الشركتان بصدد الحصول على موافقة الجهات المختصة لإتمام الاندماج
مجلسا إدارتي «كيبكو» و«القرين» يوافقان على تقريري مقوّم الأصول ومستشار الاستثمار
- أدانا الصباح: خطوة مهمة على طريق تنفيذ الاندماج
- الصفقة ستُنتج شركة استثمارية بمحفظة متنوعة من الأصول
- صباح الصباح: «القرين» تدرس كل الفرص لتعزيز أداء المجموعة
- الاندماج سيخلق كياناً أكثر مرونة يتصدى لكل المتغيرات الاقتصادية والعالمية
وافق مجلسي إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية «القرين»، على تقرير مقوّم الأصول ورأي مستشار الاستثمار لكل منهما، في شأن عدالة التقييم في ما يتعلق بعملية الاندماج عن طريق الضم بين الشركتين، على أن تكون «كيبكو» الشركة الدامجة، و«القرين» المندمجة.
ويشير رأي مستشار الاستثمار إلى المقابل الذي سيحصل عليه مساهمو «القرين» من أسهم في رأسمال «كيبكو»، بعدما أعلنت الأخيرة في شهر مارس الماضي توصلها إلى اتفاق مبدئي لتنفيذ صفقة اندماج مع «القرين» ووقعتا مذكرة تفاهم تم بموجبها الاتفاق على تقييم عرض الاندماج.
وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة «كيبكو»، الشيخة أدانا ناصر الصباح، إن صدور تقرير مقوّم الأصول ورأي مستشار الاستثمار في شأن عدالة التقييم، يشكل خطوة مهمة على طريق تنفيذ واستكمال عملية الاندماج.
وأضافت أنه مع موافقة مجلس إدارة «القرين» على التقريرين فإن «كيبكو» تتطلع للانتقال إلى المرحلة التالية من هذه العملية، والمتمثلة في تقديم طلب الاندماج إلى السلطات الرقابية المعنية للحصول على الموافقات اللازمة، معربة عن تفاؤلها باستكمال هذه الصفقة التي ستؤدي عند نجاحها إلى تشكيل كيان استثماري يتمتع بمحفظة متنوعة من الأصول، الأمر الذي يعزز القيمة للمساهمين في كلتا الشركتين.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في «القرين»، الشيخ صباح محمد عبدالعزيز الصباح، إنه لطالما سعى مجلس إدارة الشركة لدراسة وانتقاء كل الفرص التي من شأنها تنويع وتعزيز عوامل أداء المجموعة، بما يخدم صالح المساهمين، وهو بالتحديد ما تهدف الشركة الى تحقيقه من خلال مشروع الاندماج الذي سيخلق كياناً استثمارياً أكثر تنوعاً ومرونة يواكب ويتصدى لكل المتغيرات الاقتصادية والعالمية مستقبلاً.
ويأتي ذلك في وقت يتطلب إتمام الاندماج بين «كيبكو» و«القرين» الآن الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة أسواق المال، ووزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة، وموافقة أصحاب المصلحة من خلال عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركتين.
