الأزمة رفعت الشواغر 24.5 في المئة
«كورونا» عكس مسار الإيجارات في الكويت
أشار عدد من العقاريين إلى أن أزمة كورونا عكست مسار الإيجارات الذي كان يأخذ الميل المتصاعد منذ ما بعد أزمة 2008، بدافع من الطلب الكبير على الوحدات السكنية من الوافدين يقابله محدودية المعروض.
ووفقاً لاتحاد العقاريين بلغ مخزون الوحدات في 2017 نحو 371 ألف وحدة، و381 ألف وحدة في 2018، و396.5 ألف وحدة في 2019، و397.7 ألف وحدة في 2020، قبل أن تتراجع إلى 396.1 ألف وحدة خلال أبريل 2021، فيما ارتفعت الشواغر بنحو 20 في المئة فيما بين 2017 و2021 حيث كان معدل الشواغر في الكويت نحو 48.9 ألف شقة زادت إلى 61 ألفاً العام الماضي، وبما نسبته 24.5 في المئة تقريباً، وارتفعت الشواغر في 2021 مقارنة بـ46 ألف شقة شاغرة في 2019 مع مغادرة آلاف الوافدين الذين خسروا وظائفهم جراء تداعيات أزمة كورونا وغادروا البلاد.
ومع هذه الارتفاع الكبير لعدد الوحدات الشاغرة في الكويت، اضطر الكثير من ملاك العقار لتخفيض الإيجارات للمحافظة على مستأجريهم في ظل المتغيرات السريعة التي طرأت على السوق وأدت إلى فقدان زخم التأجير الذي كان في السنوات الماضية.
وفي خطوة استباقية، قام بعض المؤجرين بتخفيض الإيجارات ما بين 10 و30 في المئة، بينما لجأ آخرون إلى تقديم إعفاءات لمغازلة المستأجرين ومحاولة الحيلولة دون خروجهم إلى وحدات أخرى في ظل سوق صارت الكلمة العليا فيه للمستأجر، وباتت خياراته أوسع وأرخص.
وحسب اتحاد العقاريين انخفض متوسط إيجار سعر المتر المربع في مختلف مناطق الكويت إلى 4.47 دينار في أبريل 2021، متوقعاً أن يصل إلى 4.34 دينار العام الجاري، في حين أكد أن نسبة الإشغال في القطاع الاستثماري ستنخفض إلى 82 في المئة خلال 2022 وستتحسن إلى 85 في المئة خلال 2024.
وبيّن عقاريون أن انخفاض الإيجارات في الكويت صعب الحدوث إلا في حالات ارتفاع الشواغر كما حدث في أزمة كورونا، مؤكدين أن تعديل التركيبة السكانية، وتحرير الأراضي، وإشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير العقاري، وبناء مدن استثمارية عوامل سيكون لها بالغ الأثر في تعميق تراجع الإيجارات في المستقبل.
كيف تحدّد إيجارات الشقق؟
من ناحية ثانية، يتساءل الكثيرون عن العوامل التي تحدّد القيمة الإيجارية للشقق الاستثمارية في الكويت في ظل عدم وجود قانون يفرض على المؤجر قيمة معينة، أو يحدد المسوغات التي تتيح للمؤجر أن يطالب بقيمة محددة دون أخرى.
ورغم أن قانون الإيجارات الكويتي يعطي المؤجر الحق في المطالبة بزيادة الإيجار بعد 5 سنوات، إلا أن كثيراً من المؤجرين لم يطالبوا بها خلال العامين الماضيين، بل غازلوا المستأجرين بخصومات وتخفيضات في ظل موجة إخلاءات كبيرة طالت القطاع لخسارة أعداد كبيرة من الوافدين أعمالهم ومغادرتهم البلاد.
ووفقاً لعقاريين استطلعت «الراي» آراءهم حول العوامل المحددة للقيم الإيجارية، فإن مبدأ العرض والطلب هو المعيار في ذلك، إذ إن إيجارات الشقق تختلف من منطقة إلى أخرى، إضافة إلى المساحة ونوعية التشطيبات والخدمات، التي تجعلها أكثر جذباً من أي منطقة أخرى.
وبيّنوا أن تحديد إيجارات الشقق في الكويت متروك للسوق الحر، والاتفاق بين طرفي التعاقد، منوهين إلى أنه لا توجد قوانين تلزم أصحاب العقارات بقيم إيجارية محددة، أو بسقف معين، فالكويت دولة رأسمالية.
ولفتوا إلى أن ارتفاع الشواغر خلال العامين الماضيين ومغادرة آلاف الوافدين البلاد عكس مؤشر الإيجارات الذي كان في تصاعد مستمر منذ ما بعد أزمة 2008، بسبب صغر حجم البلاد وعدد الوافدين الكبير، وهو ما غلّب كفة الطلب على العرض.
وأشارت الإحصائية الأخيرة لاتحاد العقاريين إلى وجود 61 ألف شقة خالية في الكويت، وأن عدد الشقق المشغولة بلغ 335.1 ألف شقة تشكل ما نسبته 84.6 في المئة من إجمالي الشقق.
