عدم قبول الاستقالة لا يمنعها من ممارسة صلاحياتها
الحكومة... «كاملة الدسم»
وسط ترقّب لتطورات المشهد السياسي مع بداية الأسبوع، وما إذا كانت ثمة مستجدات تتعلق باستقالة الحكومة التي تقدمت بها الأسبوع الماضي، أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أنه في انتظار حسم القيادة السياسية للخيارات في شأن الاستقالة، فإن الحكومة لا يمكنها أن تحضر أي جلسة لمجلس الأمة تتم الدعوة لها.
وأوضحت المصادر أن «عدم البت في استقالة الحكومة، لا يعني عدم قبولها، كما لا يعني قبولها في الوقت نفسه، وبالتالي فإن هذا الأمر بيد القيادة السياسية».
وبيّنت أنه «من الناحية الإجرائية لا يمكن للحكومة حضور جلسات مجلس الأمة بعد تقديم استقالتها، إلا أنها تعتبر دستورياً كاملة الدسم ولها الحق في ممارسة كل الصلاحيات المنوطة بها لتسيير الشؤون العامة».
ولفتت المصادر إلى أن «بعض الوزراء أعطى تعليمات للمسؤولين بعدم إصدار أيّ قرارات تتعلق بترقيات أو تعيينات لحين البت في استقالة الحكومة، تجنباً لأي شبهات قانونية قد تُثار في هذا الشأن».
وكان بعض النواب طالب بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الأمة، وحضور الحكومة باعتبارها قائمة دستورياً قبل البت بالاستقالة.
