محامون يقاضون مسيئين للمتقاعدين
منحة الـ 3000... القرار للحكومة
لا تزال منحة المتقاعدين تراوح بين الصرف الحكومي المباشر، أو عقد جلسة خاصة تطلبها الحكومة لإقرار تقرير اللجنة المشتركة الذي انتهت منه قبل استقالة الحكومة والذي يقضي بصرف مكافأة 3 آلاف دينار للمتقاعدين، وزيادة على رواتبهم بواقع 20 ديناراً سنوياً وتمويل الخزانة العامة للدولة من مؤسسة التأمينات بـ500 مليون سنوياً، حتى الانتهاء من سد العجز.
وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد الحمد لـ «الراي» إن «اللجنة المشتركة أنجزت عملها، وانتهينا من التقرير المتعلّق بمنحة المتقاعدين، ورفعناه على جدول الأعمال، وكان ذلك قبل استقالة الحكومة، وكنا نعتزم تقديم جلسة خاصة لإقرار المنحة، لاستشعارنا بحاجة المتقاعدين للمنحة لمواجهة الغلاء الفاحش، فضلاً عن دورهم الكبير في خدمة الوطن على مدى سني الخدمة».
ورأى الحمد أن «صرف المنحة يحتاج إلى قانون يناقش ويتم والتصويت عليه داخل قاعة عبدالله السالم، مؤكدا أنه وفق المادة 80 من قانون التأمينات اتضح أن هذه المادة تتعلق بالمكافآت الاستثنائية وليس بأرباح المتقاعدين، وهذا ما توصلنا إليه بعد العودة إلى المستشارين.
وأنا تحدثت مع وزير المالية، فأكد إلي أن الصرف يحتاج إلى قانون، والحكومة هي من قدمت المشروع، وهي من تقيّم ما إذا كان عاجلاً ويتطلب جلسة خاصة».
وعلى صعيد متصل، تقدّم عدد من المحامين بدعاوى قضائية على خلفية انتشار مقطع مصور لرجل وامرأة يتهكمان فيه على المتقاعدين ويعتبران أنهم لا يستحقون مكافأة الـ 3000 دينار التي سيصرفونها، وهو ما قوبل بردة فعل شعبية غاضبة ترفض أي إساءة للمتقاعدين.
