اللجنة البرلمانية المشتركة أنجزت تقرير القانون بتعديلات حكومية لا تمس الجوهر
منحة الـ 3000... الطريق سالك
- الغانم للمتقاعدين: إن شاء الله نفرّحكم غداً
- ليس للمتقاعدين ذنب ليتم تعطيل مطالبهم بسبب أمور بيننا
- لم أبلغ رسمياً بحضور أعضاء الحكومة الجلسة... لكني متفائل
فيما أنبأت المعطيات التي خرج بها اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من أعضاء اللجنتين المالية والتشريعية بأن الطريق بات سالكاً لعبور جلسة منحة المتقاعدين، وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة رسمياً لعقد جلسة خاصة في شأن المتقاعدين غداً الثلاثاء، معرباً عن قناعته بأن حقوق المتقاعدين هي من العاجل من الأمور.
وقال الغانم خلال استقباله بمكتبه عدداً من المتقاعدين «إن شاء الله نفرحكم يوم الثلاثاء، الدعوة لعقد جلسة خاصة للمتقاعدين وقّعت وأرسلت، وستكون غداً الثلاثاء الموافق 14 يونيو في الساعة التاسعة صباحاً».
وأضاف «وجهت الدعوة لعقد الجلسة الخاصة لأني مقتنع تماماً بأن حقوق المتقاعدين وامتيازاتهم وما قرر لهم يعتبر من العاجل من الأمور، فليس للمتقاعدين ذنب ليتم تعطيلهم بسبب أمور بيننا نحن، وهم لا ناقة لهم فيها ولا جمل»، معرباً عن شكره لأعضاء اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة الذين أنهوا تقريرهم ورفعوه بعدما طلب منا النواب تقديم الملاحظات والتعديلات على مشروع القانون إن وجدت، واعطوهم موعداً إلى الخميس الماضي، قائلاً «تم اعتماد التقرير بموافقة الحكومة».
واستطرد «انا واثق بوجود أغلبية نيابية وتفسيري الدستوري واضح بأن موضوع المتقاعدين من ضمن العاجل من الأمور، وهناك تفسيرات دستورية أخرى، ونحترم كل الآراء ومن هو مقتنع بتفسيري فليتفضل ويحضر الجلسة ومن ليس مقتنعاً فمن حقه ألا يحضر»، متابعاً «الدستور واحد والمبادئ يجب أن تكون ثابتة في مدى احترام الدستور من عدمه، وانا واثق من وجود أغلبية نيابية وواثق ايضاً من حضور الحكومة، ولقد تحدثت مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وعدد من الوزراء».
واستدرك بقوله «لم أبلغ رسمياً بحضور أعضاء الحكومة من عدمه ولكني متفائل لأني أعلم بأنهم ليسوا أقل حرصاً منا نحن النواب على مصالح إخواننا المتقاعدين وأهمية هذه الشريحة»، آملاً في أن تعقد الجلسة الخاصة بالمتقاعدين والتي سيكون موضوعها واحداً وهو تقرير اللجنة المشتركة بين لجنتي (المالية) و(التشريعية)، ويتم التصويت عليه إذا حضرت الحكومة.
وأوضح «أنه سيتم التصويت على تقرير اللجنة المشتركة كما هو ومن لديه أشياء زائدة فليجعلها في اقتراح آخر يتم التصويت عليه في وقت آخر، لكن على الأقل نؤمن ما هو موجود حالياً»، مؤكداً أن «شريحة المتقاعدين التي خدمت الكويت وقدمت الكثير لهذا البلد تستحق إقرار مطالبها، وهذا أضعف الإيمان وأثق في غالبية النواب، وأشكر أعضاء اللجنة المشتركة من انهاء التقرير قبل الجلسة، وإن شاء الله نفرحكم يوم الثلاثاء».
وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة لـ«الراي» إن الاجتماع كان مركزاً على مواد المشروع التي أعلن عنها، وإن حاول بعض النواب إضافة الحد الأدنى لراتب المتقاعدين 1000 دينار، لكن لم يحصل التوافق في شأنه، وانتهى الأمر إلى التوافق على ما جاء في تقرير اللجنة المالية البرلمانية.
وأكدت المصادر أن وزير المالية شرح للنواب امكانية موافقة الحكومة على التقرير، في حال عدم اجراء أي تعديلات عليه، وأن منحة 3 آلاف دينار للمتقاعدين مستحقة، مع مراعاة الأمور المالية، مشيرة إلى أن وزير المالية أبدى رأي الحكومة، وغادر الاجتماع لارتباطه بمهمة رسمية.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد الحمد، إن اللجنة انتهت أمس إلى الموافقة على تقرير صرف منحة 3 آلاف دينار للمتقاعدين، وزيادة هذا العام 30 ديناراً، على أن تكون الزيادة السنوية 20 ديناراً من العام المقبل في 1 أغسطس 2023. وأوضح أن اجتماع اللجنة حضره أعضاء اللجنتين المالية والتشريعية، وتمت الموافقة على مشروع القانون من 11 نائباً، وعدم موافقة نائب واحد، لافتاً إلى أن الحكومة تقدمت بإضافة شرح للمادة في المذكرة الإيضاحية، وكذلك تعديل بعض المفردات في صياغة المادة الرابعة التي لا تؤثر على المتقاعدين.
وأكد الحمد أن اللجنة سترفع تقريرها التكميلي للمجلس، وسوف يوزع على النواب، تمهيداً لعقد الجلسة، متمنيا أن «تمر الأمور بسلاسة، ونزف البشرى لإخواننا المتقاعدين».
