافة جديدة في المطار، ونأمل أن يحقق نقلة نوعية في تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة التشغيل، والمشروع يسير بشكل جيد في جدوله الزمني، ووصلنا في نهاية شهر مايو الماضي الى نحو 62.12 في المئة من نسبة الإنجاز.
وأضاف أن مشروع مبنى الركاب الجديد يقع حالياً تحت إشراف وزارة الأشغال العامة، كونها الجهة الحكومية المسؤولة عن المشاريع الكبرى في الدولة، وهنا لابد من الإشادة بجهود جميع القائمين على هذا المشروع الحيوي.
ويتكون المشروع من ثلاث حزم رئيسة، جار العمل على طرح حزمة رابعة، فالحزمة الأولى تتكون من مبنى الركاب والمباني الخدمية للمبنى، بينما الحزمة الثانية تتكون من الطرق ومواقف السيارات، أما الحزمة الثالثة فتضم ساحة الطائرات وممرات الطائرات والمباني الخدمية لهذه الحزمة، والحزمة الرابعة تضم المباني الحكومية المطلوبة لتشغيل المبنى.
المبنى الأهم في الشرق الأوسط
ذكر العتيبي أن مبنى «T2» من أهم المشاريع الحالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كمبنى ركاب حديث تصل مساحته الى 700 ألف متر مربع، فالمشروع طاقته الاستيعابية 25 مليون راكب سنوياً، ويضم 51 بوابة، وثلاثة فنادق، إضافة الى قاعات لكبار الشخصيات والدرجة الأولى ورجال الأعمال، كما أن المشروع يعتبر من أهم مشاريع رؤية كويت جديدة 2035، ويعد من أهم المشاريع الإستراتيجية في رؤية البلاد التنموية وتحديث بنيتها التحتية، في إطار تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي.
أعلى تصنيف للمطارات بخدمات عالية
شرح العتيبي مكونات مبنى «T2» فأشار إلى أنه يتكون من مبنى الركاب، إضافة إلى نفق الخدمات، والمحطة المركزية لمعالجة المياه ومحطتي كهرباء، ويتكون مبنى المواقف من 3 أدوار يقع تحت الأرض في الواجهة الأمامية لمبنى الركاب ويتسع لـ5000 سيارة، كما يضم مواقف للطائرات وساحات وممرات مرتبطة بالمدرجات الحالية، وطرقاً للخدمات الجوية، إضافة إلى محطة كهربائية ومبنى للتجهيزات الغذائية، ومبنى الدعم والإسناد وجسور الركاب المتحركة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الطيران، وأعلى مستوى من المعايير البيئية لتحقيق مستويات راحة عالية وخدمة مميزة للمسافرين.
وسيحقق مبنى الركاب الجديد أعلى مستوى تصنيف للمطارات التصنيف A، ويتميز بمستوى الخدمة العالية التي يهدف إلى توفيرها للمسافرين والركاب القادمين وركاب الترانزيت، فقد تمت مراعاة أسس تصميم المطارات، من حيث حركة المسافرين وأنظمة الأمن والسلامة وأنظمة فرز الأمتعة وتفتيشها.
مشغّل عالمي
أوضح العتيبي أن مبنى بحجم (T2) سيكون تشغيله أمراً مهماً، فالمبنى يضم أجهزة وأنظمة متطورة ومنظومة من البرامج والتقنيات التي تحتاج خبرات عالمية في هذا المجال، فقد كانت لنا تجربة ناجحة في تشغيل وإدارة مبنى الركاب T4 عن طريق مشغل عالمي، لذلك سيتم تطبيق هذه التجربة في مبنى الركاب الجديد T2.
تأهيل الكوادرالوطنية للإدارة والتشغيل
أفاد العتيبي بأن الإدارة لم تغفل أبداً العنصر الوطني في تشغيل المبنى الجديد، وقد بدأنا بإطلاق برنامج تدريبي مبكراً لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل، جنباً الى جنب مع المشغل العالمي، وكان البرنامج تحت رعاية رئيس الطيران المدني الشيخ عبدالله العلي، بعنوان «البرنامج الأول لتأهيل قادة المستقبل في مجال الطيران المدني» وبحضور مدير الإدارة يوسف الفوزان، وعدد من المسؤولين في الإدارة، حيث يأتي البرنامج التأهيلي انطلاقاً من أهمية تأهيل التدريب الكوادر الوطنية في مجالات متعددة تتعلّق بالنقل الجوي.
وأوضح أن البرنامج خطوة نحو تدريب قادة المستقبل لتولي المسؤولية في المشاريع المستقبلية التي تأتي لتحديث البنية التحتية في مطار الكويت الدولي.
