وزير الأوقاف لوكيل الوزارة: المغالاة في أسعار الحج تعرض الحملات لجزاءات إدارية
- الأولوية هذا العام لمن لم يحج... وبأسعار عادلة
- التأجير أو بيع التصاريح يعرض تراخيص الحملتين للإلغاء
شدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري على تيسير إجراءات الحج وضبط تكاليفه وتمكين الراغبين في أداء الفريضة بالسعر العادل وبإجراءات ميسره تمكنهم من أدائها.
وخاطب الكندري وكيل وزارة الأوقاف رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة في كتاب رسمي حصلت «الراي» على نسخة منه بضرورة وضع آلية رقابية محكمة من شأنها تيسير الحج لضمان أداء الحجاج المناسك الحج على الوجه الأكمل، من خلال العمل على أن تكون التكلفة المقررة للحج بالسعر العادل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار وعدم المغالاة فيها، وذلك في ضوء خضوع حملات الحج للرقابة على المقابل الذي تحصل عليه الحملات من الحجاج، وأن المغالاة في الأسعار تعرض الحملات المرخص لها من الوزارة لجزاءات إدارية عملا بنص الفقرتين (2، 4) من المادة الثانية ونص المادة السابعة من القانون رقم (1) لسنة 2015.
وطلب الكندري إصدار تعميم إلى أصحاب الحملات بعدم جواز تأجير رخصة تسيير الحج بمقابل مادي لحملة أخرى أو ممارسة البيع لتصاريح الحج، مشدداً على أنه في حال ثبوت تلك المخالفة سيتم إلغاء الترخيص بصفة دائمة للحملات ذات العلاقة والمشاركة في الإجراءات المخالفة طبقا للجزاءات المقررة في القانون.
وأشار إلى أنه نظرا لقرار السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بتخفيض أعداد الحجاج نتيجة الظروف الطارئة التي يمر به العالم من جائحة وباء (كورونا)، تكون الأولوية هذا العام لأداء فريضة الحج لمن لم يسبق له أداءها.
