«البترول» تسعى لاقتراض مليار دولار ... بغطاء ياباني
- محمد الفارس: هناك حاجة لاستثمار مبالغ كبيرة تمكّن المؤسسة من تنفيذ استراتيجيتها والمحافظة على مستويات الإنتاج وتنميتها
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول، الدكتور محمد الفارس، أن مؤسسة البترول تقوم حالياً بالتفاوض مع وكالة ائتمان الصادرات اليابانية، لتقديم غطاء تأميني لتمويل تعتزم الحصول عليه من مجموعة بنوك عالمية، أبرزها «أتش أس بي سي» و«جي بي مورجان» بقيمة لا تتجاوزمليار دولار أميركي ولمدة 13 عاماً، وذلك لاستغلال المبلغ في تمويل المشاريع الرأسمالية، ومنها المشاريع المتعلقة بإنتاج النفط والغاز.
ففي رده على سؤال برلماني للنائب شعيب المويزري، في شأن صحة ما تم تداوله في وسائل الإعلام العالمية، عن أن بنوكاً يابانية وأميركية وبريطانية، منها «أتش أس بي سي» و«جيه بي مورجان»، أقرضت الكويت لتعزيز إنتاج النفط، والاستفار عن أسباب الاقتراض، قال الفارس، إن «مؤسسة البترول الكويتية مؤسسة ذات ميزانية مستقلة، وتعمل على أسس تجارية، حسب المرسوم بقانون 6 /1980، ووفقاً لهذه المنظومة تقوم مؤسسة البترول الكويتية بالصرف على كافة التكاليف لديها سواء لعمليات التشغيل والإدارة أو تنفيذ المشاريع الرأسمالية من مصادرها ذاتية التدفقات النقدية التي يتم تحصيلها من عمليات البيع، فيما عدا ما نص عليه قانون إنشاء المؤسسة فيما يتعلق بنشاط الإنتاج والاستكشاف للنفط الخام والغاز والذي تقوم مؤسسة البترول الكويتية بإدارته نيابة عن الدولة».
وبيّن أن المؤسسة تقوم بوضع «استراتيجيتها متوسطة وطويلة المدى، لتحقيق الأهداف التي أنشأت لأجلها بشكل دوري، وقد تبين وجود حاجة لاستثمار مبالغ كبيرة لتتمكن المؤسسة من تنفيذ هذه الاستراتيجية والمحافظة على مستويات الإنتاج وتنميتها، وبالنظر إلى التدفقات النقدية المتوقعة تبين وجود عجز مالي يتطلب الحصول على تمويل من مصادر أخرى خاصة، في ضوء القرارات والقوانين التي صدرت بتوزيع أرباح مؤسسة البترول الكويتية الأمر الذي يحد من المصادر الذاتية المتاحة لدى المؤسسة، لذا تم وضع خطة للتمويل الخارجي»، لافتا إلى أنه «تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تنفيذها بالقرار رقم (467) الصادر بتاريخ 17 أبريل 2019، والخاص بإفادة وزارة المالية حول طلب مؤسسة البترول الكويتية الاقتراض من المؤسسات المالية التمويل برامجها الرأسمالية خلال الخطة الخمسية (2018-2022/2019-2023) باستخدام أدوات الدين العام».
وأشار إلى أن «خطة التمويل تضمنت أدوات مختلفة من الدين، منها التمويل عن طريق وكالات ائتمان الصادرات، وهي مؤسسات حكومية أو شبه حكومية تدعم اقتصاد الدول التي تمثلها وتقدم قروضا ضمانات وقروض تأمين، وتقوم مؤسسة البترول حاليا بالتفاوض مع وكالة ائتمان الصادرات اليابانية، لتقديم غطاء تأميني للتمويل الذي ستحصل عليه المؤسسة من مجموعة بنوك عالمية من ضمنها (اتش اس بي سي) و(جي بي مورجان) بقيمة لا تتجاوزمليار دولار أميركي ولمدة 13 عاماً، لاستغلال المبلغ المزمع اقتراضه في تمويل المشاريع الرأسمالية، ومنها المشاريع المتعلقة بإنتاج النفط والغاز».
