الإنفاق على المشاريع بلغ 19.78 مليار دينار من إجمالي 225.85 مليار
8.75 في المئة أنفقتها الكويت رأسمالياً من مصروفاتها في 10 سنوات!
- 73.36 في المئة سحبتها الحكومة من المقدّر للمصروفات الرأسمالية
- تدني الإنفاق الرأسمالي يؤثر سلباً على القطاع الخاص ويقلل مساهمته اقتصادياً
بلغ الإنفاق الرأسمالي الفعلي للكويت في ميزانيات السنوات المالية العشر الماضية، وتحديداً من 2012 /2013 وحتى نهاية الشهر الحادي عشر من السنة المالية 2021 /2022، نحو قيمة 19.78 مليار دينار، شكلت ما نسبته 8.75 في المئة فقط من إجمالي مصروفات السنوات العشر البالغة 225.85 مليار دينار.
ووفقاً لرصد أجرته «الراي»، يقل ما أنفقته الكويت رأسمالياً خلال العشر سنوات بنحو 7.18 مليار دينار وبما نسبته 26.6 في المئة عن الإنفاق الرأسمالي المقدر بالموازنة للفترة ذاتها والبالغ 26.96 مليار دينار، أي أنه تم استغلال 73.36 في المئة فقط مما تم رصده للمشاريع الرأسمالية.
وتشير الأرقام إلى وجود اختلالات في الموازنة العامة للدولة، مع إنفاق 91.25 في المئة من ميزانيات العشر سنوات كمصروفات جارية، بينما يؤثر الإنفاق الرأسمالي المتدني سلبياً على القطاع الخاص الذي يعتمد بالدرجة الأولى على إنفاق الحكومة وما تطرحه الدولة من مشروعات، كما يعيق انخفاضه تنويع الاقتصاد.
تأجيل مشاريع
وفيما يعد الإنفاق الرأسمالي المحفّز الأهم للاقتصاد خلال الأزمات وآخرها «كورونا»، وهو بالفعل ما قامت به العديد من الحكومات حول العالم لتلافي مشكلة الانكماش الذي يصعب الخروج منه في فترات زمنية قصيرة، فإن الكويت على العكس، عملت خلال «كورونا» وبدافع من الانخفاض الكبير لأسعار النفط وتسجيل عجوزات مالية على تقليص الإنفاق الرأسمالي وتأجيل العديد من المشاريع الإنشائية والإسكانية والتنموية.
ووفق الأرقام الصادرة من وزارة المالية، قدّرت الحكومة الإنفاق الرأسمالي في ميزانية السنة المالية 2012 /2013 بنحو 2.63 مليار دينار، صُرف منها 68.8 في المئة بقيمة 1.81 مليار، بينما بلغ إجمالي مصروفات ذلك العام نحو 19.3 مليار، في حين أن الإنفاق الرأسمالي الحقيقي في 2013 /2014 كان 1.74 مليار دينار من المقدّر البالغ 2.57 مليار، وبنسبة 67.7 في المئة، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي المصروفات الحكومية 18.9 مليار دينار.
وفي موازنة العام 2014 /2015، بلغ الإنفاق الرأسمالي الحقيقي نحو 1.86 مليار دينار شكلت نحو 80.8 في المئة من المقدّر البالغ 2.3 مليار، بينما كان إجمالي مصروفات الحكومة لذلك العام 21.14 مليار، وبلغ الإنفاق الرأسمالي الحقيقي في موازنة العام 2015/2016 نحو 2.1 مليار دينار، أي نحو 89 في المئة من المقدّر البالغ 2.36 مليار، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي مصروفات ذلك العام إلى 18.24 مليار دينار.
وبلغ الإنفاق الرأسمالي المقدّر في موازنة السنة المالية 2016 /2017 نحو 2.75 مليار دينار صُرف منها فعلياً 2.21 مليار دينار شكلت 80.3 في المئة من المقدّر، فيما بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في ذلك العام 17.7 مليار دينار، ووصل الإنفاق الرأسمالي الحقيقي في موازنة 2017 /2018 لنحو 2.5 مليار دينار شكلت 86.8 في المئة من المقدّر في موازنة ذلك العام البالغ 2.88 مليار، في حين بلغ إجمالي مصروفات السنة نحو 19.9 مليار دينار.
وكان الإنفاق الرأسمالي الأكبر خلال السنوات العشر الماضية في السنة المالية 2019 /2020، إذ بلغ المقدّر نحو 3.27 مليار دينار صُرف منها 79.8 في المئة بقيمة 2.61 مليار دينار في الوقت الذي بلغت فيه مصروفات الحكومة في ذلك العام المالي نحو 21.5 مليار دينار.
أما الإنفاق الرأسمالي المقدر في موازنة 2019 /2020 فكان 3.27 مليار دينار صرفت الحكومة منها 70.3 في المئة بقيمة 2.3 مليار، بينما بلغ إجمالي المصروفات الحكومية لذلك العام 22.5 مليار دينار.
ووصل الإنفاق الرأسمالي الحقيقي في السنة المالية 2020 /2021 إلى 1.7 مليار دينار شكلت 75.3 في المئة من المقدّر في الميزانية، فيما بلغ إجمالي مصروفات الموازنة في ذلك العام 21.5 مليار دينار.
وبلغ الإنفاق الرأسمالي الحقيقي خلال 11 شهراً في موازنة العام 2021 /2022 نحو 952.3 مليون دينار شكلت 36.3 في المئة من إجمالي المقدر بالموازنة عند 2.26 مليار، بينما بلغ إجمالي المصروفات المقدرة بالموازنة نحو 23 مليار دينار.
