مطالبة نيابية بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات ودعوات لوزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة
«تبرعات المسجد» تزيد جراح الحكومة المستقيلة
- الكندري: ضرورة ضبط تجاوزات بعض أفراد وزارة الداخلية
- الوسمي: على وزير الداخلية معاقبة العسكري
- الصيفي: دور العبادة لها حرمتها ومن أخطأ يجب محاسبته
- هشام الصالح: على «الداخلية» التحقيق ومعاقبة المسيء... وإلا
- الحمد: الاعتداء على إمام مسجد اعتداء على قيم مجتمعنا
- جوهر: الوعي الشعبي عصيٌ على افتعال الأزمات والفتن
زادت أزمة «تبرعات المسجد» جراح الحكومة المستقيلة، حيث أثار تعامل وزارة الداخلية مع ضبط «جمع تبرعات» داخل أحد المساجد ردود فعل نيابية مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات، ودعوات للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف باتخاذ الإجراءات اللازمة.
فقد قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندر: «حذرت مسبقاً من ضرورة إعادة النظر في منهجية تعامل أفراد وزارة الداخلية مع الجمهور، وضبط تجاوزات بعضهم، وهو ما نؤكد عليه مجدداً، وعلى وزير الداخلية إجراء التحقيق اللازم مع حادثة التعدي على رجل دين في إحدى دور العبادة ومحاسبة المقصرين».
من جهته، قال النائب الدكتور عبيد الوسمي إن «الدخول لدور العبادة والاستيلاء على الزكوات سلوك لا يتناسب مع الشعائر الدينية، وبإمكان الجهات الرسمية الاستفسار أو التنبيه عن أي عمل بعشرات الوسائل التي لا تحمل أي قدر من الإثارة، فقداسة دور العبادة تتطلب تعامل يناسب طبيعتها».
وطالب الوسمي الوزير النواف بـ «معاقبة العسكري الذي أهان إماماً في المسجد، والاستقالة».
وشدد النائب الصيفي مبارك الصيفي على أن «دور العبادة لها حرمتها، ومن أخطأ يجب محاسبته»، مضيفاً «اعتدنا من الشيخ أحمد النواف محاسبة المخطئين والمتجاوزين على القانون، ونقول له استمر بالتعامل مع الجميع وفق القانون».
وطالب النائب هشام الصالح بـ«التحقيق ومعاقبة المسيء»، مشدداً على أنه «يجب تأمين حق الاعتقاد وحرية العبادة وإلا فليتحمل وزير الداخلية وزره».
ومن جانبه، قال النائب أحمد الحمد «لن نقبل أن تترك بعض التصرفات دون محاسبة، والاعتداء على إمام مسجد اعتداء على القيم التي ميزت مجتمعنا الكويتي».
بدوره، أكد النائب الدكتور حسن جوهر أن «الوعي الشعبي الكويتي عصيٌ على افتعال الأزمات والفتن، من حكومة مستقيلة تعيش الغرق السياسي».
وقال «على وزير الداخلية محاسبة مفتعلي الفتنة، وإلا سوف يتحمل المساءلة السياسية المستحقة».
وأصدروا بياناً اعتبروا فيه أن «الاعتداء بالقول والفعل على إمام مسجد الإمام الحسين (ع) رجل الدين الشيخ مهدي الهزيم وحرمة المسجد، يمثل اعتداء على ديننا ومقدساتنا ودستور وطننا العزيز، وهو تصرف ينم عن استهتار خطير يهدد السلم الأهلي لمجتمعنا الآمن ووحدته الوطنية».
وأضاف البيان أن «الأمر الذي يجب أن يعلمه الجميع أن جزءاً من ديننا وشرعنا كمسلمين هو دفع زكاة الفطر، كواجب لا يختلف عن بقية الواجبات كالصلاة والصيام، وهو واجب شرعي دأب كل المسلمين على أدائه، ومنهم أتباع مدرسة أهل البيت، وهو أمر معلوم ومعروف ومعمول به منذ مئات السنين في كويتنا العزيزة».
وأوضح أن «إدارة المسجد لم تضع صناديق جمع الزكاة إلا بعد علم وموافقة وزارة الشؤون وبعد سماحها بذلك.
ولكننا فوجئنا بتصرف مستهجن تمثل باقتحام المسجد والاعتداء قولاً وفعلاً على إمامه، مما تسبب بإصابته في يده فضلاً عن جره لخارج المسجد بالقوة».
وطالب الموقعون على البيان رئيس الحكومة بـ«وضع حد» لما أسموه «الاستهداف المتكرر الذي من الواضح أنه أكبر من مجرد تصرف فردي عابر». كما طالبوا وزارة الداخلية «بالاعتذار وبمحاسبة من أمر ومن نفذ هذا الاعتداء».
ووقع على البيان، كل من: النائب الدكتور هشام الصالح، صالح الموسى، الدكتور عبدالهادي الصالح، الدكتور خليل أبل، عبدالله التميمي، هشام البغلي، أحمد لاري، عدنان المطوع، عبدالسميع بهبهاني، أسامة الزيد، حسن علي الأنصاري، علي حسين عبدالله، سامي خليفة، نبيل المسقطي، عبدالواحد خلفان، مبارك النجادة، هاني شمس.
