112 مليون طن صادرات الدول العربية تمثل 29.5 في المئة عالمياً
«أوابك»: الكويت أكبر سوق للغاز المسال في المنطقة... بعد تشغيل «الزور»
أفاد خبير الصناعات الغازية في منظمة الأقطار العربية المصدة للبترول (أوابك)، وائل عبدالمعطي، بأن الكويت باتت أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط، بعد تشغيل مرفأ الزور شهر يوليو 2021، والذي يُعد أيقونة هندسية ومشروعاً عالمياً بطاقة تغويز تصل إلى 3 مليار قدم مكعبة يومياً، وسعة تخزين تصل إلى 1.8 مليون متر مكعب، مشيراً إلى أنه يملك مقومات لتقديم خدمات لوجستية متنوعة لتطبيقات الغاز المسال مستقبلاً مثل تموين السفن.
ولفت إلى أن الكويت استوردت نحو 5.3 مليون طن في عام 2021، وأنها استوردت خلال الربع الأول من عام 2022 أكثر من 0.8 مليون طن من 3 وجهات رئيسية هي قطر التي شكّلت وحدها نحو 57 في المئة من إجمالي الواردات، والإمارات بنحو 13 في المئة، ونيجيريا بنسبة 30 في المئة، كاشفاً أن العقد الذي وقعته مؤسسة البترول الكويتية مع شركة قطر للطاقة لاستيراد 3 ملايين طن/السنة من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً يدخل حيز التنفيذ هذا العام، بما يُساهم في تلبية احتياجات الدولة مستقبلاً.
كلام عبدالمعطي أتى على هامش مشاركته في الندوة الافتراضية التي نظمتها إدارة العلاقات العامة في وزارة النفط، حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، موضحاً أن صناعة الغاز الطبيعي المسال تتضمن 4 مراحل تبدأ بعمليات استخراج الغاز ثم إسالته إلى غاز طبيعي مسال عند (-160) درجة مئوية، نقله عبر الناقلات إلى مرفأ الاستيراد ليعاد تغويزه وضخه في الشبكة المحلية.
ولفت إلى أن مرحلة الإسالة هي الأعلى في التكاليف وتمثل وحدها نحو 50 في المئة من إجمالي التكاليف الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ مشروع متكامل السلسة، بينما تمثل مرحلة الاستقبال وإعادة التغويز في البلد المستورد نحو 8 في المئة من إجمالي التكاليف الاستثمارية.
وأكد عبدالمعطي أن السوق العالمي للغاز المسال تطوّر بشكل كبير، إذ وصل عدد الدول المصدرة له في عام 2021 إلى 21 دولة، بينما بلغ عدد الأسواق المستوردة له إلى 44 سوق في ظل تنامي الطلب على الغاز والاعتماد عليه كوقود رئيسي في منظومة الطاقة، بينما بلغ حجم الأسطول العالمي نحو 700 ناقلة، معظمها ناقلات حديثة لا تتجاوز أعمارها 6 إلى 10 سنوات.
وذكر أن الدول العربية رائدة في مجال الغاز المسال، وأن الجزائر أول دولة في العالم تقوم بإنتاجه وتصديره منذ عام 1964، ثم انضم تباعاً إليها تباعاً ليبيا والإمارات وقطر وسلطنة عمان ومصر واليمن أخيراً، لترتفع الطاقة الإنتاجية الاسمية في المنطقة العربية إلى 138 ملايين طن سنوياً.
وأفاد عبدالمعطي بأن الدول العربية صدّرت نحو 112 مليون طن من الغاز المسال، وشكّلت حصة سوقية عالمية بلغت نحو 29.5 في المئة، وأن التجارة العالمية للغاز المسال حققت نمواً سنوياً بلغ 7.4 في المئة، ما يظهر تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا، والأهمية المتنامية للغاز كوقود آمن ومستدام في تلبية الطلب العالمي.
وأوضح عبدالمعطي أن السوق الآسيوي يُعد السوق الرئيسي بين الأسواق المستوردة للغاز الطبيعي المسال بحصة 73 في المئة، بينما يستحوذ السوق الأوروبي على نحو 20 في المئة، والأميركتين على 5 في المئة، والشرق الأوسط على 2 في المئة.
قفزة أسعار
وقال عبدالمعطي إن أسعار الغاز في الأسواق العالمية خصوصاً الأسعار الفورية شهدت قفزات تاريخية غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، بسبب شُح الإمدادات والأزمة الروسية الأوكرانية، في وقت يحد نظام التسعير القائم على ربط سعر الغاز المُباع بمعادلة سعرية مع خام برنت في العقود طويلة المدة من تقلبات الأسعار الذي تشهده حالياً السوق الفورية بسبب استقرار سوق النفط.
وأفاد أن التعاقدات طويلة المدة لمدة 15 سنة تضمن توفير الإمدادات بشكل آمن وموثوق ومستدام إلى العملاء، وتؤمن عائدات للدول المصدرة، لضمان استمرار ضخ الاستثمارات في تطوير قطاع الغاز للالتزام بالكميات التعاقدية.
وشدّد على الدول العربية حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للهيدروجين، وأنها استطاعت في خلال فترة وجيزة الإعلان عن الاستثمار في حزمة ضخمة من المشاريع بإجمالي 38 مشروعاً، ضمن حزمة شاملة شملت مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء (23 مشروع)، ومشاريع لإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء (9 مشاريع)، و5 مشاريع لتطبيقات الهيدروجين في النقل البري والبحري والجوي.
تماضر الصباح: إستراتيجية للتوسع بالغاز في محطات الكهرباء والماء
قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط، الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح، إن الكويت وضعت إستراتيجية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء والماء، وإن القطاع النفطي أخذ على عاتقه إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال والذي تم الانتهاء منه أخيراً في منطقة الزور بطاقة قصوى 3000 مليار وحدة طاقة حرارية بريطانية يومياً وبتكلفة إجمالية بلغت 2.93 مليار دولار.
وأضافت ان الكويت تُجري التطويرات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي المتزايد، حيث تقوم شركة نفط الكويت بجهود دؤوبة في سبيل ذلك، مبينة أن الشركة الكويتية لنفط الخليج تستفيد مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة المقسومة بين البلدين.
