توقع أن يبلغ 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022-2023
«الوطني»: ميزانية الكويت ستسجّل أول فائض منذ 2014
- الجمود التشريعي واستقالة الحكومة يؤخران الإصلاحات ما يؤثر على التصنيف السيادي
- النفقات قد ترتفع بدلاً من انخفاضها 5 في المئة لكن الحكومة ستتجه للتحكم النسبي بالإنفاق مستقبلاً
- الفوائض المستقبلية تعيد رسملة «الاحتياطي العام» شبه المستنفد بالكامل
توقع بنك الكويت الوطني، أن تسجل الموازنة الحكومية في العام المالي الحالي (2022 /2023)، أول فائض لها منذ عام 2014 بنسبة 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (قبل استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة)، بفضل تزايد العائدات النفطية بشكل كبير وتقليص النفقات، مقابل عجز بقيمة مماثلة تم تسجيله في السنة المالية 2021 / 2022.
ورأى البنك في تقريره الاقتصادي، أن هذا التحسن الملحوظ في الأوضاع المالية العامة من حيث المبدأ، سيسهم في إفساح المجال لتيسير السياسات، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن النفقات قد ترتفع بدلاً من انخفاضها بنسبة 5 في المئة كما هو مخطط له في مشروع الموازنة، إلا أنه من المرجح أن تتجه الحكومة إلى التحكم النسبي في الإنفاق في المستقبل، حتى يتسنى لها الحد من المخاطر في حالة تراجع أسعار النفط على أقل تقدير.
وذكر التقرير أنه من جهة أخرى، أدى الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار النفط ووصولها إلى مستويات أعلى بكثير من مستوى الأسعار المطلوبة، للتعادل المحدد في الميزانية (79 دولاراً للبرميل في السنة المالية 2022 /2023) إلى تحسن مستويات السيولة.
وأوضح أنه من المقرر أن تساهم الفوائض المستقبلية في إعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام شبه المستنفد بالكامل، مع توقعات إقرار قانون الدين العام الجديد خلال العام الجاري، والذي سيمكن الحكومة من العودة إلى سوق التمويل، ما يحسن من مركزها التمويلي مع إبقاء الدين العام (أقل من 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) عند مستويات منخفضة للغاية وفقاً للمعايير العالمية.
ويأتي ذلك في وقت تعتبر الاحتياطيات الخارجية قوية للغاية، إذ تبلغ احتياطيات بنك الكويت المركزي 46 مليار دولار، إلى جانب احتفاظ هيئة الاستثمار بأصول تصل إلى نحو 700 مليار دولار.
مخاطر رئيسية
ورجح التقرير أن تستفيد الكويت من الارتفاع غير المتوقع للعائدات النفطية، موضحاً أن المخاطر الرئيسية تشمل تدهور آفاق نمو الاقتصاد العالمي، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط وضعف الميزان التجاري والمالي، ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
وأضاف أن استمرار الجمود التشريعي واستقالة الحكومة سيؤديان إلى تأخر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعتبر البلاد في أمس الحاجة إليها، ما يحد من آفاق النمو ويحتمل أن يؤثر على التصنيف الائتماني للكويت حتى مع استمرار ارتفاع أسعار النفط.
وشدد على أنه يجب أن تعالج الإصلاحات آليات تمويل العجز، والنمو غير المستدام للنفقات، وتدفقات الإيرادات غير النفطية غير المستغلة، والتنمية المحدودة للقطاع الخاص وتوظيف المواطنين، ونقص العمالة الماهرة، واختناقات عرض سوق العقارات السكنية، معتبراً أن معالجة تلك الأمور من شأنه أن يقلل من اعتماد الاقتصاد على النفط، ويضع الكويت على مسار أفضل للازدهار في عالم ما بعد الوقود الأحفوري والخالي من الانبعاثات الكربونية.
تحسن الإنفاق
وتوقع «الوطني» ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي هذا العام بدعم من تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وتعافي إنتاج النفط بصفة خاصة، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يساهم ارتفاع أسعار النفط في دعم النمو نظراً لاعتماد الاقتصاد على النفط.
ورجح البنك أن تسجل ميزانية العام الجاري فائضاً مالياً كبيراً يعتبر الأول منذ عام 2014، ما يساهم في تخفيف قيود السيولة التي شهدتها الحكومة أخيراً.
وذكر التقرير أن المخاطر التي تهدد آفاق النمو الحساسية الشديدة تجاه تقلبات أسعار النفط، وضعف النمو العالمي، والتحديات التشريعية المستمرة، ما قد يعوق الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية، والتنويع الاقتصادي، والتحول لمرحلة ما بعد استخدام الوقود الأحفوري،
ولفت إلى أن ارتفاع النمو الاقتصادي في عام 2022 سيعوض الخسائر الناجمة عن «كورونا»، ليواصل النمو الاقتصادي اكتساب زخم قوي في ظل الانتعاش الذي أعقب الجائحة بفضل تحسن معدلات الاستهلاك الخاص، وتزايد النشاط العقاري، وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه.
وتابع أنه من المقرر أن يعود الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع مجدداً ليقترب من مستويات ما قبل الجائحة فعلياً بنهاية العام، ليسجل نمواً نسبته 8.5 في المئة، مبيناً أنه من المتوقع أن تساهم العائدات النفطية الناتجة عن ارتفاع الأسعار في الحفاظ على نمو الاقتصاد الكويتي في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية عالمياً بسبب الحرب، وارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسة النقدية، والضغوط الناجمة عن تفشي فيروس «كوفيد-19» في بعض الدول وخصوصاً في الصين.
وأفاد بأنه على صعيد القطاع غير النفطي، فسيحافظ الإنفاق الاستهلاكي الذي نما 36 في المئة عام 2021 وفقاً لبيانات «كي نت»، ومبيعات العقارات التي قفزت 65 في المئة ووصلت إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 7 سنوات، على معدلات نمو قوية.
وذكر التقرير أنه بالنسبة للائتمان المقدم لقطاع الأعمال والذي عادة ما تتأخر وتيرة نموه مقارنة بنمو الائتمان الشخصي، فقد بدأ يتسارع أخيراً، في مؤشر جيد لتزايد الاستثمارات خلال فترة التوقعات، حتى في ظل تباطؤ وتيرة أنشطة المشاريع التي تقع تحت مسؤولية الحكومة.
ورأى أن السلطات تعمل على خطة إستراتيجية جديدة لتعزيز النمو غير النفطي على المديين المتوسط والطويل، مع التركيز بصفة خاصة على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، منوهاً بأن التجاذبات السياسية القائمة بين الحكومة ومجلس الأمة مازالت تعرقل التنفيذ الفعال للإصلاحات وبرنامج التنمية المحدد وفقاً لرؤية 2035، حتى الان.
واعتبر التقرير أن أداء القطاع غير النفطي سيتحسن بفضل مكاسب قطاع التكرير، إذ بدأت شركة البترول الوطنية الكويتية باستخدام 1.4 مليون برميل يومياً من الطاقة التكريرية لمشروعي الوقود النظيف ومصفاة الزور الجديدة.
وتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.6 في المئة بالمتوسط في عامي 2022-2023، أي بزيادة طفيفة مقارنة بتقديرات عام 2021، في وقت بدأ إنتاج النفط في التزايد تدريجياً وفقاً لجدول حصص الإنتاج الذي أقرته «أوبك» مع حلفائها.
وكشف أنه بالنسبة للكويت، فمن المقرر أن يرتفع الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.72 مليون برميل يومياً في المتوسط عام 2022، كما يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى 12.8 في المئة، قبل أن يتباطأ إلى 3.1 في المئة عام 2023.
أعلى تضخم في 10 سنوات
أفاد تقرير «الوطني» بأن اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الجائحة وقوة الطلب الاستهلاكي تواصل دفع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت للارتفاع، إذ وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات عند 3.4 في المئة عام 2021.
ورجح التقرير أن يتجاوز التضخم 4 في المئة هذا العام بسبب تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، وانعكاسات ذلك على معدلات التضخم، كما ارتفعت تكاليف الإيجار بعد 5 سنوات من الانكماش في ظل تطلع الملاك إلى تعويض ارتفاع تكاليف مواد البناء، واستقرار الطلب في سوق إيجارات الوافدين متوسطي الدخل.
«المركزي» غير مضطر لتتبع جميع خطوات «الفيديرالي»
لفت التقرير إلى أن بنك الكويت المركزي قام بتتبع خطى الاحتياطي الفيديرالي الأميركي ورفع سعر الخصم، الذي يعتبر المؤشر الرئيسي لسعر الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.75 في المئة خلال مارس.
وتوقع «الوطني» تطبيق المزيد من الارتفاعات، مبيناً أن المرونة التي يوفرها ربط الدينار بسلة من العملات الرئيسية تعني أن «المركزي» غير مضطر لاتباع كل خطوات «الفيديرالي»، ومنوهاً إلى أنه ونتيجة لذلك سترتفع تكاليف الاقتراض، إلا أنه من غير المرجح أن يشهد الطلب على الائتمان تراجعاً شديداً.
