مسؤولو شركات سيارات يتفاعلون مع تشكيل لجنة وضع الضوابط
11 شرطاً لتوفير شواحن المركبات الكهربائية محلياً
- توفير شواحن في المجمّعات والوزارات والأماكن الحيوية
- السماح للشركات باستيراد السيارات الكهربائية
- تحديد الرسوم حسب الاستخدام
- الترخيص لشركات الشواحن حسب «الكهرباء»
- دراسة تجارب السعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي وبريطانيا
- الأولوية لمن لا يملكون شواحن كهربائية بمجمعاتهم السكنية
- تحديد أنواع الشواحن المسموح باستخدامها
- تقديم مقدّمي الشحن خدمات موازية
- توعية الجمهور بأهمية المركبات الكهربائية مستقبلاً
- تحديد مدة لاستخدام الشاحن
- تعاون «الكهرباء» مع الجهات المعنية لتحديد المساحات وشروط الخدمة
تفاعل مسؤولون في شركات سيارات ومتخصصون في شحن السيارات الكهربائية، مع قرار وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى، بتشكيل لجنة وضع ضوابط شحن السيارات الكهربائية محلياً، لافتين إلى ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لإنجاح الخدمة، التي ستؤدي إلى خفض تكلّفه دعم الوقود، وحد الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي.
واتفق العديد من مسؤولي الشركات في حديثهم لـ«الراي» على أهمية النظر إلى تجارب الدول المحيطة التي سبقت الكويت في توفير محطات الشحن الكهربائي، ووضع الضوابط التي تشجع الوكالات المحلية على توفير الخدمة بسرعة، وحل جميع العقبات التي تعترضها فنياً ومالياً واقتصادياً.
سعات كبيرة
من جانبه، أشار مدير التسويق في شركة «جي إم سي بهبهاني للسيارات» طوني ترنتيك، إلى ضرورة توفير شواحن السيارات الكهربائية في المجمعات التجارية والوزارات والجمعيات التعاونية والمستشفيات والهيئات الحكومية، وتحديد سعات كبيرة لها في مواقف السيارات الموجودة لدى تلك الجهات، مطالباً بالسماح للشركات باستيراد السيارات الكهربائية وبيعها في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، إذ إنه في الفترة الحالية يُسمح بتوريدها إلى الكويت بأسماء أشخاص قبل تحويل ملكيتها بعد بيعها.
ولفت ترنتيك إلى ضرورة تحديد الرسوم المطلوبة على الخدمة بحسب استخدام كل عميل، ووفق شروط «الكهرباء» لجهة تسعير الخدمة للمرافق المتنوعة في البلاد، والتأكد من أن الشواحن المتوافرة تتناسب مع المواصفات المعتمدة في السوق المحلي، مشدداً على ضرورة منح تراخيص لإنشاء شركات الشواحن الكهربائية في السوق المحلي، وتحديد شروط تقديم الخدمة رسمياً وبشكل قانوني في البلاد.
وأكد أن العديد من العملاء باتوا يسألون حالياً عن موديلات السيارات الكهربائية ويرغبون بشرائها، ما يحتاج إلى خطط تشجعهم على اقتنائها من خلال توفير الخدمات الأساسية المطلوبة لعملها من دون أي عوائق في الفترة المقبلة.
تحديد الشروط
من جهة أخرى، ذكر أحد ملّاك شركة للشحن الكهربائي في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حمد الحجي، إن الخطوة الأولى لإنجاح عمل اللجنة التي تم تشكيلها بخصوص شحن السيارات الكهربائية في الكويت، تكمن في تعاون وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مع العديد من الوزارات والهيئات المعنية في البلاد، من أجل تحديد الشروط المطلوب توافرها لتقديم الخدمة في السوق المحلي.
وشدد الحجي على ضرورة تعاون «الكهرباء» مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء والبلدية والهيئة العامة للبيئة وغيرها، من أجل توفير أماكن لإقامة محطات الشحن الكهربائي في البلاد، وتحديد نوعية الشواحن المطلوبة للسيارات الكهربائية الموجودة في الكويت، ومدة استعمال كل منها من كل شخص، وتعريف الفئات المسموح لها بالاستفادة من الخدمة، مبيناً أنه يجب منح الأولوية للعملاء الذين لا يملكون شواحن في منازلهم، خصوصاً أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية باتت تسمح بتوفير مساحات في الوحدات الجديدة لوضع شواحن كهربائية للمركبات، فضلاً عن إتاحة الشواحن في المجمعات التجارية والمرافق الحيوية التي تشهد توافد عدد كبير من الرواد على مدار الساعة.
خدمات موازية
ولفت الحجي إلى ضرورة تعديل القانون بما يسمح لمقدم خدمة الشحن الكهربائي بالاستفادة المادية وإعادة بيع الخدمة لأصحاب الشركات الكهربائية لقاء بدل مادي مناسب.
وبين أنه بالإمكان تحقيق ذلك من خلال السماح له بتوفير خدمة الواي- فاي لفترة زمنية محددة لقاء مبلغ معين، أو عرض الإعلانات على الشاشات في محطات الوقود أو في منطقة الشحن الكهربائي المحددة له، أو بيع المنتجات.
ونوه إلى أن هذه الأساليب باتت معتمدة في السعودية والإمارات، إضافة إلى بريطانيا والعديد من الدول الأوروبية، مطالباً «الكهرباء» والجهات المعنية بدراسة جميع هذه التجارب والاستفادة منها لبدء توفير خدمة الشحن الكهربائي بسرعة في السوق الكويتي.
ورأى الحجي أن على وكالات السيارات في السوق المحلي، البدء بتوعية العملاء حول التغيير المقبل في القطاع، وتشجيعهم على تجربة وشراء المركبات الكهربائية في الفترة المقبلة، وهو ما سيؤدي إلى إنجاح مهام جميع الجهات المسؤولة عن توفير خدمة الشحن الكهربائي.
مصنّعون طالبوا وكلاء أن تكون 10 في المئة من مبيعاتهم «كهربائية»
أوضح الحجي أن مصنّعين عالميين عدة بدأوا بتقليص إنتاجهم من السيارات العاملة بالبنزين والديزل وغيرها، مقابل زيادة إنتاجهم من المركبات الكهربائية، في سبيل تخفيض الانبعاثات الكربونية والحد من تلوث الهواء والحفاظ على البيئة وغيرها من الأسباب.
وأفاد بأن بعض المصنّعين طلبوا من الوكلاء في منطقة الخليج أن تكون 10 في المئة من مبيعاتهم عبارة عن سيارات كهربائية، وأن المنطقة باتت تشهد في الفترة الحالية طرح العديد من الموديلات الكهربائية، الأمر الذي يحتاج إلى توفير محطات للشحن في الشوارع ومحطات الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
