منظمتان غير حكوميتين قلقتان من تزايد الإعدامات في إيران لا سيما بحق نساء
أعلنت منظمتان غير حكوميتين أنه سجل ارتفاع كبير في تطبيق عقوبة الإعدام في إيران (+25 في المئة) عام 2021 حيث تم إعدام عدد متزايد من النساء وحضتا المجموعة الدولية على جعل هذا الأمر «أولوية» في أي مفاوضات مع طهران.
وقالت منظمتا «ايران هيومن رايتس» و«معا ضد عقوبة الإعدام» في تقرير نشر الخميس إن «إيران تبدأ عودة قوية الى الساحة الدولية عبر مفاوضات حول برنامجها النووي» ولكن في الوقت نفسه «واصلت تنفيذ أحكام الإعدام» و«استخدمت عقوبة الإعدام كأداة لقمع العديد من المعارضين».
أفاد التقرير السنوي الرابع عشر حول عقوبة الإعدام الذي أصدرته منظمة «ايران هيومن رايتس» التي تتخذ مقرا في النروج و«معا ضد عقوبة الإعدام» ومقرها فرنسا أنه تم إعدام 333 شخصا على الأقل في إيران عام 2021 بزيادة قدرها 25 في المئة مقارنة مع 267 في عام 2020.
وكشفت المنظمتان أن «عدد أحكام الإعدام التي نفذت تسارع بعد انتخاب الرئيس إبراهيم الرئيسي في يونيو الماضي وتضاعف في النصف الثاني من 2021 مقارنة بالنصف الأول».
وجاء في التقرير الواقع في أكثر من مئة صفحة أنه تم إعدام 17 امرأة على الأقل مقارنة مع تسع نساء في 2020، وعلى الأقل اثنين من القاصرين مرتكبي الجنح.
بحسب المنظمتين فإن "عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالاتجار بالمخدرات ارتفع بشكل كبير مع إعدام 126 شخصا خلال عام، أي بزيادة مئة عن السنة السابقة (25 في عام 2020).
وقال مدير منظمة «ايران هيومن رايتس» محمود أميري مقدم إن «الأداء الرهيب للجمهورية الإسلامية في مجال حقوق الإنسان وعقوبة الإعدام غير وارد ضمن المحادثات» حول الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 الهادف لمنع ايران من امتلاك القنبلة الذرية.
وأضاف أن «السلطات الإيرانية تخضع لرقابة أقل أثناء إجراء هذه المفاوضات».
من جهته قال رافاييل تشينويل آزان المدير العام لمنظمة «معا ضد عقوبة الإعدام» إن «أي مفاوضات بين الغرب وإيران يجب أن تشمل مسألة عقوبة الإعدام ضمن أولوياتها».
وأفاد التقرير أن عدد الأشخاص المتحدرين من أقليات اثنية الذين أعدموا، واصل الارتفاع عام 2021، مضيفا أن 21 في المئة من السجناء الذين أعدموا كانوا من البلوش رغم ان هذه الأقلية لا تشكل سوى 2 الى 6 في المئة من عدد السكان.
وقالت المنظمتان غير الحكوميتين إن التعذيب الجسدي والنفسي «يستخدم بشكل منهجي في السجون» خصوصا «كوسيلة لانتزاع اعترافات تصبح لاحقا أساسا لأحكام الإعدام».
في 2021، تم الإبلاغ عن عدة حالات وفاة مشبوهة في السجن قد يكون سببها التعذيب أو عدم تقديم الرعاية المناسبة بحسب المنظمتين، وأشارتا الى انه لم يتم تحميل أي شخص المسؤولية عن تلك الوفيات.
كما حصل عام 2020، فإن غالبية الذين أعدموا مدانون بجرائم قتل.
بين 17 امرأة تم إعدامهن، هناك 12 أعدمن بتهمة القتل.
عبرت المنظمتان غير الحكوميتين عن القلق من العدد المتزايد للنساء المحكومات بتهمة قتل أزواجهن الذين يحتمل انهم كانوا يستخدمون العنف معهن كما قالتا.
يشجع القانون المدعين (عائلات الضحية أو عائلات المحكوم عليه إذا كان متهما بقتل أحد أفراد أسرته) على حضور عملية الإعدام شخصيا.
يصف التقرير حالة مريم كريمي التي حكم عليها بتهمة قتل زوجها الذي كان يؤذيها ويرفض منحها الطلاق.
