اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة اليوم بوابة التفاهم على انعقادها
منحة الـ 3000... تكون أو لا تكون!
هل باتت منحة المتقاعدين على مفترق طرق؟ فمن المرجح أن يكون اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، المؤلفة من أعضاء اللجنتين المالية والتشريعية، اليوم، بوابة نحو التفاهم لعقد الجلسة الخاصة التي أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن نيته الدعوة إليها، وتمرير تقرير المنحة، خصوصاً أن وزير المالية عبدالوهاب الرشيد سيحضر الاجتماع.
عضو اللجنة المالية النائب أسامة الشاهين استبق الاجتماع وأعلن التزامه بالمتابعة الحثيثة، والشفافية التامة، مؤكداً أنه سيحيط المتقاعدين بالتطورات، لأنهم «يستاهلون».
ورغم إعلان اللجنة المالية عن استقبال التعديلات على التقرير، إلا أن اللجنة وفق رئيس اللجنة أحمد الحمد لم تتلق أي تعديل، مشيراً إلى أن «تقديم التعديلات قبل عقد الجلسة الخاصة سيضمن سلاسة الجلسة وتمرير التقرير بعد موافقة المجلس».
وأعلن النائب عبدالله الطريجي «من دون مزايدات و تكسّب وشعارات، سأحضر الجلسة من أجل المتقاعدين ومن أجل الكويت واستقرارها ودستورها»، فيما رد النائب أسامة المناور على من يدعو أو أعلن عن عدم حضور جلسة منحة المتقاعدين، مؤكداً أن «حضور الجلسة له مُبرره الدستوري، مع احترامنا للآراء التي ترى عدم دستورية الجلسة»، مشيراً إلى أن «الجلسة لا تتضمن منحة المتقاعدين، وانما هناك العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات، وربما يصل الأمر إلى عدم منح المتقاعدين رواتبهم، لاعتبارات عدة، منها التقاعد المبكر وسلم الرواتب والتضخم، ونحن لا نعطي الحكومة شيكاً على بياض، وإنما لا بد أن نعرف أوجه صرف الـ500 مليون دينار التي تضمنها التقرير».
وقال النائب محمد المطير «مازلت على موقفي بعدم الحضور الذي اعلنته في السابق لجلسة قانون الرياضة، فكيف نتعاون مع حكومة قدمت استقالتها، وكيف سنحاسب حكومة هاربة مستقيلة على قانون مستقبلي».
وتنص المادة الأولى لتقرير اللجنة المالية على صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم، وفقا لأنصبتهم لمرة واحدة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، على أن تؤخذ المبالغ من احتياطيات صناديق المؤسسة، وتعديل الزيادة لتصبح سنوية بواقع 20 ديناراً تبدأ في2023/8/1، على أن تزاد المعاشات التقاعدية في 2022/8/1 بواقع 30 دیناراً، وإضافة مادة جديدة إلى قانون التأمينات الاجتماعية، بحيث تقوم الخزانة العامة للدولة بسداد العجز الاكتواري للمؤسسة بما لا يقل عن 500 مليون دينار، في بداية كل سنة مالية.
