مصدر وزاري وصفها بخريطة طريق للحكومة بما تضمنته من عرض للمخاطر والحلول العملية
«الراي» تنشر دراسة «جهاز الأمن الوطني» عن الأمن الغذائي
ركائز الأمن الغذائي
- الجهاز أعدها نهاية العام الماضي بمشاركة 18 جهة وشركة حكومية
- الكويت الأولى عربياً في استيراد الغذاء لعام 2020... ولكن
- حلول سريعة لتفادي أزمة الغذاء وأخرى مستدامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي
- مشاريع واضحة قابلة للتحقيق على مدى قصير ومتوسط محدد بخمس سنوات
- تقييم الكويت المميز لا يتنافى مع الخطر الجيوسياسي والاقتصادي
- ضرورة وجود سُلطة عليا رئيسية واحدة دائمة مسؤولة عن إستراتيجية الأمن الغذائي
- المبادرات الفردية والعشوائية الحالية ستؤدي إلى فشل الجهود على المدى الطويل
- الاستثمار بالأبحاث والتكنولوجيا وربط الخطر بين الطاقة والماء والغذاء
- الكويت تعتمد 100% على الواردات من الخارج للسلع الغذائية الرئيسية
وصف مصدر وزاري لـ «الراي» دراسة جهاز الأمن الوطني الخاصة بالأمن الغذائي بأنها تشكل خريطة طريق واضحة المعالم لمواجهة أزمة الغذاء التي يشهدها العالم بأسره وليس الكويت فقط، من خلال الحلول العملية التي قدمتها للجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة أخيراً.
وكان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الأخير توصية لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن العرض المرئي المقدم من جهاز الأمن الوطني المتضمن «دراسة لجنة تقييم الأمن الغذائي وبحث سبل تعزيزه في دولة الكويت»، والتي اشتملت على التحديات والمخاطر التي تواجه استراتيجية الأمن الغذائي والمتطلبات اللازمة لإيجاد منظومة الأمن الغذائي في الكويت، إلى جانب أهم المشاريع الاستراتيجية المقترح تنفيذها على المدى القصير والمتوسط في هذا الشأن.
وقال المصدر إن اللجنة الوزارية المشكلة أخيراً عقدت اجتماعات مكثفة، واستدعت فريق جهاز الأمن الوطن للاطلاع على مرئياته، حيث قدم عرضاً مرئياً حول قضية الأمن الغذائي من خلال دراسة كان أعدها العام الماضي بمشاركة 18 جهة وشركة حكومية و5 جمعيات أهلية مع متخصصين كويتيين في الأمن الغذائي.
ولفت إلى أن دراسة الجهاز اُعدت أثناء مواجهة جائحة، وتضمنت حلولاً آنية ومستقبلية بإمكان الحكومة تنفيذها مع الاطلاع على خبرات الدول المجاورة في قضية الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لهذه الدول.
واعتبر المصدر أن الدراسة التي قُدمت، وأُعدت بجهود كوادر كويتية وتكاتف حكومي تحت اشراف جهاز الأمن الوطني وضعت بين يدي اللجنة الوزارية الحلول السريعة لتفادي أزمة الغذاء في ظل تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن الحلول المستدامة للاكتفاء الذاتي الغذائي.
وبينت دراسة جهاز الأمن الوطني التي حصلت «الراي» على نسخة منها أن «الكويت تمتلك منصة مناسبة لامتصاص الصدمات غير المتوقعة لفترة قصيرة جداً، وهي بحاجة إلى البناء عليها لتحقيق خطة أمن غذائي طويلة المدى على نطاق واسع».
وقدمت الدراسة خريطة طريق واضحة للأمن الغذائي في الكويت، تحدد فيها المنتجات والخدمات، مع إعطاء الأولوية لتأمين الضروريات الأساسية، واقترحت أهدافاً ومشاريع واضحة قابلة للتحقيق على مدى أفق زمني قصير ومتوسط محدد بخمس سنوات، مع الالتزام بأن يكون التخطيط ديناميكياً لمراعاة النمو السكاني، وسلوك الاستهلاك في الأوقات العادية وفي أوقات الطوارئ والأزمات، والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ودعت إلى ضرورة وجود سلطة عليا رئيسية واحدة دائمة مسؤولة عن وضع استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي، وتنفيذها ومراقبتها، وتقييمها، من خلال التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل تحقيق أهداف الخطة، مشددة على المبادرات الفردية والعشوائية الحالية لن تؤدي إلا إلى إفشال الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل، لذا فإن هناك ضرورة لإنشاء اللجنة العليا للأمن الغذائي تابعة لمجلس الوزراء وبعضوية أصحاب المصلحة من القطاع العام والخاص والاتحادات الأهلية، على أن تصبح الهيئة العامة للغذاء والتغذية مسؤولة عن تخطيط، ومراقبة، ورصد تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، وتُدعم فنياً وتقنياً بمؤسسات البحث والتطوير الوطنية.
وفي ما يلي تنشر «الراي» أبرز ما جاء في الدراسة:
1 - توفر الإمدادات الغذائية.
2 - الوصول إلى الإمدادات الغذائية.
3 - تغطية احتياجات جميع الأفراد في جميع الأوقات.
4 - عدم التأثر بالتغيرات المناخية وتقلبات الأسعار والعوامل السياسية والتداعيات الاقتصادية المختلفة.
أكدت الدراسة أن تحدي تعزيز الأمن المائي والأمن الغذائي من أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ومنها الكويت، مبينة أن أهم التحديات المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي تتمثل بالظروف المناخية حيث نقص وتدهور الموارد الطبيعية من مياه وأراض زراعية، والنمو المتزايد لعدد السكان، وازدياد الاستهلاك للطاقة والمياه واتساع الهوة بين الإنتاج الزراعي والاستهلاك بالإضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية التي تؤثر على إنتاج الغذاء وارتفاع سعره، فضلاً عن أن الاضطرابات التي حدثت في السنوات العشر الأخيرة في مجال العرض والطلب على السلع الغذائية في الأسواق العالمية فاقمت من حدة التحديات.
وأفادت أن لجنة تقييم الأمن الغذائي وبحث سبل تعزيزه المشكلة برئاسة جهاز الأمن الوطني قدمت تقريراً يهدف إلى تقييم الأمن الغذائي في الكويت والتحديات والمخاطر التي تواجهه على المستويين الداخلي والخارجي، وبحث سبل تعزيزه لتحقيق أمن غذائي نسبي فيها، حيث أكد التقرير على وجوب العمل لتحقيق أربع ركائز رئيسية هي استقرار توفر الإمدادات الغذائية، والوصول إليها، وتغطية احتياجات جميع الأفراد في جميع الأوقات، وعدم تأثر ذلك بالتغيرات المناخية وتقلبات الأسعار والعوامل السياسية والتداعيات الاقتصادية المختلفة.
استعرض تقرير «الأمن الوطني» دراسة الهيئة العامة للاستثمار الخاصة بالخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي والاستثمار للكويت التي اختتمت في عام 2015 ولم يبدأ العمل على تنفيذها حتى الآن، حيث خَلُصَ التقرير إلى أهمية البدء في تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية الشاملة، بعد تحديثها ومراجعة بعض أوجه القصور فيها، من أجل إضافة توصيات محددة تدعم الأهداف العامة لاستراتيجية الأمن الغذائي والاستثمار، وتضيف أبعاداً جديدة لها.
ودعا إلى تشكيل لجنة عليا للأمن الغذائي تتبع مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات التي لها علاقة في موضوع الأمن الغذائي في دولة الكويت (الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، معهد الكويت للأبحاث العلمية، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الهيئة العامة للاستثمار، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزارة المالية، مؤسسة الموانئ الكويتية، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للصناعة، وزارة الصحة، المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وزارة الخارجية، وزارة الإعلام، الإدارة المركزية للإحصاء، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، شركة نقل وتجارة المواشي، الشركة الكويتية للتموين، ممثل عن الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية، اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، الاتحاد الكويتي للمزارعين، الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، والاتحاد الكويتي لمربي الثروة الحيوانية، اتحاد منتجي الألبان).
ويقترح أن ينشأ في كل جهة من الجهات الممثلة في اللجنة العليا للأمن الغذائي وحدة تعنى بالأمن الغذائي، ومهمة هذه الوحدة هي تقديم التقارير الدورية عن الجهود التي تقوم بها جهتها في موضوع تطبيق استراتيجية الأمن الغذائي، حيث يقوم الجهاز الفني التابع للجنة العليا للأمن الغذائي بالتعاون مع الجهات الممثلة فيها بإعداد خطة عمل كل خمس سنوات خلال الفترة من 2022-2038 تتضمن المشاريع التي ستنفذها في اتجاه تطبيق استراتيجية الأمن الغذائي.
استعرضت الدراسة المتطلبات اللازمة لإيجاد منظومة الأمن الغذائي في الكويت، والتي ترتكز على تنفيذ أنشطة ذات أهمية كبرى للتأقلم مع تغير المناخ مثل رفع كفاءة الري، واستخدام مصادر المياه غير التقليدية والمتجددة وزيادة الرقعة الخضراء في البلاد إضافة إلى استخدام النظم الحديثة في الإنتاج الحيواني والزراعي لتقليل انبعاث الغازات، حيث أوردت الدراسة 41 مقترحاً مرتبطاً بالعناصر الرئيسية الواجب توافرها لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي.
وقدمت الدراسة 21 مشروعاً استراتيجياً مقترحة للتنفيذ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في شراكة متكاملة على المدى القصير والمتوسط، وذلك لضمان تحقيق أمن غذائي في الكويت، حيث تم تحديد أهداف هذه المشاريع الاستراتيجية وتكلفتها التقديرية، والمساحة المطلوبة لتنفيذها والجهات المقترحة لتنفيذ هذه المشاريع، على أن تقوم اللجنة العليا للأمن الغذائي المقترح إنشاؤها بتحديد جدول أولويات لتنفيذ هذه المشاريع، والتنسيق مع الجهات المعنية بالتنفيذ لمراجعة المشاريع وتعديلها واعتمادها من ضمن ميزانيات تلك الجهات، وعلى أن تتابع اللجنة تنفيذ هذه المشاريع ضمن خطة استراتيجية معتمدة.
وأكدت الدراسة أنه في حال تم تنفيذ هذه الاقتراحات والمشاريع الاستراتيجية سوف يكون باستطاعة الكويت، تحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي وفي مدة وجيزة.
أجرت الدراسة مقارنة بين تجربة الكويت وتجارب دول أخرى تسعى إلى الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة عبر تطوير استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخلصت إلى جملة ملاحظات:
1 - النظرة المفردة إلى قطاع الزراعة أو المياه أو الطاقة دون التركيز على تكامل هذه القطاعات لا يؤسس إلى استراتيجية مستدامة، حيث المطلوب هو إيجاد تدخلات فنية وإدارية واقتصادية توفر الكميات المطلوبة من كل قطاع.
2 - ضرورة إيجاد مبررات المنهج الترابطي بين القطاعات الثلاثة للوصول الى أهداف التنمية المجتمعية المستدامة.
3 - إن الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة لدولة الكويت يساء فهمه أحياناً، فيتم التركيـز على الجانب الهندسي المتعلق بالتزويد وبناء البنية التحتية فقط، ما يؤدي إلى عدم استخدام الوسائل المتكاملة التي يتحقق بها الأمن المنشود.
4 - إن إعطاء صورة وهمية للاكتفاء الذاتي من الأغذية في الكويت جعل الناس تفرط في استخدام الغذاء والماء والطاقة، معتقدين أنه لا يوجد عجز تنموي حقيقي في الغذاء والمياه الزراعية ومصادر الطاقة.
5 - لقد ثبت أن دولاً كاليابان وسنغافورة وهونغ كونغ قد مارست الإجراءات والسياسات الاقتصادية الناجحة في التعامل مع موارد المياه والغذاء والطاقة، بحيث إنه ليس لدى هذه الدول ما يكفي من المياه لتلبية احتياجاتها الآدمية والزراعية ولا حتى جزء صغير منها، ومع ذلك فإن هذه الدول تتمتع اليوم بالأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة.
لفتت الدراسة إلى أنه يمكن تحقيق الأمن الغذائي محلياً من خلال ربط مخرجات الأبحاث (المتعلقة بالزراعة والاستزراع السمكي والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والتغذية) بالنطاق التجاري، مبينة أن بعض دول مجلس التعاون قد نجحت بالفعل في مجال الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية على نطاق تجاري، كما أن هناك تجارب رائدة في توظيف أحدث التكنولوجيات والتقنيات في البيوت المحمية لزيادة إنتاج بعض الخضراوات، كما أن هناك حاجة وطنية إلى بناء القدرات اللوجستية في مجال النقل والتخزين والتصنيع الغذائي، مما يتطلب الاستثمار في توسيع الموانئ، وإنشاء شبكات نقل حديثة، ومصانع للتصنيع الغذائي حتى تغطي معظم احتياجات الدولة.
وذكرت أن هناك حاجة لوضع خارطة طريق وطنية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي على المديين القريب والبعيد يساهم في تنفيذها كل من الحكومة والقطاع الخاص في شراكة متكاملة، مع التأكيد في هذه الشراكة على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي المستدام كرافد مهم لتوافر السلع الغذائية المهمة لسد أكبر نسبة ممكنة من احتياجات السكان، مع الاستثمار الخارجي في السلع الغذائية الرئيسية والمواد الأولية والأعلاف، وحتى يمكن تحقيق هذه الأهداف، فلابد من إنشاء منظومة موحدة ومستقلة مسؤولة عن التعبئة الفعالة للخطة، وتنفيذها ومراقبتها، وتقييمها، وتتمتع بالصلاحيات التي تمكنها من تحقيق ذلك.
رأت الدراسة أن الكويت تفتقر إلى وجود نظام متكامل لقاعدة بيانات غذائية تشمل الإنتاج الزراعي، الحيواني، السمكي، المائي وبيانات عن الفاقد والمهدر من الغذاء.
وأشارت إلى انعدام الأمن الغذائي والعادات الغذائية السيئة ينعكس دائماً على حالة المجتمع الصحية، وبخاصة الأطفال من حيث نقص الوزن أو البدانة، ولذا من المهم الحصول على أغذية ذات جودة عالية لضمان حسن الاستفادة منها، حيث يعاني أكثر من 40% من أطفال المدارس إما من السمنة أو زيادة الوزن ويمثل الخمول البدني والعادات الغذائية الخاطئة تحدياً للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى ان الكويت تشهد استقراراً من حيث الوفرة في الأغذية وسهولة الوصول إليها، ولكن تفتقر إلى الإنتاج المحلي المستدام الذي يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي خاصة وقت الأزمات والطوارئ، خوفاً من عدم القدرة على الاستيراد لأي سبب كان، وهناك أيضاً سوء إدارة الهدر الذي يؤثر على الاقتصاد والبيئة، بالإضافة إلى قلة استخدام موارد الطاقة البديلة التي تساعد على زيادة الاستقرار.
شددت الدراسة على أن الكويت تتمتع في الوقت الراهن بالأمن الغذائي بشكل مريح (فترة إعداد الدراسة نهاية 2021)، وذلك بالاعتماد تقريباً على استيراد الغذاء، حيث حلت الكويت في المركز الـ33 عالمياً والأولى عربياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام 2020، مبينة أن هذا التقييم المتميز لا يتنافى مع امكانية تعرض الدولة للمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية نتيجة اضطراب مسارات الإمدادات الغذائية العالمية، وتقلب وارتفاع أسعار الأغذية في الأسواق العالمية، والتأثير غير المتوقع لتغير المناخ على الإمدادات الغذائية العالمية والكوارث الطبيعية وتفشي الأوبئة والأمراض.
وأشارت إلى أنه ينبغي أن تعد الكويت استراتيجية بمدد قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، وخطط تعتمد على نظام غذائي فعّال يدعم القدرة على الصمود أمام المخاطر والصدمات، ويجب على هذا النظام أن يزود صانعي القرار بالمعلومات المهمة أثناء التفكير في الاستجابات المناسبة لانقطاع الإمدادات الغذائية والمخاطر المتعلقة بالأسعار، ويكون جاهزاً للحفاظ على الأمن الغذائي خلال الأزمات.
شددت الدراسة على أنه لتحقيق مستوى مرضٍ للأمن الغذائي، هناك حاجة جذرية لتغيير كيفية إنتاج الطعام محلياً، ويتطلب ذلك العمل على منظومة متكاملة وممتدة تشمل كافة مراحل سلسلة الغذاء (الإنتاج، التصنيع، التعبئة، التوزيع، التسويق، الاستهلاك)، وهنا تبرز أهمية تقييم وتطبيق الأساليب المبتكرة للممارسات الزراعية في ظل الظروف المحلية، وتحديد طرق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والتي تشمل الطاقة والتربة والمياه، وتصميم وإدارة نظم إنتاج زراعي متكامل لجعل الممارسات الزراعية المحلية مجدية بيئياً واجتماعياً واقتصادياً، كما أن هناك حاجة لتغيير جذري ليس فقط في كيفية تحقيق زراعة منخفضة المدخلات وذات مخرجات عالية، ولكن أيضاً في كيفية استهلاك الغذاء وتقليل معدلات الهدر والفاقد فيه.
وأشارت إلى أن الاستثمار في الأبحاث والتكنولوجيا هو السبيل إلى تطوير منهجيات متكاملة تستخدم جميع التقنيات المتاحة وبكفاءة أكبر، حيث يجب أن تحافظ هذه المنهجيات على الموارد الطبيعية مع توفير طرق عملية ومستدامة لتحسين الإنتاج الغذائي المحلي، حيث بينت الدراسات والبحوث التي تم تنفيذها في الدول المتقدمة والدول النامية أهمية دور الأبحاث والتطوير في المساهمة بشكل كبير لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير تقنيات حديثة ومبتكرة لتحسين الإنتاج الزراعي والتغذية.
شددت الدراسة على ضرورة تيسير الاستثمارات الجديدة من قِبل القطاع الخاص والمتعلقة بتطوير التصنيع الزراعي والغذائي المحلي في مجال مدخلات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والآليات الزراعية، وفي مجال المنتجات الزراعية والغذائية.
واشارت إلى أهمية تعزيز دور الحكومة في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي والتعديلات الهيكلية خصوصاً في ما يتعلق بالتشريعات المالية والاقتصادية والتنظيمية، وحماية المستهلك، ومنع الغش التجاري وضمان التنافسية في الأسواق ومنع الاحتكار في أسواق المنتجات والمدخلات الزراعية، والرقابة على المواصفات والمعايير، وكشف ومحاربة الإغراق الخارجي.
وأكدت ضرورة حماية المنتج الزراعي من خطر الإغراق التجاري الذي يتسبب بضرر للصناعات الغذائية والزراعية المحلية.
أفادت الدراسة أن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن الطلب على استهلاك المياه العذبة والطاقة والغذاء في العالم وفي الكويت سيزداد بكثرة بسبب الزيادة السكانية، والنمو الاقتصادي، والتوسع العمراني والسلوكيات غير الرشيدة في أنماط الاستهلاك، وتغير المناخ، وتدهور وندرة مصادر المياه والطاقة والغذاء، مبينة أنه لمواجهة هذه التحديات يحتاج أصحاب القرار إلى أدوات محسنة تحقق التآزر القطاعي في مجالات الطاقة والمياه والغذاء على كافة مستويات الدولة والمستهلكين، وهذا التآزر من شأنه تعزيز الفعالية والإنتاجية والإدارة المتكاملة للموارد بصورة مستدامة.
وأوضحت أن الكويت تفرط في استخراج المياه الجوفية قليلة الملوحة للوصول إلى درجة من الأمن الغذائي، في حين أن موارد المياه الجوفية محدودة للغاية ما يجعل من استغلال المياه الجوفية قليلة الملوحة هشاً وغير مستدامة، خصوصاً أن المياه الجوفية المستخرجة من حقول النفط هي بالأصل ملوثة فلا يمكن الاعتماد عليها لأغراض الري، كما أن بعض المزارعين يستخدمون المياه المحلاة في ري المزروعات ما يزيد في الارهاق على الاقتصاد الوطني العام، لأن الكويت تتكلف ما قدره 5-10 في المئة من دخلها القومي لدعم محطات التحلية في الدولة، وتدعم قطاع المياه بأكثر من 4 مليارات دولار سنوياً، فضلاً على أن قطاع التحلية يتسبب في مشاكل بيئية مرتبطة بالتخلص من الراجع شديد الملوحة ومن انبعاثات الغازات والتي ترافق الاستخدام المفرط للطاقة لتشغيل محطات التحلية.
أوضحت الدراسة أن تحقيق الكويت مراكز متقدمة عالمياً في القدرة على توفر الغذاء وتحمل تكاليفه، أحد أسبابه الرئيسية تطبيق نظام البطاقة التموينية لتوفير المواد الغذائية الضرورية بأسعار مدعومة من قبل الدولة، حيث إن وزارة التجارة والصناعة تقوم بتكوين مخزون استراتيجي مستمر من المواد الغذائية الأساسية المدعومة لدى الشركة الكويتية للتموين، ما يمكنها من العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية لمدة تتراوح ما بين 3 أشهر وحتى عام كامل حسب طبيعة صرف تلك المادة.
وأضافت أن دعم الدولة لمنتجات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، والتي تعتبر إحدى أهم الشركات في صناعة المواد الغذائية بالمنطقة، ساهم بشكل كبير في تحقيق درجات عالية حسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي.
واشارت إلى أن لشركة نقل وتجارة المواشي دوراً أساسياً في هذا التصنيف، حيث إن الشركة تقوم بتوفير مخزون استراتيجي من الأغنام والأبقار الحية لمدة شهرين ومن اللحوم المجمدة لمدة 4 شهور.
ذكرت الدراسة أن إجمالي الأراضي الصالحة للأنشطة الزراعية يقل عن 1% من إجمالي مساحة الكويت، وبالتالي فإن زيادة الإنتاج على الأراضي الزراعية الحالية من خلال إدارة الموارد المتاحة بشكل أكثر كفاءة يمكن اعتباره جزءاً رئيسياً من الحل، ويجب أن يكون على رأس جدول أعمال سياسة الأمن الغذائي في الدولة، نظراً لمحدودية موارد الأراضي والمياه.
وبيّنت أن الزراعة المائية في البيوت المحمية، حيث يمكن التحكم في العوامل البيئية، يمكن أن تكون نهجاً واعداً في المناطق ذات الظروف البيئية القاسية، مثل الكويت، حيث لن يكون تدهور الأراضي مشكلة لأن الغذاء سوف يُزرع بالزراعة المائية، وأن هناك حاجة إلى جزء صغير فقط من كمية المياه والمغذيات مقارنة بالزراعة التقليدية، وتعتبر زراعة البيئة المحمية الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإنتاج الغذاء على مدار العام.
أكدت الدراسة ضرورة تطوير نظم التسويق الداخلي والخارجي للمنتجات الزراعية، خصوصاً في مجال الخدمات التسويقية، بما في ذلك خدمات التغليف والنقل والتخزين، والاهتمام بالمواصفات القياسية للسلع والمنتجات الزراعية.
ودعت إلى إصدار التشريعات التي تدعم الإنتاج الغذائي المحلي ومنحه الأولوية في الشراء والسداد ومتابعة تنفيذ ذلك والالتزام به، مع زيادة التسهيلات اللوجستية ومنافذ التصريف، ومن الاقتراحات التي تدعم تسويق المنتج الزراعي المحلي هو إنشاء شركة حكومية مختصة في شراء وتسويق المنتج الزراعي المحلي وإعادة تصنيعه، كما يقترح أيضاً السماح لاتحاد الجمعيات الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية بإدارة عملية بيع وتسويق الإنتاج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
اقترحت الدراسة توقيع اتفاقيات وتحالفات إستراتيجية على المدى الطويل مع دول الجوار لتأمين عبور الإمدادات الغذائية، خصوصاً مع المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.
وشددت على وضع خطط استباقية محلية لتوزيع الاحتياطات الغذائية في حالات الطوارئ، مع التنسيق مع البلدان المجاورة بخصوص الطرق البرية والبحرية البديلة أو خيارات الشحن الجوي لتحقيق سهولة وصول الإمدادات من منتجات مختارة، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات عمليات التخليص الجمركي والفحص والإفراج عن المواد الغذائية المستوردة في المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنحها صفة الأولوية، وذلك لتقليل خطر تلف الأغذية وزيادة وفرتها لتلبية الطلب المتزايد عليها.
وكان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الأخير توصية لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن العرض المرئي المقدم من جهاز الأمن الوطني المتضمن «دراسة لجنة تقييم الأمن الغذائي وبحث سبل تعزيزه في دولة الكويت»، والتي اشتملت على التحديات والمخاطر التي تواجه استراتيجية الأمن الغذائي والمتطلبات اللازمة لإيجاد منظومة الأمن الغذائي في الكويت، إلى جانب أهم المشاريع الاستراتيجية المقترح تنفيذها على المدى القصير والمتوسط في هذا الشأن.
وقال المصدر إن اللجنة الوزارية المشكلة أخيراً عقدت اجتماعات مكثفة، واستدعت فريق جهاز الأمن الوطن للاطلاع على مرئياته، حيث قدم عرضاً مرئياً حول قضية الأمن الغذائي من خلال دراسة كان أعدها العام الماضي بمشاركة 18 جهة وشركة حكومية و5 جمعيات أهلية مع متخصصين كويتيين في الأمن الغذائي.
ولفت إلى أن دراسة الجهاز اُعدت أثناء مواجهة جائحة، وتضمنت حلولاً آنية ومستقبلية بإمكان الحكومة تنفيذها مع الاطلاع على خبرات الدول المجاورة في قضية الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لهذه الدول.
واعتبر المصدر أن الدراسة التي قُدمت، وأُعدت بجهود كوادر كويتية وتكاتف حكومي تحت اشراف جهاز الأمن الوطني وضعت بين يدي اللجنة الوزارية الحلول السريعة لتفادي أزمة الغذاء في ظل تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن الحلول المستدامة للاكتفاء الذاتي الغذائي.
وبينت دراسة جهاز الأمن الوطني التي حصلت «الراي» على نسخة منها أن «الكويت تمتلك منصة مناسبة لامتصاص الصدمات غير المتوقعة لفترة قصيرة جداً، وهي بحاجة إلى البناء عليها لتحقيق خطة أمن غذائي طويلة المدى على نطاق واسع».
وقدمت الدراسة خريطة طريق واضحة للأمن الغذائي في الكويت، تحدد فيها المنتجات والخدمات، مع إعطاء الأولوية لتأمين الضروريات الأساسية، واقترحت أهدافاً ومشاريع واضحة قابلة للتحقيق على مدى أفق زمني قصير ومتوسط محدد بخمس سنوات، مع الالتزام بأن يكون التخطيط ديناميكياً لمراعاة النمو السكاني، وسلوك الاستهلاك في الأوقات العادية وفي أوقات الطوارئ والأزمات، والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ودعت إلى ضرورة وجود سلطة عليا رئيسية واحدة دائمة مسؤولة عن وضع استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي، وتنفيذها ومراقبتها، وتقييمها، من خلال التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل تحقيق أهداف الخطة، مشددة على المبادرات الفردية والعشوائية الحالية لن تؤدي إلا إلى إفشال الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل، لذا فإن هناك ضرورة لإنشاء اللجنة العليا للأمن الغذائي تابعة لمجلس الوزراء وبعضوية أصحاب المصلحة من القطاع العام والخاص والاتحادات الأهلية، على أن تصبح الهيئة العامة للغذاء والتغذية مسؤولة عن تخطيط، ومراقبة، ورصد تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، وتُدعم فنياً وتقنياً بمؤسسات البحث والتطوير الوطنية.
وفي ما يلي تنشر «الراي» أبرز ما جاء في الدراسة:
4 ركائز أساسية مطلوب تحقيقها
1 - توفر الإمدادات الغذائية.
2 - الوصول إلى الإمدادات الغذائية.
3 - تغطية احتياجات جميع الأفراد في جميع الأوقات.
4 - عدم التأثر بالتغيرات المناخية وتقلبات الأسعار والعوامل السياسية والتداعيات الاقتصادية المختلفة.
أكدت الدراسة أن تحدي تعزيز الأمن المائي والأمن الغذائي من أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ومنها الكويت، مبينة أن أهم التحديات المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي تتمثل بالظروف المناخية حيث نقص وتدهور الموارد الطبيعية من مياه وأراض زراعية، والنمو المتزايد لعدد السكان، وازدياد الاستهلاك للطاقة والمياه واتساع الهوة بين الإنتاج الزراعي والاستهلاك بالإضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية التي تؤثر على إنتاج الغذاء وارتفاع سعره، فضلاً عن أن الاضطرابات التي حدثت في السنوات العشر الأخيرة في مجال العرض والطلب على السلع الغذائية في الأسواق العالمية فاقمت من حدة التحديات.
وأفادت أن لجنة تقييم الأمن الغذائي وبحث سبل تعزيزه المشكلة برئاسة جهاز الأمن الوطني قدمت تقريراً يهدف إلى تقييم الأمن الغذائي في الكويت والتحديات والمخاطر التي تواجهه على المستويين الداخلي والخارجي، وبحث سبل تعزيزه لتحقيق أمن غذائي نسبي فيها، حيث أكد التقرير على وجوب العمل لتحقيق أربع ركائز رئيسية هي استقرار توفر الإمدادات الغذائية، والوصول إليها، وتغطية احتياجات جميع الأفراد في جميع الأوقات، وعدم تأثر ذلك بالتغيرات المناخية وتقلبات الأسعار والعوامل السياسية والتداعيات الاقتصادية المختلفة.
%100 الاعتماد على الاستيراد للسلع الغذائية الرئيسية
استعرضت الدراسة الوضع الراهن للفجوة الغذائية في الكويت، حيث تشير التقديرات إلى أن الدولة تعاني من فجوة غذائية نتيجة لقصور الطاقات الإنتاجية الزراعية المحلية عن تلبية الاحتياجات المتنامية للطلب على السلع الغذائية، حيث تقل مساهمة الناتج المحلي في القيمة الإجمالية للفجوة الغذائية عن 5%، وتعتمد الدولة على استيراد السلع الغذائية الرئيسية مثل الأرز والقمح والسكر والزيوت والبقوليات والفواكه والألبان ومشتقاتها بنسبة تكاد تبلغ 100%، وهناك اكتفاء ذاتي فقط في بيض المائدة وهو مرتبط بتوافر الأعلاف المستوردة المدعومة، كما أن تطور الفجوة الغذائية والتوقعات المستقبلية لها، سوف يؤدي إلى اعتبارها مشكلة أمن غذائي لكونها تحولت من مشكلة تجارية تؤثر على ميزان المدفوعات إلى مشكلة اقتصادية تؤثر على مجمل التنمية الاقتصادية في الدولة، وإلى مشكلة سياسية في مرحلتها الراهنة نظراً للضغوط السياسية والشروط والمخاطر التي ترافق عمليات الاستيراد.
لجنة عليا للأمن الغذائي وخطط خمسية حتى 2038
استعرض تقرير «الأمن الوطني» دراسة الهيئة العامة للاستثمار الخاصة بالخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي والاستثمار للكويت التي اختتمت في عام 2015 ولم يبدأ العمل على تنفيذها حتى الآن، حيث خَلُصَ التقرير إلى أهمية البدء في تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية الشاملة، بعد تحديثها ومراجعة بعض أوجه القصور فيها، من أجل إضافة توصيات محددة تدعم الأهداف العامة لاستراتيجية الأمن الغذائي والاستثمار، وتضيف أبعاداً جديدة لها.
ودعا إلى تشكيل لجنة عليا للأمن الغذائي تتبع مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات التي لها علاقة في موضوع الأمن الغذائي في دولة الكويت (الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، معهد الكويت للأبحاث العلمية، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الهيئة العامة للاستثمار، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزارة المالية، مؤسسة الموانئ الكويتية، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للصناعة، وزارة الصحة، المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وزارة الخارجية، وزارة الإعلام، الإدارة المركزية للإحصاء، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، شركة نقل وتجارة المواشي، الشركة الكويتية للتموين، ممثل عن الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية، اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، الاتحاد الكويتي للمزارعين، الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، والاتحاد الكويتي لمربي الثروة الحيوانية، اتحاد منتجي الألبان).
ويقترح أن ينشأ في كل جهة من الجهات الممثلة في اللجنة العليا للأمن الغذائي وحدة تعنى بالأمن الغذائي، ومهمة هذه الوحدة هي تقديم التقارير الدورية عن الجهود التي تقوم بها جهتها في موضوع تطبيق استراتيجية الأمن الغذائي، حيث يقوم الجهاز الفني التابع للجنة العليا للأمن الغذائي بالتعاون مع الجهات الممثلة فيها بإعداد خطة عمل كل خمس سنوات خلال الفترة من 2022-2038 تتضمن المشاريع التي ستنفذها في اتجاه تطبيق استراتيجية الأمن الغذائي.
مقترحات ومشروعات... إذا نُفذت يمكن تحقيق الأمن الغذائي
استعرضت الدراسة المتطلبات اللازمة لإيجاد منظومة الأمن الغذائي في الكويت، والتي ترتكز على تنفيذ أنشطة ذات أهمية كبرى للتأقلم مع تغير المناخ مثل رفع كفاءة الري، واستخدام مصادر المياه غير التقليدية والمتجددة وزيادة الرقعة الخضراء في البلاد إضافة إلى استخدام النظم الحديثة في الإنتاج الحيواني والزراعي لتقليل انبعاث الغازات، حيث أوردت الدراسة 41 مقترحاً مرتبطاً بالعناصر الرئيسية الواجب توافرها لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي.
وقدمت الدراسة 21 مشروعاً استراتيجياً مقترحة للتنفيذ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في شراكة متكاملة على المدى القصير والمتوسط، وذلك لضمان تحقيق أمن غذائي في الكويت، حيث تم تحديد أهداف هذه المشاريع الاستراتيجية وتكلفتها التقديرية، والمساحة المطلوبة لتنفيذها والجهات المقترحة لتنفيذ هذه المشاريع، على أن تقوم اللجنة العليا للأمن الغذائي المقترح إنشاؤها بتحديد جدول أولويات لتنفيذ هذه المشاريع، والتنسيق مع الجهات المعنية بالتنفيذ لمراجعة المشاريع وتعديلها واعتمادها من ضمن ميزانيات تلك الجهات، وعلى أن تتابع اللجنة تنفيذ هذه المشاريع ضمن خطة استراتيجية معتمدة.
وأكدت الدراسة أنه في حال تم تنفيذ هذه الاقتراحات والمشاريع الاستراتيجية سوف يكون باستطاعة الكويت، تحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي وفي مدة وجيزة.
الصورة الوهمية عن الاكتفاء الذاتي تدفع إلى الإفراط في استخدام الغذاء والماء والطاقة
أجرت الدراسة مقارنة بين تجربة الكويت وتجارب دول أخرى تسعى إلى الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة عبر تطوير استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخلصت إلى جملة ملاحظات:
1 - النظرة المفردة إلى قطاع الزراعة أو المياه أو الطاقة دون التركيز على تكامل هذه القطاعات لا يؤسس إلى استراتيجية مستدامة، حيث المطلوب هو إيجاد تدخلات فنية وإدارية واقتصادية توفر الكميات المطلوبة من كل قطاع.
2 - ضرورة إيجاد مبررات المنهج الترابطي بين القطاعات الثلاثة للوصول الى أهداف التنمية المجتمعية المستدامة.
3 - إن الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة لدولة الكويت يساء فهمه أحياناً، فيتم التركيـز على الجانب الهندسي المتعلق بالتزويد وبناء البنية التحتية فقط، ما يؤدي إلى عدم استخدام الوسائل المتكاملة التي يتحقق بها الأمن المنشود.
4 - إن إعطاء صورة وهمية للاكتفاء الذاتي من الأغذية في الكويت جعل الناس تفرط في استخدام الغذاء والماء والطاقة، معتقدين أنه لا يوجد عجز تنموي حقيقي في الغذاء والمياه الزراعية ومصادر الطاقة.
5 - لقد ثبت أن دولاً كاليابان وسنغافورة وهونغ كونغ قد مارست الإجراءات والسياسات الاقتصادية الناجحة في التعامل مع موارد المياه والغذاء والطاقة، بحيث إنه ليس لدى هذه الدول ما يكفي من المياه لتلبية احتياجاتها الآدمية والزراعية ولا حتى جزء صغير منها، ومع ذلك فإن هذه الدول تتمتع اليوم بالأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة.
كيف يمكن تحقيق الأمن الغذائي محلياً ؟
لفتت الدراسة إلى أنه يمكن تحقيق الأمن الغذائي محلياً من خلال ربط مخرجات الأبحاث (المتعلقة بالزراعة والاستزراع السمكي والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والتغذية) بالنطاق التجاري، مبينة أن بعض دول مجلس التعاون قد نجحت بالفعل في مجال الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية على نطاق تجاري، كما أن هناك تجارب رائدة في توظيف أحدث التكنولوجيات والتقنيات في البيوت المحمية لزيادة إنتاج بعض الخضراوات، كما أن هناك حاجة وطنية إلى بناء القدرات اللوجستية في مجال النقل والتخزين والتصنيع الغذائي، مما يتطلب الاستثمار في توسيع الموانئ، وإنشاء شبكات نقل حديثة، ومصانع للتصنيع الغذائي حتى تغطي معظم احتياجات الدولة.
وذكرت أن هناك حاجة لوضع خارطة طريق وطنية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي على المديين القريب والبعيد يساهم في تنفيذها كل من الحكومة والقطاع الخاص في شراكة متكاملة، مع التأكيد في هذه الشراكة على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي المستدام كرافد مهم لتوافر السلع الغذائية المهمة لسد أكبر نسبة ممكنة من احتياجات السكان، مع الاستثمار الخارجي في السلع الغذائية الرئيسية والمواد الأولية والأعلاف، وحتى يمكن تحقيق هذه الأهداف، فلابد من إنشاء منظومة موحدة ومستقلة مسؤولة عن التعبئة الفعالة للخطة، وتنفيذها ومراقبتها، وتقييمها، وتتمتع بالصلاحيات التي تمكنها من تحقيق ذلك.
العادات الغذائية... وزيادة الوزن
رأت الدراسة أن الكويت تفتقر إلى وجود نظام متكامل لقاعدة بيانات غذائية تشمل الإنتاج الزراعي، الحيواني، السمكي، المائي وبيانات عن الفاقد والمهدر من الغذاء.
وأشارت إلى انعدام الأمن الغذائي والعادات الغذائية السيئة ينعكس دائماً على حالة المجتمع الصحية، وبخاصة الأطفال من حيث نقص الوزن أو البدانة، ولذا من المهم الحصول على أغذية ذات جودة عالية لضمان حسن الاستفادة منها، حيث يعاني أكثر من 40% من أطفال المدارس إما من السمنة أو زيادة الوزن ويمثل الخمول البدني والعادات الغذائية الخاطئة تحدياً للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى ان الكويت تشهد استقراراً من حيث الوفرة في الأغذية وسهولة الوصول إليها، ولكن تفتقر إلى الإنتاج المحلي المستدام الذي يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي خاصة وقت الأزمات والطوارئ، خوفاً من عدم القدرة على الاستيراد لأي سبب كان، وهناك أيضاً سوء إدارة الهدر الذي يؤثر على الاقتصاد والبيئة، بالإضافة إلى قلة استخدام موارد الطاقة البديلة التي تساعد على زيادة الاستقرار.
وضع مريح... ولكن
شددت الدراسة على أن الكويت تتمتع في الوقت الراهن بالأمن الغذائي بشكل مريح (فترة إعداد الدراسة نهاية 2021)، وذلك بالاعتماد تقريباً على استيراد الغذاء، حيث حلت الكويت في المركز الـ33 عالمياً والأولى عربياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام 2020، مبينة أن هذا التقييم المتميز لا يتنافى مع امكانية تعرض الدولة للمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية نتيجة اضطراب مسارات الإمدادات الغذائية العالمية، وتقلب وارتفاع أسعار الأغذية في الأسواق العالمية، والتأثير غير المتوقع لتغير المناخ على الإمدادات الغذائية العالمية والكوارث الطبيعية وتفشي الأوبئة والأمراض.
وأشارت إلى أنه ينبغي أن تعد الكويت استراتيجية بمدد قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، وخطط تعتمد على نظام غذائي فعّال يدعم القدرة على الصمود أمام المخاطر والصدمات، ويجب على هذا النظام أن يزود صانعي القرار بالمعلومات المهمة أثناء التفكير في الاستجابات المناسبة لانقطاع الإمدادات الغذائية والمخاطر المتعلقة بالأسعار، ويكون جاهزاً للحفاظ على الأمن الغذائي خلال الأزمات.
الاستثمار في الأبحاث والتكنولوجيا
شددت الدراسة على أنه لتحقيق مستوى مرضٍ للأمن الغذائي، هناك حاجة جذرية لتغيير كيفية إنتاج الطعام محلياً، ويتطلب ذلك العمل على منظومة متكاملة وممتدة تشمل كافة مراحل سلسلة الغذاء (الإنتاج، التصنيع، التعبئة، التوزيع، التسويق، الاستهلاك)، وهنا تبرز أهمية تقييم وتطبيق الأساليب المبتكرة للممارسات الزراعية في ظل الظروف المحلية، وتحديد طرق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والتي تشمل الطاقة والتربة والمياه، وتصميم وإدارة نظم إنتاج زراعي متكامل لجعل الممارسات الزراعية المحلية مجدية بيئياً واجتماعياً واقتصادياً، كما أن هناك حاجة لتغيير جذري ليس فقط في كيفية تحقيق زراعة منخفضة المدخلات وذات مخرجات عالية، ولكن أيضاً في كيفية استهلاك الغذاء وتقليل معدلات الهدر والفاقد فيه.
وأشارت إلى أن الاستثمار في الأبحاث والتكنولوجيا هو السبيل إلى تطوير منهجيات متكاملة تستخدم جميع التقنيات المتاحة وبكفاءة أكبر، حيث يجب أن تحافظ هذه المنهجيات على الموارد الطبيعية مع توفير طرق عملية ومستدامة لتحسين الإنتاج الغذائي المحلي، حيث بينت الدراسات والبحوث التي تم تنفيذها في الدول المتقدمة والدول النامية أهمية دور الأبحاث والتطوير في المساهمة بشكل كبير لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير تقنيات حديثة ومبتكرة لتحسين الإنتاج الزراعي والتغذية.
دعم استثمارات القطاع الخاص
شددت الدراسة على ضرورة تيسير الاستثمارات الجديدة من قِبل القطاع الخاص والمتعلقة بتطوير التصنيع الزراعي والغذائي المحلي في مجال مدخلات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والآليات الزراعية، وفي مجال المنتجات الزراعية والغذائية.
واشارت إلى أهمية تعزيز دور الحكومة في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي والتعديلات الهيكلية خصوصاً في ما يتعلق بالتشريعات المالية والاقتصادية والتنظيمية، وحماية المستهلك، ومنع الغش التجاري وضمان التنافسية في الأسواق ومنع الاحتكار في أسواق المنتجات والمدخلات الزراعية، والرقابة على المواصفات والمعايير، وكشف ومحاربة الإغراق الخارجي.
وأكدت ضرورة حماية المنتج الزراعي من خطر الإغراق التجاري الذي يتسبب بضرر للصناعات الغذائية والزراعية المحلية.
10 في المئة من دخل الكويت... لتحلية المياه
أفادت الدراسة أن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن الطلب على استهلاك المياه العذبة والطاقة والغذاء في العالم وفي الكويت سيزداد بكثرة بسبب الزيادة السكانية، والنمو الاقتصادي، والتوسع العمراني والسلوكيات غير الرشيدة في أنماط الاستهلاك، وتغير المناخ، وتدهور وندرة مصادر المياه والطاقة والغذاء، مبينة أنه لمواجهة هذه التحديات يحتاج أصحاب القرار إلى أدوات محسنة تحقق التآزر القطاعي في مجالات الطاقة والمياه والغذاء على كافة مستويات الدولة والمستهلكين، وهذا التآزر من شأنه تعزيز الفعالية والإنتاجية والإدارة المتكاملة للموارد بصورة مستدامة.
وأوضحت أن الكويت تفرط في استخراج المياه الجوفية قليلة الملوحة للوصول إلى درجة من الأمن الغذائي، في حين أن موارد المياه الجوفية محدودة للغاية ما يجعل من استغلال المياه الجوفية قليلة الملوحة هشاً وغير مستدامة، خصوصاً أن المياه الجوفية المستخرجة من حقول النفط هي بالأصل ملوثة فلا يمكن الاعتماد عليها لأغراض الري، كما أن بعض المزارعين يستخدمون المياه المحلاة في ري المزروعات ما يزيد في الارهاق على الاقتصاد الوطني العام، لأن الكويت تتكلف ما قدره 5-10 في المئة من دخلها القومي لدعم محطات التحلية في الدولة، وتدعم قطاع المياه بأكثر من 4 مليارات دولار سنوياً، فضلاً على أن قطاع التحلية يتسبب في مشاكل بيئية مرتبطة بالتخلص من الراجع شديد الملوحة ومن انبعاثات الغازات والتي ترافق الاستخدام المفرط للطاقة لتشغيل محطات التحلية.
البطاقة التموينية ترفع تصنيف الكويت
أوضحت الدراسة أن تحقيق الكويت مراكز متقدمة عالمياً في القدرة على توفر الغذاء وتحمل تكاليفه، أحد أسبابه الرئيسية تطبيق نظام البطاقة التموينية لتوفير المواد الغذائية الضرورية بأسعار مدعومة من قبل الدولة، حيث إن وزارة التجارة والصناعة تقوم بتكوين مخزون استراتيجي مستمر من المواد الغذائية الأساسية المدعومة لدى الشركة الكويتية للتموين، ما يمكنها من العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية لمدة تتراوح ما بين 3 أشهر وحتى عام كامل حسب طبيعة صرف تلك المادة.
وأضافت أن دعم الدولة لمنتجات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، والتي تعتبر إحدى أهم الشركات في صناعة المواد الغذائية بالمنطقة، ساهم بشكل كبير في تحقيق درجات عالية حسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي.
واشارت إلى أن لشركة نقل وتجارة المواشي دوراً أساسياً في هذا التصنيف، حيث إن الشركة تقوم بتوفير مخزون استراتيجي من الأغنام والأبقار الحية لمدة شهرين ومن اللحوم المجمدة لمدة 4 شهور.
زيادة الأراضي الصالحة للزراعة
ذكرت الدراسة أن إجمالي الأراضي الصالحة للأنشطة الزراعية يقل عن 1% من إجمالي مساحة الكويت، وبالتالي فإن زيادة الإنتاج على الأراضي الزراعية الحالية من خلال إدارة الموارد المتاحة بشكل أكثر كفاءة يمكن اعتباره جزءاً رئيسياً من الحل، ويجب أن يكون على رأس جدول أعمال سياسة الأمن الغذائي في الدولة، نظراً لمحدودية موارد الأراضي والمياه.
وبيّنت أن الزراعة المائية في البيوت المحمية، حيث يمكن التحكم في العوامل البيئية، يمكن أن تكون نهجاً واعداً في المناطق ذات الظروف البيئية القاسية، مثل الكويت، حيث لن يكون تدهور الأراضي مشكلة لأن الغذاء سوف يُزرع بالزراعة المائية، وأن هناك حاجة إلى جزء صغير فقط من كمية المياه والمغذيات مقارنة بالزراعة التقليدية، وتعتبر زراعة البيئة المحمية الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإنتاج الغذاء على مدار العام.
شركة حكومية لتسويق المنتج الزراعي المحلي
أكدت الدراسة ضرورة تطوير نظم التسويق الداخلي والخارجي للمنتجات الزراعية، خصوصاً في مجال الخدمات التسويقية، بما في ذلك خدمات التغليف والنقل والتخزين، والاهتمام بالمواصفات القياسية للسلع والمنتجات الزراعية.
ودعت إلى إصدار التشريعات التي تدعم الإنتاج الغذائي المحلي ومنحه الأولوية في الشراء والسداد ومتابعة تنفيذ ذلك والالتزام به، مع زيادة التسهيلات اللوجستية ومنافذ التصريف، ومن الاقتراحات التي تدعم تسويق المنتج الزراعي المحلي هو إنشاء شركة حكومية مختصة في شراء وتسويق المنتج الزراعي المحلي وإعادة تصنيعه، كما يقترح أيضاً السماح لاتحاد الجمعيات الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية بإدارة عملية بيع وتسويق الإنتاج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
خطط استباقية لحالات الطوارئ...
واتفاقيات مع السعودية والإمارات وعمان
اقترحت الدراسة توقيع اتفاقيات وتحالفات إستراتيجية على المدى الطويل مع دول الجوار لتأمين عبور الإمدادات الغذائية، خصوصاً مع المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.
وشددت على وضع خطط استباقية محلية لتوزيع الاحتياطات الغذائية في حالات الطوارئ، مع التنسيق مع البلدان المجاورة بخصوص الطرق البرية والبحرية البديلة أو خيارات الشحن الجوي لتحقيق سهولة وصول الإمدادات من منتجات مختارة، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات عمليات التخليص الجمركي والفحص والإفراج عن المواد الغذائية المستوردة في المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنحها صفة الأولوية، وذلك لتقليل خطر تلف الأغذية وزيادة وفرتها لتلبية الطلب المتزايد عليها.
22 مشروعاً استراتيجياً مقترحاً للتنفيذ
قدمت دراسة جهاز الأمن الوطني مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المستدامة المقترح أن تنفذها الجهات الحكومية والقطاع الخاص في شراكة متكاملة على المدى القصير والمتوسط، وذلك لضمان تحقيق أمن غذائي للكويت، وبلغ عدد المشاريع المقترحة 22 يترواح تنفيذ كل منها من 6 إلى 24 شهراً، ويصل أقصاها إلى 48 شهراً.
1 - استخدام بيوت محمية مغلقة للصوب (الدفيئات) وتبريدها بأجهزة التكييف للإنتاج الزراعي خصوصا في فترات الصيف.
2 - إنشاء وتشغيل مركز نقل التكنولوجيا الزراعية والتدريب.
3 - إنشاء مرافق تبريد متقدمة لتبريد الثمريات والخضراوات الورقية بعد الحصاد مباشرة.
4 - إنشاء مركز إنتاج وإكثار الأبصال ودرنات البطاطس عن طريق الزراعة النسيجية.
5 - تقييم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء للكويت مع خيارات التعامل معها.
6 - إنشاء وتشغيل مخازن للتبريد بتقنيات مبتكرة للمواد الغذائية المنتجة محلياً أو المستوردة.
7 - إنشاء نظام معلومات جغرافي شامل ومتكامل لدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.
8 - إنشاء وتشغيل بيوت محمية مصغرة لإنتاج المحاصيل اليومية في المنازل بتقنية الزراعة المائية أو استخدام حدائق داخلية مائية.
9 - تشغيل مفرخ لإنتاج صغار الأسماك بالحجم التجاري، الأول بسعة 5 ملايين أصبعية، والثاني بسعة 10 ملايين أصبعية.
10 - تشغيل مفرخ لإنتاج صغار الروبيان بالحجم التجاري.
11 - إنشاء وتشغيل 10 مزارع تسمين أسماك ساحلية عالية الجدوى الاقتصادية.
12 - إنشاء وتشغيل 4 مزارع ساحلية تجارية لإنتاج الروبيان.
13 - إنشاء وتشغيل وحدة إنتاج نمطية شبه تجارية لتسمين عدة أنواع بحرية جديدة من الأسماك والقشريات غير المستوطنة إلى الحجم التجاري من خلال استخدام نظام إعادة تدوير المياه.
14 - إقرار توصيات تهدف إلى الوصول لإنتاجية مستدامة للمخزون السمكي والمحافظة على البيئة البحرية من التلوث والتدمير.
15 - تطبيق منهجيات متكاملة للإنتاج الزراعي المستدام.
16 - إنشاء شركة كويتية لشراء وإنتاج ونقل الأعلاف المالئة من الخارج وتخزينها في الكويت.
17 - إنشاء شركة كويتية لتصنيع الحليب المجفف.
18 - دراسة وتقييم القدرات البيطرية الوطنية وبيان مدى قدرتها على السيطرة لمكافحة الأمراض الحيوانية المستوطنة والعابرة للحدود.
19 - إعادة هيكلة استراتيجية الدعم في دولة الكويت وتقييم آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
20 - تنفيذ خطة استراتيجية بحثية بمشاركة جميع المؤسسات البحثية الوطنية والوزارات المعنية للحد من تفشي ظاهرة الأمراض المزمنة غير السارية (كالسكري وضغط الدم وأمراض القلب والسرطانات والأمراض التناسلية المزمنة) وعوامل الخطورة المرتبطة بها (كالسمنة والخمول البدني والتغذية غير الصحية والتدخين) وتحسين الصحة العامة وجودة الحياة في دولة الكويت.
21 - تأسيس شركة حكومية تستثمر عالمياً في توفير علف الأسماك والروبيان المستزرع.
22 - إنشاء اللجنة العليا للأمن الغذائي في دولة الكويت.
1 - استخدام بيوت محمية مغلقة للصوب (الدفيئات) وتبريدها بأجهزة التكييف للإنتاج الزراعي خصوصا في فترات الصيف.
2 - إنشاء وتشغيل مركز نقل التكنولوجيا الزراعية والتدريب.
3 - إنشاء مرافق تبريد متقدمة لتبريد الثمريات والخضراوات الورقية بعد الحصاد مباشرة.
4 - إنشاء مركز إنتاج وإكثار الأبصال ودرنات البطاطس عن طريق الزراعة النسيجية.
5 - تقييم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء للكويت مع خيارات التعامل معها.
6 - إنشاء وتشغيل مخازن للتبريد بتقنيات مبتكرة للمواد الغذائية المنتجة محلياً أو المستوردة.
7 - إنشاء نظام معلومات جغرافي شامل ومتكامل لدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.
8 - إنشاء وتشغيل بيوت محمية مصغرة لإنتاج المحاصيل اليومية في المنازل بتقنية الزراعة المائية أو استخدام حدائق داخلية مائية.
9 - تشغيل مفرخ لإنتاج صغار الأسماك بالحجم التجاري، الأول بسعة 5 ملايين أصبعية، والثاني بسعة 10 ملايين أصبعية.
10 - تشغيل مفرخ لإنتاج صغار الروبيان بالحجم التجاري.
11 - إنشاء وتشغيل 10 مزارع تسمين أسماك ساحلية عالية الجدوى الاقتصادية.
12 - إنشاء وتشغيل 4 مزارع ساحلية تجارية لإنتاج الروبيان.
13 - إنشاء وتشغيل وحدة إنتاج نمطية شبه تجارية لتسمين عدة أنواع بحرية جديدة من الأسماك والقشريات غير المستوطنة إلى الحجم التجاري من خلال استخدام نظام إعادة تدوير المياه.
14 - إقرار توصيات تهدف إلى الوصول لإنتاجية مستدامة للمخزون السمكي والمحافظة على البيئة البحرية من التلوث والتدمير.
15 - تطبيق منهجيات متكاملة للإنتاج الزراعي المستدام.
16 - إنشاء شركة كويتية لشراء وإنتاج ونقل الأعلاف المالئة من الخارج وتخزينها في الكويت.
17 - إنشاء شركة كويتية لتصنيع الحليب المجفف.
18 - دراسة وتقييم القدرات البيطرية الوطنية وبيان مدى قدرتها على السيطرة لمكافحة الأمراض الحيوانية المستوطنة والعابرة للحدود.
19 - إعادة هيكلة استراتيجية الدعم في دولة الكويت وتقييم آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
20 - تنفيذ خطة استراتيجية بحثية بمشاركة جميع المؤسسات البحثية الوطنية والوزارات المعنية للحد من تفشي ظاهرة الأمراض المزمنة غير السارية (كالسكري وضغط الدم وأمراض القلب والسرطانات والأمراض التناسلية المزمنة) وعوامل الخطورة المرتبطة بها (كالسمنة والخمول البدني والتغذية غير الصحية والتدخين) وتحسين الصحة العامة وجودة الحياة في دولة الكويت.
21 - تأسيس شركة حكومية تستثمر عالمياً في توفير علف الأسماك والروبيان المستزرع.
22 - إنشاء اللجنة العليا للأمن الغذائي في دولة الكويت.
الجهات المشاركة
جهاز الأمن الوطني
وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
وزارة المالية
الشركة الكويتية للتموين
مؤسسة الموانئ
شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية
وزارة التجارة والصناعة
الشركة الكويتية للتموين
الإدارة المركزية للاحصاء
شركة نقل وتجارة المواشي
الهيئة العامة للبيئة
وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
معهد الكويت للأبحاث العلمية
وزارة الصحة
وزارة الإعلام
جامعة الكويت
الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الاتحادات الأهلية التي قدمت مرئياتها
اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
الاتحاد الكويتي للمزارعين
اتحاد منتجي الألبان الطازجة
الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك
الاتحاد الكويتي لمربي الثروة الحيوانية
